گره هاي صادراتي فولاد ايران

گره هاي صادراتي فولاد ايران

گروه صنایع معدنی >فولاد - هفته گذشته انتشار دوخبر در حوزه فولاد از رشد اين بخش در آينده اي نه چندان دور خبر مي داد. افزايش صادرات فولاد به 6 ميليون تن و افزايش ميزان توليد اين محصول به ميزان 11 درصد در يازده ماهه 2016 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل؛ دو خبري بودند که هفته گذشته در محافل خبري منتشر شدند.

به گزارش ماین نیوز، در اين رابطه به گزارش «دنياي اقتصاد»، آنطور که عبدالمجيد شريفي مي گويد ميزان صادرات فولاد تا افق 1404 به 18 ميليون تن نيز خواهد رسيد که در مقايسه با رقم 20 ميليون تن برنامه چشم انداز رقم قابل توجهي است. در اين بين ميزان توليد فولاد نيز در 11 ماهه 2016 به 16 ميليون و 435 هزار تن رسيده که انتظار مي رود تا پايان سال جاري ميلادي به 18ميليون تن برسد.

در اين بين موضوع مهمي که بايد به آن دقت کرد آن است که ميزان صادرات فولاد در سال جاري براي اولين بار از واردات آن بالاتر شده است و به عبارتي تراز تجاري در اين بخش مثبت شده است و اين به گفته کارشناسان فولاد، به آن دليل حاصل شده که در کنار رونق صادرات فولاد واردات اين محصول رشدي نداشته است.

امکان سنجي توليد 55 ميليون تني فولاد
با اين حال نگاهي به عملکرد بخش فولاد کشور نشان مي دهد اين بخش هنوز از ظرفيت هاي توليدي خود و بالطبع ظرفيت هاي صادراتي فاصله دارد. ظرفيت توليد فولاد در حال حاضر 28ميليون تن در سال است و از اين ميزان 6 ميليون تن يعني در حدود يک پنجم صادر مي شود و بقيه آن به مصرف داخلي مي رسد. در برابر هدف تعريف شده براي توليد و صادرات نشان مي دهد راه درازي تا رسيدن به ظرفيت 55 ميليون تني در افق 1404 در پيش داريم، هرچند در اين زمينه دو نظر مخالف وجود دارد؛ برخي فعالان اين صنعت اعلام مي کنند با افتتاح طرح هاي جديد فولادي و افزايش ظرفيت هاي توليدي کارخانه هاي فعلي مي توان به دستيابي به اين ميزان از توليد اميدوار بود. در مقابل برخي ديگر معتقدند در خوشبينانه ترين حالت مي توان به 40 تا 45 ميليون تن توليد در افق 1404 اميدوار بود.

اين در شرايطي است که بررسي هاي فني نشان مي دهد براي تحقق هدف 55 ميليون تن فولاد خام به 6 ميليون تن چدن، 54 ميليون تن آهن اسفنجي، 8 ميليون تن کلوخه، 84 ميليون تن گندله، 90 ميليون تن کنسانتره، 11 ميليون تن سنگ آهن دانه بندي شده و 148 ميليون تن سنگ آهن براي کنسانتره نياز است و اين در شرايطي است که طبق آمارهاي رسمي هم اکنون ظرفيت استخراج سنگ آهن در ايران ۴۰ميليون تن، کنسانتره ۲۴ ميليون تن، گندله ۲۲ ميليون تن و آهن اسفنجي ۱۸ ميليون تن است. مساله قابل ذکر ديگر آن است که در حال حاضر ميزان مصرف سرانه فولاد در کشور ما 200 کيلوگرم است و اين در حالي است که به گفته رئيس هيات عامل ايميدرو اين رقم بايد به 350 کيلوگرم در سال 2025 برسد و اين به معناي رشد 60 درصدي مصرف فولاد در داخل کشور است که نيازمند رشد بخش هاي اصلي اقتصاد ملي از جمله بخش هاي صنعت، مسکن و پروژه هاي زيربنايي در کشور است، با اين حال کارشناسان معتقدند با توجه به رشد اقتصادي 8درصدي که تا 5 سال آينده براي اقتصاد کشور متصور است، مي توان به رشد 15 تا 20 درصدي مصرف فولاد طي اين مدت اميدوار بود که اين ميزان در مقايسه با رقم قابل انتظار اختلاف نسبتا بالايي دارد.

