دنیای معدن - انتظارات فعالان معدنی از دولت موضوعی بود که چندی پیش در برنامه رادیو اقتصاد به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد

در واقع مطرح کردن مشکلات و چالش‌هایی که هر معدنکار برای اجرای فعالیت‌های معدنی خود دارد به نوعی با همکاری و حمایت دولت قابل رفع است. از موارد مهم مطرح شده در این برنامه رادیویی نیاز به حمایت دولت از فعالان بخش معدن برای توسعه معدنکاری بود که این مهم از طریق شفاف‌سازی قانون انجام می‌شود. از طرفی افزایش فعالیت‌های اکتشافی به‌منظور دستیابی به مواد معدنی و قرار دادن آن در سبد صادراتی کشور یکی دیگر از راهکارهایی است که زمینه را برای حضور قدرتمند ایران و ورود به بازار جهانی فراهم می‌کند.

تنگناهای معدن زیاد است
 نایب‌رییس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران درباره مشکلات و چالش‌های معدنکاران اظهار کرد: معدنکاران امروز با مشکلات و تنگناهای بسیاری همچون معارضان محلی، برخی سازمان‌های مرتبط فعالیت‌های معدنی که به‌طور عمده دولتی هستند، تامین سوخت، مباحث مربوط به حقوق دولتی و همچنین نبود شفافیت در برخی موارد قانونی مواجه هستند. به گفته سیف‌الله آراسته، دولت می‌تواند یک حامی برای فعالان بخش معدن باشد تا معدنکاران نیز بتوانند به فعالیت خود در معادن ادامه دهند و اینگونه چرخ معدن کشور از حرکت باز نایستد زیرا معدن در اقتصاد هرکشوری که از این موهبت خدادادی برخوردار باشد، نقش‌آفرینی قابل توجهی خواهد داشت. وی نبود نقشه‌های بزرگ‌مقیاس را یکی از مشکلات اساسی برای اکتشافات دانست و افزود: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حال تولید نقشه‌های یک بیست‌وپنج هزارم است. پس می‌توان این موضوع را یکی از مطالبات جدی معدنکاران برای تسریع تولید این گونه نقشه‌ها دانست. براساس آخرین اطلاعات، تنها چند کشور بزرگ و توسعه‌یافته در بخش معدن موفق به تهیه این نقشه‌های زمین‌شناسی شده‌اند. از نکات مهم درباره این نقشه‌ها بالا بودن دقت آنهاست که میزان خطای اطلاعات ارائه شده در آن بسیار کم است و ریسک کار اکتشافی را تا میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

معادن؛ محور توسعه اقتصادی کشور
به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن معدنداران استان اصفهان، تعارضات قوانین یکی دیگر از چالش‌های پیش روی بخش معدن کشور است. بنابراین رفع قوانین دست و پاگیر و شفاف‌سازی آنها می‌تواند به ارتقای سهم معدن در توسعه اقتصاد کشور کمک شایان توجهی کند. در واقع می‌توان گفت توسعه معادن یکی از محورهای توسعه اقتصادی است. حال اگر نسبت‌به رفع تعارض و گاهی تناقض‌های موجود در قوانین کشور اقدام شود، میزان بهره‌وری معادن و ایجاد ارزش افزوده از آنها بیشتر خواهد شد. وی در ادامه، به یکی دیگر از چالش‌های جدی بخش معدن اشاره کرد و گفت: برای اجرای فعالیت‌های معدنی علاوه بر کسب مجوز بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، لازم است از سازمان‌های دیگری همچون جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز استعلام شود.
در این‌باره می‌توان به آخرین اقدام از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع چالش‌های بخش امضای تفاهمنامه و تدوین متمم با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اشاره کرد که تاکنون در بسیاری از استان‌های کشور توانسته به رفع مشکلات کمک کند. آراسته در ادامه از خام‌فروشی به‌عنوان آفت جدی صنعت سنگ یاد کرد و معتقد است می‌توان با تقویت زنجیره فرآوری، رقابت‌پذیری و ارزش‌افزوده این بخش را در بازار داخلی و خارجی افزایش داد. در این زمینه می‌توان گفت که رسیدن به این هدف نیازمند حمایت همه‌جانبه از حوزه صنعت سنگ برای کاهش هزینه‌های تولید و فراهم شدن بسترهای رقابتی تولید است.

