استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مصوبه اخیر دولت برای تغییر واحد پولی را کارشناسی ندانست و گفت: مجلس بهتر است در این رابطه منتظر لایحه کارشناسی بانک مرکزی بماند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس محمدرضا فرزین در خصوص مصوبه دولت در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی برای تغییر واحد پولی به فارس گفت: تصمیم دولت و اعلام آن را در مقطع کنونی نامناسب می دانم، زیرا چنین تصمیم باید در قالب طرح رفرم پولی و همراه با مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و متوالی در یک دوره زمانی باشد.

وی با بیان اینکه مجلس باید بررسی موضوع را موکول به ارائه لایحه جامعی که بانک مرکزی ارائه خواهد کرد کند، افزود: اصلاح پولی برای اقتصادی کشور ضروری است، اما این اصلاح مشخصه‌هایی دارد و از طرف دیگر باید در زمان معینی صورت گیرد.

فرزین ادامه داد: طرح رفرم پولی در سال 1389 به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی در دستور کار دولت بود و برای این کار لایحه‌ای نیز در قالب 7 ماده تهیه شد که متاسفانه اجرایی نشد.

رئیس اسبق صندوق توسعه ملی، رفرم پولی را به دلایل زیادی لازم دانست و اظهار داشت: در حال حاضر طبق بند (1) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 واحدهای پولی کشور به ترتیب ریال و دینار و هر ریال معادل 100 دینار تعریف شده است. در حالی که از آن زمان تا کنون به دلیل برقراری نرخهای تورم بالا و عدم بازبینی متناسب در نظام پولی کشور، کارایی نظام پرداخت‌های نقدی کشور به میزان زیادی کاهش یافته است به طوری که هم اکنون واحدهای اصلی پول عملا در مبادلات روزمره به کار نمی‌روند.

وی گفت: طی سالهای 1351 تا 1393 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدودا 700 برابر افزایش یافته و نرخ دلار نیز حدودا 550 برابر شده است، این موضوع سالهاست که مشکلات زیادی را در مبادلات روزمره، هزینه‌های تولید اسکناس و مسکوک و حتی محاسبات مالی ایجاد کرده است.

فرزین با بیان اینکه حل معضلات به وجود آمده نیازمند تمهیدات متعدد است، اظهار داشت: اول اینکه باید یک دوره گردش موازی همزمان برای واحد جدید و واحد کنونی پول ایجاد کنیم و دوم، آیین‌نامه‌ای برای چگونگی عملیات حسابداری ، مالی، مالیاتی و آماری تهیه شود که در آن تمامی صورت‌های مالی و داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات و گرد کردن اعداد مشمول این آیین‌نامه باشد.

وی در خصوص سومین پیش‌نیاز گفت: لازم است از ماه‌ها قبل از دوره گردش موازی واحد پول جدید و قدیم ، قیمت کلیه کالاها و خدمات به هر دو نوع پول در معرض دید همگان قرار گیرد.

فرزین بر این اساس اصلاح و تغییر نظام پولی را نیازمند یک برنامه‌ریزی دو- سه ساله دانست.

وی در پاسخ به این سوال که رسیدن به نقطه پایداری تورم همواره از پیش‌نیازهای رفرم پولی عنوان می‌شد، آیا اقتصاد در این زمینه به ثبات رسیده است؟ گفت: این نکته دقیقی است. بهتر است است این کار در شرایط ثبات پولی و مالی صورت پذیرد.

فرزین تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل رشد شدید عرضه پول نمی‌توانیم ادعا کنیم که تورم در کشور به نقطه پایدار رسیده است، در عین حال اگر قادر به اجرا و مدیریت طرح هستیم نباید آن را خیلی به تعویق انداخت.

وی افزود: اگر بتوانیم صفرهای بیشتری را حذف کنیم باعث کاهش هزینه مبادله خواهد شد و نقش سکه‌های رایج در مبادلات تقویت می‌شود، بنابراین نباید نگران آثار اجرای این طرح بر تورم بود.

فرزین ادامه داد: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اجرای این طرح تاثیر تورمی چندانی ندارد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم غیرکارشناسی بودن مصوبه دولت با توجه به موضعگیری‌های بعدی مسئولان بانک مرکزی را دور از انتظار ندانست و گفت:به همین دلیل معتقدم مجلس باید منتظر لایحه جامع بانک مرکزی باشد. هسته اولیه این کار در سال 1389 نیز در بانک مرکزی بود و می‌توان از نتایج مطالعات آن کار هم استفاده کرد.

بر اساس این گزارش هیات دولت در بررسی لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی تغییر واحد پولی کشور را پس از یکصد سال تصویب کرد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد.‏

رئیس کل بانک مرکزی در پی این اقدام دولت اعلام کرد مصوبه دولت پیشنهاد بانک مرکزی در لایحه نبوده است و در عین حال آن را مثبت ارزیابی کرد. اکبر کمیخانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در موضعگیری دیگر از تدوین لایحه حذف صفرهای پول ملی خبر داد.

انتهای پیام