آیا رئیس گمرک عزل می شود؟
به دنبال ماجرای تخلف یک شرکت کرهای برای دور زدن گمرک و پرداخت نکردن تعرفه،گمانه زنیها برای عزل رئیس گمرک بیشتر می شود.
به گزارش اقتصادایران آنلاین به نقل از شمانیوز: در شهریور ۱۳۹۰ مقامات و رسانههای ایران از کشف اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی در بانکهای ایران خبر دادند که آن زمان این خبر با عنوان" فساد سه هزار ميلياردي دولت احمدي نژاد" بازتابهای فراوانی در رسانه های مختلف داخلی و خارجی داشت. این اختلاس که گفته می شد تا آن زمان بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران بوده است منجر به عزل جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات و عزل برخی از اعضا هيات مديره بانكها شد زیرا اگرچه خود آنان مرتکب این اختلاس نشده بودند اما این تخلف در حوزه فعالیت آنان اتفاق افتاده بود و آنان باید بار این مجازات را به دوش می کشیدند.ظاهرا سریال این اختلاسها پایانی نداشته و مربوط به دوره و دولت خاصی نیست؛ اما نکته قابل اهمیت نحوه برخورد مسوولان دولتی با چنین افرادی است.
به تازگی و بر اساسنامه گمرک ایران نیز یک شرکت کره ای با دور زدن قانون و برای فرار از پرداخت تعرفه گمرکی کالاهای نهایی، اقدام به واردات قطعات محصولات خود از گمرکات مختلف کشور کرده تا به این ترتیب با فریب گمرک، تعرفههای سنگین برای ورود را دور بزنند و فقط تعرفه پایین قطعات را پرداخت کند. در این میان اما وزير صنعت و تجارت كه علاقه بسياري به صنايع بزرگ و پولساز دارد، پس از حمايت چند باره و سؤالبرانگيز از پتروشيميها كه در عمل رانت قيمتي گاز را صادر ميكنند، اين بار حمايت از این شرکت کرهای را در دستور كار خود قرار داده و از بيتالمال حاتمبخشي كرده و با ارسال نامهاي به كرباسيان رئيس كل گمرگ خواستار عدم اجراي قانون و ترحم 3 هزار ميليارد توماني براي برند مشهور كرهاي شد.
محمدرضا نعمتزاده،،ظاهرا بهجای توجه به وظايف اصلياش که كمك و حمايت از صنايع كوچك و متوسط و كمك به كارآفرينان صنعتي و توليدي در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي است حمايت از صنايع پر رانت و به اصطلاح پولساز را وظيفه خود ميداند.
جای تعجب است که بالاترین مقام بازرگانی و صنعتی کشور مبادرت به صدور نامهای میکند که خارج از حیطه اختیارات وی بوده و از لحاظ سلسله مراتبی نمیتواند چنین خواستهای را مطرح کند این در حالی است که جریمه 3000 میلیاردی به موجب قانون و توسط چهار کارشناس عالی گمرک ایران پس از 6 ماه رسیدگی به صدها اظهار نامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و حسابرسی جامع صادر گردیده است.
همچنین در ادامه سوالی که مطرح است اینکه آیا با توجه به این تخلف سه هزار میلیارد تومانی که در حوزه گمرک ایران رخ داده شاهد برخورد و عزل کرباسيان، معاونين و مديران گمرگ در دولت فعلی خواهیم بود یا این تخلف نادیده گرفته خواهد شد؟