چالش هاي صادراتي براي فولاد
با اين حال چند چالش اساسي در اين مسير نيز قابل بررسي است؛ به عنوان مثال آيا کشور توانايي تامين مواد اوليه براي اين ميزان از توليد را دارد؟ آيا سرمايه گذاري هاي کافي به منظور دستيابي به اين ميزان از توليد وجود دارد؟ آيا شرکاي تجاري ما کشش افزايش ميزان واردات خود از اين محصول را در سال هاي پيش رو دارا هستند؟ وضعيت جهاني صادرات فولاد به چه سمت و سويي پيش خواهد رفت؟ ميزان مصرف داخلي فولاد با توجه به شرايط پيش روي اقتصادي کشور چه تغييراتي را تجربه خواهد کرد؟
در اين بين نگاهي به وضعيت سال هاي اخير به خصوص بعد از امضاي برجام نشان مي دهد هنوز ظرفيت هاي انتظاري که از همکاري هاي کشورهاي جهان با ايران به منظور رونق سرمايه گذاري ها در صنعت فولاد مي رفت، عملياتي نشده است.

کارشناسان معتقدند هنوز براي نتيجه گيري در اين مورد زود است و بايد گفت فولاد پروسه اي بلندمدت است و نمي توان به راحتي از عقب نشيني يا پيشرفت آن سخن گفت و اين موضوع نيازمند ارزيابي دقيقي از مولفه هاي جهاني و داخلي است. آن طور که رئيس هيات عامل ايميدرو نيز در اين رابطه معتقد است در کشور ما سه شاخص اصلي در صنعت فولاد وجود دارد؛ اولين مشخصه ذخاير 3 ميليارد تني سنگ آهن در کشور است که با اکتشافات جديد 50 درصد نيز رشد خواهد کرد. دومين و سومين مشخصه نيز فراواني گاز و نيروي انساني در کشور است. وي در مقابل به چالش هاي اين صنعت نيز اشاره کرده و معتقد است عرضه منابع، خصوصي سازي نامناسب، ارزش افزوده، عدم توازن در عرضه و تقاضا و کم بودن مصرف سرانه و نيز قيمت تمام شده چالش هاي جدي در اين صنعت هستند و در عين حال بايد در بخش قيمت تمام شده براي کاهش هزينه و بهره وري اقدامات جدي تري صورت بگيرد. در اين بين، کارشناسان معتقدند با حل چالش هاي موجود در حوزه هاي توليد و ارتقاي مصرف فولاد مي توان به صادرات فولاد در حدود 12 تا 15 ميليون تن در سال در افق 1404 اميدوار بود.

اين به معناي آن است که ميزان صادرات محصولات فولادي در افق سند چشم انداز به بيش از 2 برابر رقم فعلي آن مي رسد. اما سوالي که در اين رابطه مطرح مي شود آن است که آيا ظرفيت هاي لازم براي اين ميزان صادرات فراهم است؟
به عقيده کارشناسان حوزه فولاد در شرايطي که کشورهاي دنيا در حال کنترل ظرفيت توليد، ايجاد موازنه در مصرف، توليد و صادرات - واردات و از طرفي به دنبال سياست هاي محدودکننده واردات هستند، اين موضوع شرايط را در آينده متفاوت تر از حال خواهد کرد. به عقيده آنها تغيير شرايط در سطح دنيا اين پالس را به ما مي دهد که ما نيز بايد در نگرش هايمان بازنگري کنيم؛ چراکه در زمينه دسترسي به بازارها با محدوديت بيشتري مواجه مي شويم و در آن زمان بايد مکانيزم هاي فروش جديدي را در نظر بگيريم.

در صادرات فولاد چند موضوع اهميت زيادي دارد؛ نخست هزينه توليد است و دومين مساله نوع محصول است، يعني توليد محصولي که قابليت رقابت در بازارهاي خارجي را داشته باشد. نحوه پرداخت، مدت زمان توليد و وضعيت حمل نيز سه متغير مهم ديگر محسوب مي شوند که در پروسه صادراتي فولاد و محصولات مربوط به آن موثر هستند. نگاهي به اين متغيرها در کشور ما نشان مي دهد خوشبختانه دسترسي به مواد اوليه از وضعيت مناسبي برخوردار است و اين در حالي است که در قياس با بسياري از کشورهاي صاحب فولاد از مزيت انرژي نيز برخورداريم اين در حالي است که متاسفانه به رغم اين وضعيت قيمت تمام شده فولاد به دو دليل در کشور ما بالااست؛ نخست آن که بازدهي نسبت به مقياس توليد در کشور ما پايين است و اين عامل هزينه هاي کاهنده بالقوه اي را که در بازار مي توان خلق کرد از بين مي برد و در مقايسه با کشورهايي همچون کره، روسيه و چين که در مقوله صادرات فولاد و محصولات فولادي به بازارهاي جهاني جزو کشورهاي قدرتمند محسوب مي شوند قيمت تمام شده بالايي داريم.

