واکنش سرقینی به انتقادات پس از مدت‌ها سکوت:
منافع ملى برایمان مهم است نه منافع بنگاه‌ها
گروه معادن >سنگ آهن - معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع درخواست تشكلهاى بالادستى و پايين دستى پرداخت و اعلام كرد: سياست وزارتخانه، حمايت از منافع ملى است نه منافع بنگاه‌ها.
به گزارش ماین نیوز، جعفر سرقینی در مصاحبه‌ای به انتقادات صورت گرفته از پیشنهاد اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی واکنش نشان داده و در عین حال تاکید کرد که سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر شرایط اقتصادی قابل تغییر است.متن این مصاحبه به شرح زیر است:
درخواست تشكلهاى صنعتى از رييس جمهورى تا چه حد منطقى است و چه پاسخى براى اين دسته از تشكلها داريد؟
وضع عوارض و تعرفه، اختيارى است كه همه دولتها دارند و ابزارى است در دست آنها براى اينكه از توليد داخل حمايت كنند. فرق نمى كند كه توليد، متعلق به صنايع بالادستى باشد يا پايين دستى. در تمام كشورها از هر دوى اين اهرم ها براى حمايت از صنايع استفاده مى شود اما بعضى از دوستان توليدكننده ايرانى فكر مى كنند وضع اين عوارض منحصر به كشور ما و اختراع ايرانى هاست. در جلسه‌اى كه به تازگى با اين دوستان داشتم گفتم كه كشورهاى عضو WTO نه تنها عوارض مى گذارند بلكه مجوز هم مى خواهند. به طور نمونه در روسيه صادرات سنگ ساختمانى مجوز مى خواهد؛ اندونزى هم به اين منظور مجوز مى خواهد. برخى از كشورها براى صادرات برخى اقلام از اين فراتر فهرست اعلام كردند و گفتند فقط اين 4 تا شركت مى توانند صادرات داشته باشند و به هر كسى اجازه صادرات مواد معدنى را ندادند براى اينكه هر شركتى در بازار بين المللى فرصت حضور نيابد، خرابكارى نكند و قيمت ها را نشكند. تعرفه و عوارض، ابزارى است كه تمام كشورها از آن استفاده مى كنند. ما هم در ايران از اين ابزار در ابتدايى‌ترين شكلش استفاده مى كنيم و هيچ وقت دنبال تهيه كردن فهرست و محدود كردن شركتها يا صدور مجوز صادرات نرفتيم. ضمن اينكه صادرات آزاد است و هيچ ممنوعيتى براى صادرات يا واردات وجود ندارد. اين در حالى است كه وزارتخانه درصدد است محدوديتى بر صادرات مواد خام بگذارد اما متاسفانه اين تشكلها و صنايع بالادستى و پايين دستى هياهو راه انداختند كه موضوع را خدشه‌دار كنند و در سر و صدايى كه ايجاد شود اصل موضوع گم شود.
اصل موضوع چيست؟
اصل موضوع اين است كه ما بايد از امكاناتى كه در كشور - از جمله مواد اوليه معدنى - داريم براى توليد و ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، بيشترين استفاده را ببريم. اگر بنا باشد ارزش افزوده مواد معدنى ما را چين و ديگران ببرند چه نفعى براى ما متصور است و وزارتخانه و دولت در اين ميان چه نقشى دارند؟ ما به دنبال اين هستيم كه با وضع عوارض منطقى بتوانيم آهنگ صادرات مواد معدنى خام را كند كنيم و تلاش ما اين خواهد بود. البته عوارضى از بخش صادرات مواد خام معدنى دريافت مى شود همان عوارض را بى كم و كاست براى صادرات مواد معدنى داراى ارزش افزوده به عنوان مشوق صادراتى پرداخت مى كنيم و اين امر در آیين نامه ماده 37 قانون رفع موانع نيز ديده شده است.
به نظر مى رسد اعتراض كردن ها و هياهوهاى رسانه اى به يك روش معمول تبديل مى شود و مردم را در فهميدن اينكه حق به جانب كدام يك از طرفين است دچار مشكل مى كند. در اين زمينه چه بايد كرد؟
در اين باره بايد گفت خود مردم قضاوت كنند. اگر مردم مشكل اشتغال براى فرزندانشان ندارند به طور طبيعى سنگ خام صادر كردن نبايد حساسيتى براىشان ايجاد كند. اگر اقتصاد مقاومتى را باور دارند بايد حساس باشند. اگر براى ايجاد اشتغال حساس هستند بايد اينجا هم حساس باشند. طبيعى است كه توليدكننده دوست دارد با كمترين مشكل به پولش برسد و محصولش را به بالاترين قيمت بفروشد ولى ما نبايد سود و زيان بنگاه ها را ببينيم بلكه بايد سود و زيان كشور را ببينيم. اصلا هدف از وضع عوارض يا تعرفه اين است كه سود و زيان كشور را ببينيم و بالانس كنيم. من معتقدم مردم نبايد به هياهوها توجه داشته باشند. تا شهريور 94 كل كنسانتره‌اى كه از كشور صادر شده بود به 400 هزار تن نمى رسيد زيرا عوارض كنسانتره 30 درصد بود و هيچ كسى علاقه نداشت كارخانه كنسانتره بزند يا كارخانه كنسانتره خود را به ظرفيت برساند. در اين صورت توليد مازادش را چه كار بايد مى كرد؟ ما در دولت يازدهم اين عوارض را صفر كرديم و در 14 ماهى كه از اين مصوبه گذشته و منتهی به آذر ماه امسال است، 6.5 ميليون تن كنسانتره صادر شده است. خب كدام يك از اين دو اقدام خوب است؟ اينكه عوارض 30 درصد باشد و كنسانتره‌اى با ارزش افزوده بالاتر از سنگ آهن صادر نشود؟ هر ميزان به صادرات كنسانتره اضافه شده، صادرات سنگ خام كم شده است. اميدواريم روزى برسد كه بگوييم كنسانتره هم بد است صادر كنيم؛ بياييم گندله صادر كنيم يا روزى فرا برسد كه بگوييم گندله بد است بياييد آهن اسفنجى صادر كنيم تا پله به پله به فرآورده نهايى برسيم و آنگاه كالاى نهايى به عنوان كالاى بدون عوارض صادر شود و بقيه پله ها عوارض داشته باشد. هرچه ما در اين زنجيره به حلقه آخر نزديك مى شويم همانقدر ارزش افزوده ماده معدنى در كشور ما بالاتر مى رود، اشتغال بيشتر مى‌شود و گردش مالى بيشترى توليد مى كند.