حمایت جدی دولت از معدن
عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان خراسان جنوبی نیز به‌عنوان یکی دیگر از کارشناسان حاضر در این برنامه اظهار کرد: فرآیندهای معدنی خشن، سخت و طاقتفرساست. احمدپروین در ادامه گفت: با توجه به سختی‌های معدنکاری، دولت باید حمایت جدی از بخش مزبور داشته باشد زیرا نبود حمایت‌های لازم به سختی‌های معدنکاری بیش از پیش افزوده و موجبات دلسردی دست اندرکاران این حوزه را فراهم می‌کند. وی با اشاره به اینکه حوزه معدن، انرژی‌بر، زمان‌بر، سرمایه‌بر و دارای ریسک‌پذیری بالاست، افزود: معدنکاران در مراحل مختلف فعالیت‌های معدنی همچون اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری با مشکلی باعنوان معارض اجتماعی، منابع طبیعی و زیست‌محیطی روبه‌رو هستند که این موانع می‌تواند مسیر دستیابی به بازار را کمی سخت و دشوار کند. وی تاکید کرد: رفع معارضات اجتماعی، منابع طبیعی و زیست‌محیطی، گامی مهم در بهره‌برداری از معادن کشور است. عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان خراسان جنوبی گفت: معدن مزیتی برای کشور است که به شکل اهرمی راهبردی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان از آن استفاده کرد. از طرفی با توجه به در اختیار داشتن معادن دارای ظرفیت بالا که در سراسر کشور قرار گرفته‌اند، تلاش و ایجاد تکاپو در این بخش می‌تواند مهم‌ترین راهکار تحقق‌بخشی به سیاست‌های تعریف شده در اقتصاد مقاومتی باشد. پروین بر این باور است که معدن مزیتی برای شکوفایی اقتصاد کشور است. بنابراین برای اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش رونق بگیرد باید برای کاهش ریسک معدنکاری تلاش کرد. از دیگر مزایای بخش معدن که وی به آن اشاره کرد اشتغالزایی در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته بود زیرا عاملی برای توسعه منطقه است. به گفته عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان خراسان جنوبی، برای حضور مستمر و موثر در بازارهای جهانی باید مواد معدنی در سبد محصولات صادراتی کشور قرار گیرد. در این زمینه و برای حضور پویا در بازار جهانی می‌توان راهکارهایی در نظر گرفت که یکی از آنها ارائه محصولات جدید است که لازمه آن انجام فعالیت‌های اکتشافی جدید و مستمر است. این موضوع در حالی از سوی وی گفته شد که فرآیند اکتشاف در معادن نیازمند بازنگری اصولی و جدی است و اکنون برخی چالش‌ها و موانع سر راه معدنکاران وجود دارد. در کنار این موضوع حمایت دولت از فعالان بخش معدن در شرایط اقتصادی امروز بسیار مهم است زیرا همانگونه که گفته شد، معدن یکی از بخش‌هایی است که اشتغالزایی فراوانی دارد که در صورت سرمایه‌گذاری مناسب برای بهره‌برداری از معادن و ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع معدنی می‌توان به این مهم دست یافت و ارزش‌افزوده بالایی کسب کرد.

افزایش صادرات غیرنفتی
پروین بر این باور است که بخش معدن در افزایش صادرات غیرنفتی نقش بسیاری دارد. همچنین بهره‌برداری صحیح از معادن و فرآوری آنها منجر به افزایش درآمد برای دولت خواهد شد. این در حالی است که اکنون مشکلات اصلی معدن در ایران به مواردی همچون نبود فناوری‌های جدید، دریافت حق‌الارض، معارضان محلی و گاهی اجتماعی ختم می‌شود. به گفته وی، نقش معادن در اقتصاد جهان تنها مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیست بلکه سهم قابل قبولی در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر کشورها دارد. عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان خراسان جنوبی افزود: معادن یکی از کلیدهای اصلی برای دستیابی به آینده امیدبخش هستند. در این میان مشارکت موثر معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورها می‌تواند به تامین اهداف توسعه پایدار جهان کمک کند. وی در ادامه به اهمیت مدیریت صحیح و متعهدانه بخش معدن به وسیله بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: در صورت وجود مدیریت صحیح، رشد پایدار معدن تضمین می‌شود. در این میان دولت می‌تواند با یکسان‌سازی قوانین و مقررات و رفع تناقضات، مراحل اکتشاف مواد معدنی را تسهیل کند.