حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای:
ارتش نمیتواند بدون حکم قضایی وارد کسب و کار و مکان های شخصی دیگران شود
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در صدوپنجمین نشست خبری قوه قضائیه حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در صدوپنجمین نشست خبری قوه قضائیه حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.به گزارش اقتصادایران آنلاین، خبرنگار روزنامه راه مردم در پرسشی عنوان کرد:روز گذشته در خیابان آجودانیه نیروهای ارتش در اثر اختلافات به یک مجتمع خودرویی حمله کردند که این عمل شان موجب تجمع بیش از صد نفر شد که البته با تدبیر معاون دادستان شمیرانات و نیروی انتظامی منطقه، موضوع حل و فصل گردید. حال سوال این است آیا نیروی ارتش می تواند بدون حکم قضایی وارد شهر یا یک مکان شخصی شود. حجت الاسلام اژهای در پاسخ به این سوال «راه مردم» گفت: خیر، ارتش اجازه این را ندارد که بدون حکم قضایی وارد کسب و کار و مکان های شخصی دیگران شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در صدوپنجمین نشست خبری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد باسعادت نبی گرامی اسلام و میلاد امام جعفر صادق (ع) ابتدائاً به ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد قوه قضائیه در رابطه با پروندههای موجود پرداخت و در رابطه با پرونده شهرداری، گفت: در رابطه با پرونده شهرداری آنچه از دادسرا به من گفته شد 30 نفر احضار شدهاند و پرونده در حال پیگیری است. این به این معنا نیست همه متهم یا مجرم هستند. بر اساس گزارش هایی که داده شده دادستان در حال بررسی است و از آنها تحقیق میشود یا تحقیق خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوقهای نجومی نیز گفت: تا به امروز هیچ موردی از دولت به قوه قضائیه منعکس نشده که در تمام سالهای اخیر با این حقوقهای چند ده میلیونی یا پاداشهای 200 میلیونی یا بیشتر که گرفته شده اینها خلاف قانون بوده است یا خیر؟ از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز جرمی منعکس نشده است. ما فرصت کافی را قائل شدیم تا دیوان محاسبات و دولت کار را انجام دهند که اگر انجام نداد قوه قضائیه و دادستان بر اساس وظیفه خود وارد شوند که بعد گلهای نباشد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور لیستی در این باره تهیه کرده از کسانی که فیش های حقوقی بالا داشته اند، کسانی که تشخیص داده خلاف قانون بوده و یا عملشان مجرمانه بوده که تعدادی را به دادسرا فرستاده و از روسای بانک ها، بیمه و تعدادی شرکتها و ... در حال ادامه است. بیش از 1500 مورد سازمان بازرسی کل کشور لیست تهیه کرده که البته بین اینها تحقیق می کند مواردی که تشخیص دهد جرم یا خلاف قانون باشد برای دادگستری می فرستد و تعدادی را فرستاده و دادستان در حال رسیدگی است. تعداد محدودی را هم فکر میکنم 14 نفر اطلاعات سپاه فرستاده که البته بعضی مشترک هستند، یعنی هم در این لیست هم در لیست بازرسی کل کشور هستند.
محسنی اژه ای گفت: گفته بودم پیشتر دادستان کل کشور کارگروهی تشکیل داده بود که مبانی حقوقی مساله را بررسی کند که آیا جرم یا خلاف بوده است یا خیر؟ گزارشی در این باره به رئیس قوه قضائیه ارائه شد که در مواردی خلاف قانون بوده که توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شد که امیدواریم دادستان تهران با دقت و رعایت موازین این مساله را دنبال و تکمیل کند.