وکیل در گفت‌وگو با ماین نیوز:
فضای کسب‌وکار در بخش معدن ناامن است
گروه معادن >سنگ آهن - دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی اظهار کرد: مشکل امروز بخش معدن صادرات مواد معدنی نیست بلکه نوسانات نرخ ارز، بلاتکلیفی ارزش افزوده، نبود حمایت کافی از صنعتگران و ... است.
کامران وکیل در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن گفت: متاسفانه دولت قصد دارد عوارضی پلکانی یعنی 5 درصد برای امسال، 10 درصد برای سال آینده و 15 درصد برای سال 97 از صادرکنندگان سنگ‌آهن اخذ کند. به اعتقاد بنده وضع عوارض خاصیتی به همراه ندارد. البته استدلال آقای سرقینی این است که اگر صادرات انجام شود از مالیات معاف هستیم و اگر در داخل محصول فروخته شود، مشمول مالیات می‌شود اما این موضوع اشتباه است زیرا از سال گذشته صادرات مواد خام (به گفته دولت) نیز مشمول مالیات بر درآمد بوده است.وی ادامه داد: اما در این میان موضوعی به نام ارزش افزوده به میزان قابل توجه 9 درصد مطرح است یعنی اگر سنگ‌آهن صادر شود 5 یا 10 درصد آن مشمول عوارض بر صادرات می‌شود اما اگر همین محصول در بازار داخلی فروخته شود باید 9 درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. این در حالی است که خاصیت ارزش افزوده مشخص نیست و تمامی اصناف را با مشکل مواجه کرده است.
وکیل افزود: شاید بهتر باشد قانون مورد بازبینی قرار گیرد و خاصیت‌های آن مشخص شود زیرا تا به امروز که برای ما خاصیتی به همراه نداشته است.
وی در پاسخ به این سوال که چه نمره‌ای به عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال معدنکاران بخش خصوصی می‌دهید؟ اظهار کرد: بنده نمره منفی 2 را به عملکرد معاونت معدنی وزارتخانه می‌دهم زیرا خدمتی در شرایط رکود و بیکاری و بحران به بخش معدن نداشته و در شرایطی که تنها عده کمی به دنبال فعالیت در بخش معدن هستند همین عده اندک را نیز با تصمیم‌های مختلف تهدید می‌کنند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی اضافه کرد: در دوره گذشته که آقای سرقینی عهده‌دار مسئولیت در معاونت معدنی وزارتخانه بودند، فعالان معدنی خاطره خوش از ایشان در ذهن دارند زیرا گرفتاری‌ها را حل می‌کردند اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که امروز خود ایشان چنین تصمیم‌هایی می‌گیرند. به عنوان مثال تصمیمی که درباره حقوق دولتی پرداخت شده در 4 سال گذشته گرفته شد و وزارتخانه اعلام کرد این مبالغ باید مورد بازبینی قرار گیرد، در حالی که این اتفاق در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد. وقتی گروهی از سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی با چنین مسائلی در یک بخش مواجه شوند، همه احساس می‌کنند حوزه معدن حوزه‌ای بی‌ثبات است و مشخص نیست هر لحظه چه تصمیمی برای آن گرفته می‌شود. چنین موضوعاتی فضای کسب‌وکار در بخش معدن را ناامن کرده و نمی‌توان شاهد سرمایه‌گذاری اساسی در این بخش بود. این در حالی است که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن بسیار بالا است در نتیجه اگر تسهیلات به معدنی داده شود، بی‌شک کارخانه هم احداث خواهد کرد.
وکیل افزود: متاسفانه شرایط باثباتی در اقتصاد وجود ندارد در نتیجه نمی‌توان کار ریشه‌ای انجام داد. شاید بهتر باشد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع توجه داشته باشد.
وی تصریح کرد: تصمیم بر وضع عوارض اقدامی غیرکارشناسی شده است و شاید اقدامی باشد که وزارتخانه احساس می‌کند می‌تواند در راستای اقتصاد مقاومتی کاری کرده باشد. به اعتقاد من اخذ عوارض نمی‌تواند اثری داشته باشد. شاید بهتر بود در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاوتی فضای کسب‌وکار معدن و صنایع معدنی را بهبود می‌بخشیدند.
وی همچنین درباره عملکرد ایمیدرو گفت: با توجه به ضرورت ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید ایمیدرو تا جای ممکن فعالیت‌های خود را در حوزه‌های مختلف از اکتشاف گرفته تا تولید به بخش خصوصی واگذار کند و دست از بنگاه‌داری بردارد.
وکیل با اشاره به پلکانی بودن موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن اظهار کرد: شاید وضع عوارض 10 درصدی برای سال 96 چندان مشکلی ایجاد نکند و تمامی فعالان آن‌را در محاسبات خود وارد کنند اما آن کسی که از ابتدای سال تا امروز یک میلیون تن صادرات داشته باید در تابستان 96 عوارض صادرات محصول خود در بهار 95 را بپردازد. در حالی که این تصمیم در آبان ماه 95 گرفته شده است. این موضوع برخلاف قانون است، زیرا در دولت قبل که در قانون برنامه پنجم هم آمده بود که هر مصوبه 3 ماه پس از تصویب قابل اجرا است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ادامه داد: مشکلات ما در نوسان نرخ ارز، بلاتکلیفی ارزش افزوده، نبود حمایت کافی از صنعتگران و ... است نه در صادرات سنگ‌آهن به بازارهای خارجی.
وکیل همچنین با اشاره به برگزاری چهارمین همایش سنگ‌آهن انجمن ایران در دی ماه سال جاری اظهار کرد: با توجه به حضور مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی باید پیشنهادات خوبی برای حل مشکلات بخش معدن مطرح شود. به اعتقاد من بهتر است وزیر صنعت معدن و تجارت برای انتخاب معاونت معدنی خود از تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون معادن و صنایع معدنی آن کمک گیرد. یعنی بهتر است معاونت معدنی انتخاب شده برنامه‌های خود را در کمیسیون مخصوص خود در اتاق بازرگانی ایران که نمایندگانی تشکل‌های مختلف معدنی را در اختیار دارد، ارائه دهد تا درستی یا نادرستی برنامه‌ها با استفاده از نظر کارشناسی فعالان بخش معدن مشخص شود. شاید بهتر باشد این موضوع در این همایش عنوان شود.
به گزارش ماین نیوز، چهارمین همایش بین‌المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 19 دی ماه امسال با حضور فعالان و دست اندرکاران حوزه سنگ آهن و حوزه‌های مرتبط خصوصی و دولتی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
موضوعات چهارمین همایش بین‌المللی سنگ آهن ایران به شرح زیرند:
1- تحلیل راهبردهای خروج از بحران تولید سنگ آهن ایران
2- الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌گذاری تولید سنگ آهن ایران
3- راهبردهای توانمندسازی معادن کوچک و متوسط
4- مدل بهینه حکمرانی زنجیره ارزش سنگ آهن ایران
5- آسیب‌شناسی نظام حکمرانی بخش معدن ایران
همراه با برگزاری کارگاه‌های جانبی و نشست‌های تجاری دوجانبه