تيغ دو لبه سرمايه‌گذاري خارجي
تعارضات نظري در حوزه شمال و جنوب با دو رويكرد بدبينانه و خوش‌بينانه در زمینه با مراودات سرمايه‌گذاري خارجي از نظريه‌هاي وابستگي نشات مي‌گيرد.
در دهه 60 مكتب وابستگي در آمريكاي لاتين توسط سانكل، فورتادو، كالتونگ، فرانك و كاردوسو مطرح شد، به‌طوري‌كه اين مكتب، جهان سوم را وابسته به جهان سرمايه‌داري غرب مي‌داند و ريشه اين تفكرات در مكتب اكلا، پل باران و انواع تئوري‌هاي امپریالیسم ازجمله رزا لوكزامبورگ،هابسن، بوخارين، لنين، بيل وارن و ماركس است. اين در حالي است كه در دهه 70 در واكنش به نظريه‌هاي مذكور، آمریکایی‌ها و شركت‌هاي چند مليتي دست به كار شدند تا در مقابل ادبيات وابستگي نظريه‌پردازي كنند. در واقع، رشد مكتب وابستگي متقابل در واكنش به وابستگي آمريكاي لاتين بوده است. وابستگي متقابل اقتصادي براي اولين بار توسط كوپر در كتاب وابستگي متقابل اقتصادي ظاهر شد، سپس توسط ساير نظريه‌پردازان آمريكايي از قبيل ارنست‌هاوس و جوزف ناي و رابرت كوهن وارد ادبيات روابط بين‌الملل شد؛ زيرا آنها متوجه شده بودند كه رشد تكنولوژي و ارتباطات و تجارت با دنياي خارج اقتصاد آمريكا را به دنيا وابسته كرده است.
فرصت‌ها و تهديدها
امروزه تحولات در حوزه اقتصاد بين‌الملل و به‌هم پيوستگي فزآينده اقتصادي مراودات شمال و جنوب نشان مي‌دهد كه تعارضارت نظري در خصوص حضور شركت‌هاي فرامليتي از بين رفته است؛ به نحوي كه سرمايه‌گذاري جهانی در ميان كشورهاي شمال و جنوب طبق پيش‌بيني‌هاي آنكتاد به 4/ 1 تریلیون دلار در سال 2015، 5/ 1 تریلیون دلار در سال 2016 و 7/ 1 تریلیون دلار در سال 2017 خواهد رسيد. نکته قابل توجه آن است که نیمی از این میزان سرمایه‌گذاری مستقيم خارجی FDI به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال انتقال سرازیر خواهد شد. بنابراین براي دستيابي بيشتر از اين سهم، سیاست تشویق سرمایه‌گذاری در دستور كار بسياري از كشورها قرار گرفته است. يكي از مهم‌ترين آنها در زمينه جذب سرمايه‌گذاري، انعقاد معاهدات بين‌المللي سرمايه‌گذاري بين كشورها برای فراهم كردن بستر حقوقي جذب سرمايه‌هاي خارجي است. اين امر به دو دليل انجام مي‌شود يكي نقص حقوق بين‌الملل كلاسيك پس از جنگ جهاني دوم در زمينه حقوق اتباع خارجيان و ديگري به لحاظ اهمیت سرمایه‌گذاری در سطح جهانی و مبالغ هنگفتی است که در این زمینه دخیل بوده است.
تعداد معاهدات سرمايه‌گذاري بين‌المللي تاكنون به بيش از 3000 مورد رسيده كه بسيار بيشتر از تعداد معاهدات بين‌المللي در ساير زمينه‌هاي حقوق بين‌الملل است و اين تعداد همچنان در حال افزايش است. براي مثال، سیاست تشویق سرمایه‌گذاری از اواسط دهه 90 میلادی توسط دولت آرژانتین اتخاذ شد كه منجر به امضای تعداد زیادی موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری توسط دولت آرژانتین شد. در این موافقت‌نامه ماده مربوط به مکانیزم حل و فصل اختلافات بین سرمایه‌گذار و دولت میزبان نیز گنجانده شده بود. همه چیز عادی به نظر می‌رسید تا آنکه آرژانتین در نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد توصیه صندوق بین‌‌الملل پول دچار بحران اقتصادی سال‌های 2001 تا 2004 میلادی شده و ناچار از اتخاذ سیاست‌های ملی برای مقابله با وضعیت بحرانی اقتصاد خود شد و همین امر منجر به حجم عظیمی از شکایات سرمایه‌گذاران خارجی از دولت آرژانتین نزد مراجع داوری بین‌المللی (عمدتا ایکسید) شد که دولت آرژانتین پیش از این در معاهدات منعقده خود به‌عنوان مرجع بین‌المللی رسیدگی و حل و فصل اختلافات با سرمایه‌گذاران خارجی مورد شناسایی قرار داده بود و دولت آرژانتین در شرایطی اقدام به انتخاب داوران خود کرد که از کمترین تجربه لازم در زمینه رویه بین‌المللی طرح شکایت و انتخاب داوردر مراجع داوری بین المللی برخوردار بود و به اين ترتيب آرای صادره از سوي داوري‌هاي بين‌المللي مبالغ پرداخت غرامت هنگفت چند ميليارد دلاري را نشان مي‌دهد. تجربه‌ای که متاسفانه باید آن را بیاموزید تا از میزان تلخی آن آگاهی یابید. به ويژه آنكه دولت‌ها در اين داوری‌ها تنها حق دفاع داشته و حق counter claim ندارند حال آنکه سرمایه‌گذاران تنها دارای حق بوده و هیچ تکلیفی در دعاوی سرمایه‌گذاری بر عهده ندارند.