با توجه به حجم بالاى اعتراضات بخش خصوصى به وضع عوارض وزارتخانه، تصميم بر تجديدنظر در وضع عوارض داريد؟
مرجع تصويب عوارض وزارتخانه نيست بلكه پيشنهاددهنده عوارض است. اين پيشنهاد به كميسيون فرعى شوراى اقتصاد مى رود و بررسى مى شود كه آنجا نمايندگان بخش خصوصى هم هستند. اگر پيشنهاد در آنجا راى بياورد به صحن شوراى اقتصاد مى رود و اگر آنجا هم راى بياورد 3 ماه بعد از ابلاغ قابل اجراست؛ اينطور نيست كه تصميمى گرفته و از فرداى آن روز اجرا شود. ما فقط پيشنهادى داديم مبنى بر اينكه حتما بايد عوارض بر مواد معدنى خام بسته شود و اين كميسيون فرعى شوراى اقتصاد است كه به نتيجه مى رسد ولى به طور قطع ما روى وضع عوارض مصر هستيم.
در حال حاضر سنگ آهنى ها به عنوان بخش بالادستى و صنايع پايين دستى فولادى ها معتقدند دولت وضع عوارض يا تعيين تعرفه هاى وارداتى را در حمايت از صنايع فولادى وضع مى كند و نوك پيكان هم فولاد مباركه است. در اين مورد چه توضيحى داريد؟
ما با افتخار از فولاد مباركه دفاع مى كنيم همچنانكه از توليد ملى دفاع مى كنيم. براى ما فرق نمى كند فولاد مباركه يا صنايع ديگر باشد و فرقى بين صنايع بالادستى و پايين دستى قائل نيستيم. از بقيه صنايع هم حمايت مى كنيم و به اين حمايتمان هم مفتخريم به خاطر اينكه توليد داخل است. البته حمايت ما به طور خاص از مباركه نبوده بلكه از صنعت داخل بوده است. اگر آن روز ما 20 درصد تعرفه بر واردات ورق وضع نمى كرديم امروز معلوم نبود صنعت داخل كشور چه وضعى داشت. با اين اقدام واردات ورق را كنترل كرديم. امروز بسيار خوشحالم و با افتخار مى گويم نسبت به سال گذشته در 7 ماه نخست سال جارى 700 ميليون دلار كمتر ورق وارد كرديم و هيچ صنعتى هم در داخل دچار مشكل نشد به خاطر اينكه آن را مديريت كرديم. به علاوه در تمام اين موارد درهاى كشور روى واردات موقت باز بوده است. ورود موقت ربطى به توليد داخل نداشت و هر كسى مى توانست با ورود موقت مشكلش را حل كند. ضمن اينكه وضع هرگونه تعرفه و عوارض بستگى به موقعيت بازارهاى جهانى و داخلى دارد و قابل تغيير است.
پس امكان تغيير تعرفه هاى واردات فولاد وجود دارد؟
بله. از اينها مهم تر ما ديديم كه مشكل دامپينگ چين حل شد از اين رو با توجه به افزايش قيمت ها هوشمندانه عمل كرديم و پيشنهاد داديم تعرفه ورق از 20 درصد به 10 درصد كاهش يابد. همچنين تعرفه اسلب از 15 به 5 درصد كاهش يابد. يعنى اينطور نيست كه حرفى زده شود و آن حرف بماند بلكه با توجه به شرايط و تغيير آن تصميم ها قابل تغييرند.
اين پيشنهاد در چه مرحله‌اى بسر مى برد؟ و از چه زمانى قابل اجرا خواهد بود؟
اين پيشنهاد به دولت رفته و كميسيون ماده يك هم اين پيشنهاد را تصويب كرده و به زودى تعرفه واردات ورق ا ز 20 درصد به 10 درصد و تعرفه اسلب ا ز 15 درصد به 5 درصد كاهش مى يابد.
چه خبر جديدى براى معدن و صنايع معدنى داريد؟
خبر خوش اينكه صادرات ما در بخش معدن در 8 ماه نخست امسال، رشد 40 درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و همينطور صادرات كل بخش معدن و صنايع معدنى نسبت به سال قبل در 8 ماه نخست سال، 18 درصد رشد داشته است.