وزیر اقتصاد یادآور شد: استمرار رشد مثبت و تورم تک ‌رقمی از اولویت های مهم دولت است و نباید اجازه داد که دوباره به بی‌ثباتی قبلی در اقتصاد برگردیم.

هر چند که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر کشورهای جهان پایین ‌تر است، اما این بدهی ها مشکلاتی را برای دولت ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر علی طیب‌ نیا با بیان این مطلب در ششمین همایش بانک داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: مشکل، حجم این بدهی ها نیست بلکه نابسامان بودن آن است؛ بنابراین دولت با استفاده از قانون اصلاح بودجه 95 کل کشور، سازوکار لازم را برای تسویه بخشی از بدهی خود به نظام بانکی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به ظرفیت ‌هایی که برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت در تبصره ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه ۱۳۹۵ برای ایجاد بازار بدهی و همچنین استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تعیین شده، اشاره کرد و گفت: در این باره دولت دو ملاحظه را حتما در نظر خواهد داشت، اول آنکه افزایش میزان تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی، منجر به افزایش نرخ سود نشود و دیگر این‌که این روش موجب سخت ‌تر شدن تامین مالی بخش خصوصی نشود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: استمرار رشد مثبت و حفظ تورم تک ‌رقمی برای دولت بسیار قابل ملاحظه است و نباید اجازه داد که دوباره به بی‌ثباتی قبلی در اقتصاد برگردیم.

طیب نیا با ذکر این نکته که اگر از پتانسیل‌های موجود بهتر استفاده شود و همدلی و همزبانی باشد در جهت منافع ملی ملاک عمل باشد موفقیت دست یافتنی است، گفت: گرچه سهم نفت در رشد اقتصادی قابل ملاحظه است، اما باید گفت که در رشد ۷.۴ درصدی که در شش ماهه ابتدایی امسال ثبت شده است سهم بخش صنعت، کشاورزی و خدمات نیز قابل توجه و مثبت بوده است.

در شرایط سخت تحریم، کاهش شدید قیمت نفت، رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده، توانستیم با به‌ کارگیری سیاست‌های لازم شرایط را کنترل کنیم.

وی تاکید کرد: باید برای دستیابی به اهداف بالای تعیین شده در سند چشم ‌انداز و همچنین شرایط ایده‌آل اقتصادی چالش‌های نظام بانکی برطرف شود.

در پایان وزیر امور اقتصادی و دارایی از تمامی جناح های سیاسی درخواست کرد به دور از منازعات سیاسی برای اقتصاد و معیشت مردم تلاش کنند.