بايدها و نبايدها
سرمايه‌گذاري خارجي هر چند مي‌تواند مزاياي قابل‌توجهی براي اقتصاد كشور داشته باشد اما ممكن است در صورت غفلت به تهديد تبديل شود. كما اينكه در سال‌هاي اخير رشد فزآينده دعاوي سرمايه‌گذاران خارجي عليه دولت‌ها براساس معاهدات سرمايه‌گذاري، دولت‌ها را با تعداد قابل توجهي دعاوي سنگين و گاهي چند ده ميليارد دلاري و مشكلات عديده ديگر مواجه کرده است. از اين جهت با بررسي آرای صادره از محاكم داوري بين‌المللي در خصوص دعاوي سرمايه‌گذاري فهرستي از مباني محكوميت دولت‌ها در دعاوي سرمايه‌گذاري در ذيل ارائه شده است كه به عنوان مصاديقي از نقض معاهدات و مباني محكوميت دولت‌ها به پرداخت غرامت محسوب مي‌شوند. نكته مهم اين است كه در طرح پيش‌نويس كنوانسيون مسووليت دولت‌ها كه مفاد آن به عنوان عرف بين‌المللي تلقي مي‌شود، علاوه بر رفتارها و اقدامات ارگان‌هايي كه فعاليت‌هاي تقنيني يا اجرايي يا قضايي را بر عهده دارند، اقدامات اشخاص ديگر هم مانند نهادهاي غيردولتي كه بخشي از اختيارات دولت را اعمال مي‌كنند يا اشخاصي كه در عمل تحت امر يا مديريت يا كنترل دولت عمل مي‌كنند و اقداماتي كه علي الاصول قابل انتساب به دولت نيستند، ولي دولت آنها را با رفتار خود تاييد مي‌كند هم به‌عنوان اعمال دولت تلقي شده و موجب مسووليت دولت مي‌شوند.
مباني محكوميت دولت‌هاي ميزبان در داوري سرمايه‌گذاري بين‌المللي را مي‌توان به دو دسته مصاديق در باب مسووليت دولت‌ها تقسيم‌بندي کرد. الف) مصاديق اعمالي كه منجر به مسووليت دولت از باب مصادره (سلب مالكيت) از سرمايه‌گذار خارجي مي‌شود. مهم‌ترين آنها عبارتند از: تغيير نرخ ارز يا محدود کردن سقف مبادلات پولي، انتقال امتياز انحصاري اعطا شده به‌منظور استفاده از مجوز فعاليت خاص، خاتمه قرارداد با سرمايه‌گذار از طريق تصويب قانون، افزايش عوارض پرداختي از جانب سرمايه‌گذار توسط دولت ميزبان، امتناع مقامات محلي از اعطای مجوز عمليات ساختماني براي سرمايه‌گذار خارجي بر خلاف انتظارات مشروع سرمايه‌گذار، لغو قرارداد امتياز منعقده با سرمايه‌گذار و ملي كردن اموال و دارايي‌هاي حاصل از اين قرارداد بنا به دلايل سياسي، فسخ يك‌طرفه قرارداد به استناد قوانين داخلي، افزايش ماليات و حق‌الامتياز توسط دولت ميزبان، انتقال حقوق قراردادي سرمايه‌گذار براي مثال اداره فرودگاه به يك نهاد دولتي جديد، خصوصی‌سازي صنايع مهم و تجهيزات عمومي، تصويب قوانيني كه موجب تغيير برابري دلار و واحد پولي رايج دولت ميزبان شود، رفتار تبعيض‌آميز نهادهاي دولتي بنا به دلايل سياسي. ب) مصاديق اعماي كه منجر به مسووليت دولت از باب عدم ايفای تعهد به تامين حمايت كامل و امنيت براي سرمايه‌گذاري مي‌شود. برخي از اين موارد عبارتند از:
تخريب سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذار توسط نيروهاي امنيتي دولت در جريان اقدامات جنگي عليه نيروهاي شبه نظامي يا عدم انجام مراقبت‌هاي لازم، غارت اموال سرمايه‌گذار توسط نيروهاي مسلح و ترك فعل دولت در جهت تضمين حفاظت و امنيت براي سرمايه‌گذار، عدم پيروي مقامات دولتي از تصميمات دادگاه و در نتيجه عدم تامين امنيت حقوقي براي سرمايه‌گذار، عدم تامين سيستم قضايي كارآمد و دادرسي حقوقي مناسب، انتقال امتياز انحصاري استفاده از مجوز فعاليت‌هاي خاصي كه سبب شده شركت ديگري صاحب موقعيت ممتازي شود. در اين راستا به منظور جلوگيري از مخاطرات ريسك‌هاي سياسي آنکتاد به کشورهای در حال توسعه در انعقاد موافقت‌نامه‌های بين‌المللي سرمایه‌گذاری برای جذب سرمايه خارجي توصیه‌هایي ارائه کرده است كه شامل صرف نظر نکردن از حق دولت‌ها در تنظیم قوانین و مقررات در برگیرنده منافع عمومی، ظرفیت‌سازی و نهاد‌سازی در کشورهای در حال توسعه برای بررسی، بازبینی و بهبود موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با سایر کشورها است.
عليرضا ميرويسي
عضو مذاكره‌كننده معاهدات بين‌المللي سرمايه‌گذاري
تعارضات نظري
منبع:دنیای اقتصاد