رئیس سازمان بورس :
اولویت اصلی،بازارسهام است نه بازار بدهی/صندوقها و تامین سرمایهها بورسی اند
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه اولویت تمرکز بر بازارسهام است،گفت: صندوقها و تامین سرمایهها همچنان تحت نظارت بورس می مانند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شاپور محمدی با بیان اینکه همواره تمرکز بر بازار سهام به عنوان اولویت بازار سرمایه مورد تاکید متولیان این بازار قرار گرفته به فارس گفت: حجم بازار اوراق بدهی نسبت به بازار سهام همچنان کوچک بوده و نیازی به ایجاد بازاری جداگانه برای معاملات اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی نیست.
وی در پاسخ به سوال چرا برای افزایش تحرک حقوقی ها در بازار سهام و جلوگیری از گرایش به سمت تحصیل داراییهای با نرخ بازدهی بدون ریسک بالا، بورس اوراق بدهی در کنار سایر بورس ها ایجاد نمیشود،گفت: تا کنون به هر آنچه که در قانون به عنوان تکلیف بازار سرمایه عنوان شده، جامه عمل پوشانده شده و باید دانست اگر در بازار سرمایه ظرفیت جذب اوراق بدهی وجود نداشته باشد، حتماً این اوراق پذیرش نخواهد شد.
محمدی با تایید اینکه نرخ بازدهی اوراق بدهی باید با نرخ بازدهی در نظام پولی هماهنگ شود، گفت: سرمایهگذاریهایی که در حوزه بازار پول و سرمایه صورت گرفته، باید با هم هماهنگی داشته باشد.
به باور وی به نظر میرسد با توجه به ظرفیتهای سودآوری شرکتها در بلند مدت، بازار سهام همچنان از جذابیت خوبی برای سرمایهگذاری برخوردار خواهد بود و باید به بازار اوراق بدهی نیز به عنوان مکمل سرمایهگذاری در بازار سهام نگاه کرد. بازار سهام اولویت اصلی متولیان بازار سرمایه است و در تمام دنیا این دو بازار در کنار هم هستند و نیازی به ایجاد بازار جداگانه نیست.
این مقام مسئول درباره احتمال نظارت بانک مرکزی بر تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری گفت: بندهای ذیل ماده 15 گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم هم اکنون در حال اصلاح بوده و بحث در این زمینه این موضوع است که اگر بانکها در تامین سرمایهها و یا صندوق های سرمایه گذاری بخواهند مشارکت داشته باشند، برای ارایه مجوز ها به بانک ها تنها بانک مرکزی اقدام کند.
محمدی تاکید کرد: تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری به موجب قانون دائمی بازار اوراق بهادار همچنان نهاد های بازار سرمایه هستند و مجوز را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت میکنند.
هم اکنون 200 نهاد اعم از صندوق و تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور فعال هستند و نزدیک به یک میلیون و 800 هزار نفر شخص حقیقی و حقوقی از جمله سرمایهگذاران صندوقها به شمار میروند.
وی با بیان اینکه از این به بعد نیز همچنان صندوق های بازارگردانی و همه صندوق ها تحت نظارت سازمان و زیر مجموعه بازار سرمایه خواهند بود، گفت: اگر بانکی بخواهد سهام داشته باشد، طبیعی است که هماهنگی را باید با بانک مرکزی انجام دهد.
انتهای پیام