عوارض بندي غير کارشناسي سنگ هاي معدني
پايگاه خبري معدن نيوز- وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته براساس نامه اي به سازمان برنامه و بودجه عوارض پيشنهادي براي صادرات مواد معدني خام را ارائه کرده است که برخي درصدهاي اعلامي اعتراض کارشناسان را درآورده که نشان مي دهد تنها به دنبال يکسان سازي درصد عوارض بوده نه اثر بخشي آن.به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، با توجه به اينکه در نامه وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان برنامه و بودجه ميزان عوارض سنگ سرب و روي و همچنين مرمر و سنگ تراورتن را در 3 سال يکسان در نظر گرفته است مي توان به غير کارشناسي بودن اين اظهار نظر پي برد زيرا هم اکنون توليدکننده هاي شمش سرب و روي بخشي از مواد اوليه مورد نياز خود را وارد مي کنند و معادن داخلي نمي توانند نياز اين واحدها را تامين کنند بنابراين صادرات سنگ سرب و روي نيز الزامي ندارد اما درباره سنگ هاي ساختمان شرايط کاملا متفاوت است و در کشور نه تنها بيش از مازاد نياز داخلي برداشت سنگ داريم بلکه به دليل نبود زيرساخت و تجهيزات مورد نياز توان فرآوري اين محصول هم اکنون وجود ندارد.
بر اساس اين گزارش، بنابرين نمي توان اعمال محدوديت براي صادرات اين ماده معدني را در رديف محصولاتي مانند سنگ سرب و روي قرار داد. موضوعي که باعث شده کارشناسان زيادي به اين ارزيابي انتقاد کنند. به گونه اي که رييس خانه معدن ايران خواستار بازنگري در عوارض سنگ هاي ساختماني شده است و برخي ديگر نيز با مقايسه وضعيت توليد و صادرات سنگ ايران و ترکيه همواره بي توجهي دولت به ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز فرآوري و نبود بستري براي برندسازي را مانع اصلي اجرايي شدن عوارض سنگ عنوان کنند.
اين عوارض در حالي قرار است از ابتداي سال 96 اجرايي شود که در يک سال اخير با وجود اينکه اجراي برجام همکاري با شرکت هاي خارجي براي انتقال فناوري مورد نياز فرآوري را فراهم کرده بود با اين حال نه تنها از سوي بخش خصوصي همکاري بين المللي شکل نگرفت بلکه که از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت نيز اقدام درخور و قابل توجهي انجام نشده است