دنیای معدن -نشست روسای خانه معدن استان‌ها با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در خانه معدن ایران برگزار شد.

در این نشست حاضران در جلسه که همگی از روسای خانه معدن استان‌های کل کشور بودند پرسش‌ها و مشکلات و چالش‌های خود را در حوزه معدن و منابع طبیعی مطرح کردند و معاون امور معادن و صنایع معدنی و معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پاسخگوی آنها بودند. ازجمله مهم‌ترین مسائل مطرح شده، تعیین عوارض صادراتی ۵درصد تا ۱۵درصدی برای جلوگیری از خام‌فروشی بود. همچنین به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور برای بخشودگی جرایم دیرکرد فرستاده شده که در صورت موافقت با آن، به بهره‌برداران کمک بزرگی خواهد شد.

عوارض ۱۵‌ درصدی در سال ۹۷
 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: عوارض تعیین شده روی کالاهای صادراتی از سوی شخص رییس‌جمهور داده شده تا اینگونه از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری شود. به گفته جعفر سرقینی، میزان عوارض در ابتدا با ۵درصد آغاز می‌شود که البته این میزان نیز در سال ۹۵ قابل اجرا نیست و در اوایل فروردین ۹۶ اجرایی خواهد شد. در سال آینده میزان عوارض ۱۰درصد خواهد شد و تا سال ۹۷ در نهایت به ۱۵درصد خواهد رسید و به نظر می‌رسد روی این‌درصد باقی بماند.

تجمیع معادن شن و ماسه
در ادامه رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران نیز به‌عنوان یکی دیگر از سخنرانان این جلسه گفت: در هفته گذشته هجمه‌های بسیاری به بخش معدن کشور وارد شد که این موضوع در واقع به بدنه اقتصاد کشور نیز ضربه زده است. محمدرضا بهرامن در ادامه گفت: ۳ هفته قبل تصمیماتی برای تجمیع معادن شن و ماسه تهران گرفته شد. خانه معدن ایران از تیم منابع طبیعی که نگاه مثبتی به منابع ملی دارند، بسیار خوشحال است. اما باید توجه داشت که در کنار این موضوع، فعالان معدنی نیز باید از تخریب‌های بیجا و روش‌های سنتی دوری کنند.

حمایت وزارتخانه از معادن
بهرام شکوری، عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران نیز در این نشست اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت که حکم پدر بخش معدن را دارد می‌تواند در برابر قوانین و دستوراتی که از سوی مقامات بالاتر گرفته می‌شود، با ارائه دلایل منطقی نسبت به تغییر آن اقدام کند. همچنین انتظار می‌رود انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی در بسیاری از موارد با یکدیگر مشورت کنند. آنها می‌توانند در زمینه هجمه‌های تحمیل شده به بخش معدن نیز وارد شده و نسبت به رفع این مشکلات فعالیت کنند.

سنگ خام صادر شود
در این نشست خبری، رییس انجمن سنگ ایران نیز به‌عنوان یکی از حاضران درباره مباحث خام‌فروشی مواد معدنی ازجمله بحث مطرح شده در زمینه وضع عوارض برای صادرات آنها اظهار کرد: اگر منظور از دریافت عوارض، افزایش واحدهای فرآوری و حرکت به این سمت است، باید گفت این کار نتیجه نخواهد داد زیرا این عامل نیازمند بازار فروش است اما اگر برای کسری بودجه باشد، بحث دیگری است. به گفته ابوالقاسم شفیعی برای ارزآوری از صادرات محصولات معدنی همچون سنگ‌های تزئینی باید بخشی از آن به شکل خام صادر شود زیرا اکنون ایتالیا که جزو تولیدکنندگان بزرگ سنگ تزئینی در جهان است ۴۷درصد از صادرات خود را به شکل خام انجام می‌دهد. دیگر کشورها همچون برزیل، ترکیه و اسپانیا نیز بخشی از صادرات خود را به مواد خام معدنی اختصاص می‌دهند.

تجمیع معادن شن و ماسه
در ادامه، نماینده خانه معدن استان تهران پرسش‌هایی در زمینه معادن شن و ماسه استان و همچنین مباحث مرتبط با جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مطرح کرد. به گفته فرشید طیبی تا امروز حدود ۱۴۰ استعلام برای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری فرستاده شده و تمام آنها رد شده‌اند. این درحالی است که اطلاعات کاملی از محدوده‌های معدنی، ارائه شده اما سازمان ذی‌ربط بازدیدی از محدوده‌ها برای پاسخگویی به استعلام‌ها انجام نداده است. وی افزود: یکی دیگر از مباحث مهم درباره تفاهمنامه منعقد شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است که برای معادن استان تهران مفید نبوده و به دلیل نبود هماهنگی و همکاری از سوی سازمان‌های مربوط مشکلات رفع نشده‌اند. وی گفت: یکی دیگر از مشکلات معادن تهران مربوط به معادن شن و ماسه شهریار است که برنامه‌ای برای تجمیع این معادن در نظر گرفته شده تا مجموع آنها در ۳ پیت معدنی جای گیرند و طرح‌های مربوط به مباحث زیست‌محیطی آن از سوی دانشگاه تهران تدوین شود. این درحالی است که مسائل مطرح شده در زمینه آلایندگی یا مشکلاتی که این معادن برای کلانشهر تهران به وجود آورده‌اند تنها برای تعداد بسیار محدودی از معادن صدق می‌کند و بقیه معادن مشکل ساز نیستند. گفتنی است که نماینده استان گیلان نیز در این نشست خواستار عملیاتی شدن تفاهمنامه و متمم آن شد.

