شرکت لیزینگ صنعت و معدن پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 95 را با سرمایه دو هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت لیزینگ صنعت و معدن سود هر سهم در دوره منتهی به 30 آذر ماه سال جاری را مبلغ 472 ریال برآورد کرد و اعلام کرد طی دوره شش ماهه نخست سال با تحقق 231 ریال سود به ازای هر سهم، معادل 19 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داده است.

این شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال مالی منتهی به 30 آذر 95 (حسابرسی نشده) را نسبت به اطلاعیه پیشین به شرح زیر اعلام کرد:

1 - کاهش هزینه های تامین مالی ناشی از تسویه تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن در اسفند ماه 1394 است.

- 2 افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ناشی از تقسیم سود 70 درصدی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و همچنین ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده افزایش سرمایه شرکت یاد شده است.

3- افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس در فرم صورت وضعیت پورتفوی سهام شرکتهای خارج از بورس عمدتا ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند است.

4- مبلغ 339 میلیارد و 371 میلیون ریال مربوط به برگشت ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت است.

همچنین "ولصنم" دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسی نشده) را نسبت به اطلاعیه قبلی را اعلام کرد:

1-کاهش هزینه های تامین مالی نسبت به دوره مشابه ناشی از پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، جرایم مربوطه و تسویه حساب نهایی با بانک صنعت و معدن بوده است.

2-کاهش خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی عمدتا ناشی از عدم پرداخت تسهیلات به خودروهای کار در سال جاری بوده که باعث کاهش صدور بیمه نامه ها شده و در آخر درآمد ناشی از تخفیفات گروهی بیمه تقلیل یافته است  همچنین تامین پرتفوی تسهیلات شرکت در سال جاری شامل پرداخت تسهیلات در بخش عمومی، خودروهای سبک و خودروهای سنگین بوده است.

3 - افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در کل ناشی از سود سهام دریافتی شرکت های گروه و افزایش سود سپرده بانکی است.

شایان ذکر است شرکت لیزینگ صنعت و معدن دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 31 شهریور ماه 94 (حسابرسی نشده) را نسبت به اطلاعیه قبلی به شرح زیر عنوان کرد:

کاهش در هزینه های تامین مالی ناشی از پرداخت اقساط تسهیلات بانک صنعت و معدن و رو به اتمام بودن این تسهیلات است.

افزایش در هزینه های عمومی و اداری عمدتا ناشی از تسویه ارزش افزوده مربوط به سالهای 1387 لغایت 1390 با سازمان امور مالیاتی بوده و مربوط به مستاجرینی است که با شرکت تسویه حساب دائم کرده اند به همین دلیل مبالغ پرداختی به حساب هزینه های شرکت منظور شده است.