شکوری اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در کشور‌های دیگر سالانه حدود 30 تا 50 درصد مواد معدنی توسط خطوط ریلی حمل می‌شود، درحالی که سهم واقعی حمل مواد معدنی از طریق خطوط ریلی در ایران 5 درصد معادل 20 میلیون تن تولید مواد معدنی کشور را در بر می‌گیرد.وی با اشاره به کاستی‌ها در بخش حمل‌و‌نقل مواد معدنی کشور گفت: عدم تدوین استراتژی کارشناسانه، سرعت پایین توسعه زیر‌ساخت ریلی و عدم توجه به ورود تکنولوژی‌های موسوم به «موج چهارم» از جمله مواردی است که باعث کاستی در بخش حمل‌و‌نقل مواد معدنی کشور شده است.وی افزود: کاستی‌های حمل‌و‌نقل ریلی خلأهای ریلی کشور در مسیر کریدور‌های ترانزیتی سبب افزایش هزینه‌ها و حتی پرهیز و اجتناب از سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی می‌شود. شکوری ادامه داد: ناوگان موجود، ناوگان استاندارد و مطلوب حمل مواد معدنی نیست. در ایران با یک لکوموتیو با 26 واگن 80 تا 90 تنی 2000 تا 2500تن بار حمل می‌شود در حالی که شرکت بی اچ بی بیلیتون با تکنولوژی موج چهارم 37 هزار تن ماده معدنی را با 312 واگن 120 تنی حمل می‌کند.رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص بودجه‌های پایین و نامتناسب با برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: میزان بودجه در بخش زیر‌ساخت حمل‌و‌نقل کشور در سال 1395 معادل 81 هزار و 814 میلیارد ریال بوده و برای سال آتی نیز 94 هزار و 417 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

شکوری تاکید کرد: طبق محاسبات طرح جامع صنعت فولاد، فقط جهت تکمیل حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد به حدود 5/ 5 میلیارد دلار تا افق 1404 مورد نیاز است که حدود سالانه نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش حمل‌و‌نقل صنعت فولاد کشور مورد نیاز است.وی تصریح کرد: با توجه به محاسبات صورت گرفته هزینه احداث یک کیلومتر خطوط ریلی حدود 3/ 1 میلیون دلار است که با محاسبه سرانگشتی جهت رسیدن به 25 هزار کیلومتر خطوط ریلی کشور، ‌با کسری 13 هزار کیلومتری خطوط ریلی تا افق 1404 مواجه هستیم.وی تصریح کرد: با این وجود به 18 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بدون تجهیز ناوگان آن فقط در بخش احداث خطوط نیاز است که بدین معنی است که سالانه حدود 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در احداث خطوط ریلی تا افق 1404نیاز است.شکوری افزود: با این حساب شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل‌و‌نقل کشور با کسری بودجه 40درصدی در سال 1396 مواجه خواهد شد.همچنین در این نشست؛ دولت به‌عنوان متولی اصلی و مسوول احداث زیر‌ساخت‌های خطوط ریلی معرفی و اعلام شد که بخش خصوصی می‌تواند در سرمایه‌گذاری در احداث انشعابات فرعی تا معدن یا کارخانه و افزایش لکوموتیو و واگن مشارکت کند. همچنین در این نشست حضار متفق القول بودند که خصوصی‌سازی واقعی در بخش ریلی کشور نباید منجر به حذف سرمایه‌گذاری دولت شود بلکه بخش خصوصی در کنار هم و با در نظر گرفتن توزیع سود مناسب جهت احداث خطوط و ناوگان ریلی اهتمام بورزد و دولت نباید نگاه درآمدی به زیر‌ساخت‌های حمل ونقل کشور داشته باشد و در این راستا باید حق دسترسی به شبکه ریلی را همانند سایر کشور‌های دنیا کاهش دهد و همچنین به دلیل آنکه دولت می‌تواند از صندوق توسعه ملی و بانک‌های خارجی با ضمانت خود وام‌های کم بهره دریافت کند، می‌تواند جهت ایجاد زیر‌ساخت‌های حمل‌و‌نقل کشور سرمایه‌گذاری کرده و نهایتا از محل اخذ مالیات حاشیه سود خود را تضمین کند.