رئیس بانک مرکزی نوشت؛ در ارتباط با مصوبه اخير هيأت محترم دولت در خصوص تغييررسمی واحد پول ايران از (ريال) به (تومان) و برابری هر تومان با 10 ريال، ‏نکات ذيل را به اطلاع می‌رساند...

رئیس بانک مرکزی نوشت؛ در ارتباط با مصوبه اخير هيأت محترم دولت در خصوص تغييررسمی واحد پول ايران از (ريال) به (تومان) و برابری هر تومان با 10 ريال، ‏نکات ذيل را به اطلاع می‌رساند:‏
1-  در جريان بررسی لايحه (قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران) در هيات محترم دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملی مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظيمي بانک مرکزی که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملی کماکان (ريال) بوده است, ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيئت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395, موضوع تغيير واحد پول ايران از (ريال) به (تومان) بررسی و تصويب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.
2-  از زمان معرفی ريال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملاً از مبادلات اقتصادي روزمره حذف شده و «تومان» جايگزين آن شده است. بنابراين, مصوبه دولت در زمينه تغييررسمی  واحد پول ملي از «ريال» به «تومان» اقدامی برای تسهيل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌های موجود کشور قابل تفسير است.
3-  رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ,فرآیندی است که در اولویتهای  بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابر این مطالعات ,اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
در مجموع، مصوبه اخير دولت به عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظيم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونيکی در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.