بستر همکاری با منابع طبیعی روبه بهبود است
معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این نشست مشترک اظهار کرد: اکنون شرایط به سمت حل مشکلات پیش می‌رود که نشان از هماهنگی ارگان‌های ذی‌ربط دارد. مسعود منصور گفت: اکنون ۳۳ واحد استانی با نگرش و روحیات مختلف داریم که بیشتر آنها متعهد به انجام وظایف خود هستند. همچنین اکنون از طریق کارگروه‌های مشترک، بسیاری از مشکلات بین بخش معدن و منابع طبیعی برطرف شده است. به گفته وی، روشی که برای رفع مشکلات بین این ۲ بخش در نظر گرفته شده این است که در ابتدا مشکلات به کارگروه داخلی فرستاده شود و در صورت نرسیدن به نتیجه به کارگروه مرکزی ارجاع داده شود. این درحالی است که بسیاری از موارد مطرح شده به کارگروه مشترک نرفته تا نسبت به رفع آنها تلاش شود. وی به مصوبات ارائه شده برای ۳ استان قم، آذربایجان‌شرقی و یزد و بسیاری از مسائل تعیین تکلیف شده اشاره کرد و گفت: یکی از این مصوبات در نظر گرفته شده این است که معادن مسبوق به سابقه که عملیات معدنی در آن وجود دارد و سازمان منابع طبیعی در آن دخالتی نداشته، این سازمان در ادامه کار نیز دخالتی در کارهای معدن نخواهد داشت. یکی دیگر از پرسش‌ها درباره مشخص شدن مناطق ممنوعه از سوی سازمان منابع طبیعی بود که منصور در این‌باره گفت: درصدی از کشور در قالب مناطق چهارگانه در اختیار محیط‌زیست قرار گرفته که مساحت آن اکنون ۱۷میلیون هکتار از کل کشور است. مناطق ممنوعه مانند جنگل‌های دست کاشت ممنوعیت واگذاری دارند و اکنون نقشه‌های این مناطق تهیه شده و قابل دسترسی است. دست‌اندرکاران این سازمان نیز تمام تلاش خود را برای اینکه معدن، مشمول این ممنوعیت واگذاری نباشد انجام داده‌اند. به گفته وی در صورت اعلام این مناطق حدود ۷۰درصد از فعالیت‌های معدنی قفل خواهد شد. در واقع فعالیت معادن در مناطق ممنوعه ممنوعیت قانونی ندارد بلکه محدودیت فنی بوده و متناسب با ماده معدنی، تکنیک کار و شرایط است.

معافیت مشروط معدنکاران از جرایم دیرکرد
در پایان این جلسه، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه به پرسش‌ها پاسخ داد. وی درباره اجرای تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پیشنهاد این است که مناطق ممنوعه اعلام شود تا کار فعالان معدنی و همچنین وزارتخانه آسان شود. به این ترتیب که برای مواد معدنی گروه‌های ۱ تا ۵ ممنوع شود و برای گروه‌های ۶ قابل استعلام باشد. به این ترتیب انجام کار نیز سرعت خواهد گرفت. وی درباره عوارض وضع شده برای صادرات مواد معدنی خام نیز اظهار کرد: اقداماتی برای رفع مشکلات فعالان معدنی در حوزه سنگ‌آهن و سنگ‌تزئینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که در نهایت شاهدیم در این ۲ سال ۵۰میلیون تن ظرفیت در چرخه فولاد به بهره‌برداری رسیده است. به عنوان مثال برای معدن سنگان ۳۵میلیون تن ظرفیت تعریف شده بود اما به دلیل نبود زنجیره تولید هیچگونه اقدامی در این معدن انجام نشده بود. بنابراین با ایجاد طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در این مجموعه معدنی، ۱۷/۵میلیون تن گندله و ۱۷/۵میلیون تن کنسانتره داریم و می‌توان گفت بزرگترین پروژه مجتمع معدنی جهان است. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر محدودیتی برای صادرات، ایجاد و عملیاتی شود به‌طور قطع فعالان معدنی راهکاری برای آن پیدا خواهند کرد. همچنین گفته می‌شود کسر بودجه از طریق عوارض تامین می‌شود که این موضوع قابل قبول نیست چون عدد بزرگی برای آن تعریف نشده است. گفتنی است که عوارض صادراتی صرف توسعه فرآوری خواهد شد. سرقینی درباره حقوق دولتی و مشکلات معدنکاران در پرداخت آن نیز گفت: اکنون ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از بهره‌برداران طلبکار هستیم که ۶۵درصد آن متعلق به ایمیدرو و شرکت ملی مس بوده و ۳۵درصد باقیمانده برای بقیه بهره‌برداران معدنی است. برای رفع این مشکل پیشنهاد دادیم که به معاون اول رییس‌جمهور نامه‌ای ارسال کنیم با این مضمون که این رقم وصول نخواهد شد زیرا بهره‌برداران به خاطر پرداخت جرایم دیرکرد ۲۵۰۰هزار میلیارد تومان که حدود ۴۰۰میلیارد تومان آن جریمه است دچار مشکل هستند. اما در صورت بخشیدگی جرایم، بقیه این طلب، زودتر وصول خواهد شد. همچنین تصمیم گرفته شد ۶ ماه پس از تصویب این مصوبه هر کس حقوق دولتی خود را تصویه کرد از پرداخت جرایم دیرکرد معاف شود.