موضوع ديگر آن است که هزينه هاي القايي به توليد به خصوص در ميان توليدکنندگان دولتي فولاد در کشور بالااست به عنوان مثال هزينه هاي نيروي انساني، هزينه هايي همچون تامين زغال سنگ و... همگي بر قيمت هاي تمام شده اثرات منفي بالايي بر جاي مي گذارد. موضوع سوم تکنولوژي توليد محصولات توليدي است. فعالان اين صنعت مي گويند تکنولوژي توليد فولاد در ايران قديمي است و اين موضوع به بحراني در هزينه هاي تمام شده براي اين صنعت تبديل شده و اين در حالي است که انتظار مي رود با رفع تحريم هاي غرب عليه ايران و ورود سرمايه گذاران خارجي تکنولوژي هاي جديد به صنعت وارد و در نتيجه زمينه هاي کاهش هزينه هاي تحميلي از اين ناحيه نيز فراهم شود.

يکي ديگر از پارامترهاي مهم مدت زمان توليد و حمل محصولات فولادي است. از ديدگاه مشتري، توليد و حمل سريع بسيار حائز اهميت است و در حال حاضر در بسياري شرکت هاي توليدکننده فولاد در ايران فرآيند تبديل درخواست سفارش از مشتري تا توليد و حمل بسيار طولاني بوده که موجب از دست دادن بسياري از مشتريان صادراتي شده است. دلايل طولاني شدن فرآيند توليد را مي توان به عدم تامين به موقع مواد اوليه، مشکلات فني در خطوط توليد و وابستگي بعضي از خطوط توليد فولاد کشور براي برطرف کردن مشکلات فني يا تامين قطعات و ماشين آلات مورد نياز به کشورهاي خارجي است که در شرايط تحريم کار کردن با آنها بسيار مشکل است. بسياري از بوروکراسي هاي سازماني و دولتي که فرآيندها را کند مي کنند و همه اين موانع موجب تاخير در فرآيند توليد در مقايسه با رقباي خارجي خواهد شد.

با اين حال با بهبود فرآيندهاي حمل و نقل که بعد از تحريم ها رخ داده انتظار مي رود تاحد زيادي اين چالش نيز برطرف شود و با استفاده از بيمه نامه هاي معتبر بين المللي و از طرفي استفاده از زيرساخت هاي جهاني حمل و نقل بتوان در کاهش هزينه هاي مزبور نيز اقدامات لازم را به عمل آورد. در گذشته بسياري از شرکت هاي خارجي علاقه مند بودند عمليات حمل از مبدا تا مقصد بر عهده فروشنده باشد اما با ورود سيستم بين المللي حمل و نقل به حوزه تجارت خارجي کشورمان و رفع نسبي مشکلات ها در اين بخش اين چالش در حال رفع شدن است.

در نهايت بايد گفت: ظرفيت نصب شده فولاد کشور در حال حاضر حدود 20 ميليون تن است و با توليد جهاني فولاد که بيش از يک و نيم ميليارد تن است، ايران سهم يک درصدي دنيا را دارد. چين با 790 ميليون تن در رتبه اول قرار دارد و کشورهاي آمريکا، ژاپن و اتحاديه اروپا نيز در کنار چين بالاترين رشد توليد را درسال 2013 نسبت به سال قبل از آن تجربه کرده اند. بر اين اساس بايد پروسه توليد فولاد در کشور را سودآور کرد و در بازاريابي براي اين محصول با دقت عمل کرد؛ چراکه در غير اين صورت روند توليد کارخانه هاي ايراني دير يا زود متوقف خواهد شد. کارشناسان راهکارهاي برون رفت از رکود صنعت فولاد را شامل افزايش صادرات، فعال کردن پروژه هاي عمراني، کاهش نرخ سود بانکي، حمايت از توليد داخل، نياز به راهبرد مناسب داخلي و مديريت قوي براي جلوگيري از تشديد رکود و همچنين جلوگيري از واردات مي دانند.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا