عوامل بازدارنده رونق معادن
گروه معادن - به رغم وجود قانون معادن، کم و کاستي هاي زيادي در اين بخش وجود دارد که ناشي از خلاهاي قانوني نيست بلکه حاصل عدم اجرا يا اجراي ناقص قوانين اين بخش است.
به گزارش ماین نیوز، از سويي با رونق بازارها طي 10 سال اخير شاهد ورود خيل عظيم سرمايه گذاران به اين بخش بوديم و از سوي ديگر به گفته فعالان بخش معدن سياست هاي دولت اغلب بازدارنده بوده و انگيزه سرمايه گذاران در اين بخش را تحريک نکرده است.با توجه به اينکه سرمايه گذاري در بخش معدن اغلب در ابتداي زنجيره هاي توليد بوده و سياست هاي تشويقي براي سرمايه گذاري در حوزه فرآوري و ايجاد ارزش افزوده بيشتر به درستي اعمال نشده، در اغلب بخش هاي معدني در حوزه هاي مياني شاهد کمبود توليد بوده و در ابتداي زنجيره با مازاد توليد روبه رو هستيم.اين در حالي است که هر از چند گاهي دولت با ابراز اعمال عوارض بر صادرات، بازار هاي صادراتي را متشنج و کنترل آن را از صادرکنندگان مي گيرد. آنچه فعالان اين حوزه خواستار آن هستند داشتن برنامه اي منسجم و هدف دار از سوي دولت، با در نظر گرفتن تمامي جوانب و دريافت نظر هاي مشورتي تشکل ها و فعالان اين صنعت است تا بتوانند طبق اين برنامه پيش رفته و از زدن برچسب خام فروشي به آنها پرهيز شود.
در اين بين زنجيره ارزش نيز متعادل شده و چالش هايي چون هزينه هاي تحميلي تصميمات يکباره نيز از بين مي رود.در اين شماره به چالش هاي معدنکاران و عوامل تاثيرگذار بر قيمت تمام شده مواد معدني پرداختيم. نظرات مديران اين حوزه را در ادامه مي خوانيد.
تصميمات يکباره؛ عامل بازدارنده سرمايه گذاران
حميدرضا افراسيابي
توليدکننده ماشين آلات معدني و راهسازي
ماشين آلات معدني در حوزه معدن نقش بسزايي دارد اما تحريم ها طي اين سال ها مشکلات بسياري را به فعالان اين عرصه تحميل کرده و درنهايت منجر به فرسودگي و عقب ماندگي اين حوزه نسبت به ديگر کشورهاي معدني دنيا شده است. حال امروز با قرارگيري در پسابرجام اميد به نوسازي ماشين آلات معدني بيش از پيش در ميان معدني ها قوت گرفته، اما همچنان مشکلاتي در اين بخش وجود دارد. هرچند پيش از اجرايي شدن برجام اميد به تغيير در ميان فعالان بخش معدن وجود داشت، متاسفانه تا به امروز اقدام چشمگيري در اين حوزه رخ نداده با اين حال فعالان بخش معدن دست از تلاش برنداشته و سعي مي کنند با برگزاري نشست هاي تخصصي مشکلات موجود در حوزه ماشين آلات را شناسايي و راهکارهايي براي حل آنها پيدا کنند.
با توجه به مشکلات موجود در حوزه واردات ماشين آلات معدني شايد بهتر باشد نمايندگي ها فعاليت هاي خود را در بازار ايران نسبت به گذشته افزايش دهند. امروز بخش معدن همچنان براي تعمير ماشين هاي فرسوده خود با مشکل روبه رو است و اين موضوع مي تواند دستيابي به اهداف در نظر گرفته شده را دشوار کند. از سوي ديگر بخش دولتي نيز بايد دست به کار شده و تسهيلاتي را براي خريد ماشين آلات به فعالان بخش معدن ارائه دهد زيرا ماشين آلات معدني بسيار گران بوده و نمي توان بدون استفاده از تسهيلات آنها را خريداري کرد.
در نتيجه دولت و بانک ها نيز بايد در اين باره با بخش معدن همسو شده و معدني ها را در تهيه ماشين آلات به روز کمک کنند.
دولت و شرکت هاي معدني، بايد شرايط حضور نمايندگي ماشين آلات معدني مطرح دنيا را فراهم کنند تا بتوان نياز بخش معدن در اين زمينه را تامين کرد. شايد بهتر باشد شرکت هاي معدني کشور نيز پيش قدم شده و با شرکت هاي خارجي ماشين سازي معادن ارتباط برقرار کنند. در اين صورت مي توان شرايطي بهتر از گذشته براي ورود ماشين آلات فراهم کرد. با چنين اتفاقاتي مي توان انتظارات بازار را شناسايي کرد و گام هايي در جهت برطرف کردن آنها برداشت.
باعنايت به اينکه حدود 80 درصد يک معدن وابسته به ماشين آلات آن است. درنتيجه اگر ماشين آلات مناسب و درست انتخاب نشود، باعث ايجاد مشکلات شده و از آنجا که معدنکاران ما بومي و سنتي هستند و تحصيلات تخصصي در اين زمينه کارآيي ماشين آلات ندارند، انتخاب درستي در خريد و انتخاب ماشين آلات نيز ندارند به همين دليل قيمت تمام شده ماده معدني افزايش مي يابد.
از سويي به دليل ضعف برنامه ريزي هاي دولت در حوزه معدن شاهد آشفتگي در تصميم گيري ها و تصميمات ناپخته هستيم. دولت وقتي راجع به خام فروشي صحبت مي کند، در واقع با اين کار مانع برنامه ريزي واحد هاي معدني براي صادرات مي شود و اين اقدام فعاليت معدني را کاهش داده و در نهايت منجر به رکود بخش معدن مي شود. دولت بايد ابتدا راه هاي دسترسي به تکنولوژي و فرآوري کالاهاي خام را فراهم کند و سپس مانع خام فروشي شود، اقدامات دستوري در اين زمينه راهگشا نيست و مشکل ساز خواهد شد.
نقش تجهيزات و ماشين آلات در حوزه معدن
محمد زندي کريمي
کارشناس حوزه ماشين آلات راهسازي و معدني
نقش موثر و تعيين کننده ماشين آلات راهسازي و معدني در به حرکت درآوردن موتور توسعه و پيشرفت جوامع هميشه مورد توجه سياست گذاران و تصميم گيرندگان بوده است. بر همين اساس در طول يک دهه گذشته اين بخش مهم تحت تاثير سياست هاي کلان کشور در حوزه هاي مختلف، نوسان هاي قابل توجهي را تجربه کرده است.همزمان با افزايش چشمگير قيمت نفت در اواسط دهه 80 و رشد بالاي بودجه هاي عمراني و سياست انبساطي دولت در جهت تزريق نقدينگي به پروژه هاي عمراني، به يکباره تقاضاي ماشين آلات راهسازي و معدني در سال هاي 85تا88 افزايش غير منتظره اي را تجربه کرد به نحوي که به دنبال اين افزايش تقاضا در طول مدت نسبتا کوتاهي چند برابر سال هاي گذشته ماشين آلات به فروش رسيد.
با شدت گرفتن و جدي تر شدن تحريم هاي اقتصادي عليه ايران به ويژه در زمينه تحريم نفت، بسياري از پروژه هاي عمراني با کمبود نقدينگي مواجه شده و نيمه تعطيل شدند که در نتيجه آن تعداد قابل توجهي از ماشين آلات فروخته شده در سال هاي گذشته به صورت مازاد بر ظرفيت کاري و بيکار شدند، همزمان تعدادي از شرکت هاي ماشين آلات فعال در ايران نيز تحت فشارهاي خارجي ناچار به ترک ايران شدند که اين نيز به نوبه خود سبب کم رونق شدن بازار ماشين آلات راهسازي در فاصله سال هاي 89 تا 92 شد.
با روي کار آمدن دولت يازدهم از سال 1392 هرچند انتظارات رواني براي بهبود اوضاع با حل و فصل موضوع هسته اي شکل گرفت، اما نمايان شدن انباشت مشکلات اقتصادي از دوره هاي قبل باعث شد که دولت به ناچار بودجه هاي عمراني را صرف پروژه هاي بالاي 80 درصد پيشرفت کند؛ پروژه هايي که عمدتا نياز به ماشين آلات راهسازي و معدني در آن مقطع نداشتند، همين روند باعث شد که تا ميانه سال 1394 تغيير محسوسي در عرضه و تقاضاي ماشين آلات راهسازي شکل نگيرد. همزمان با به نتيجه رسيدن برجام در سال 94، اميدها براي بهبود شرايط بازار ماشين آلات راهسازي و معدني به ويژه با رفع تحريم نفت و بهبود شرايط بودجه اي کشور جدي تر شده است. آثار اين تحول جديد را بر بازار ماشين آلات راهسازي و معدني در چند حوزه مي توان بررسي کرد:
1- بهبود تدريجي شرايط مالي پيمانکاران
مهم ترين و فوري ترين اثر قرارداد برجام بر اقتصاد کشور رفع تحريم هاي نفتي و به دنبال آن خارج شدن دولت از زير فشار بحران نقدينگي بوده است. با توجه به انباشته شدن مطالبات پيمانکاران در طي سنوات گذشته انتظار مي رود با رفع اين مشکل به تدريج دولت راهکارهايي براي پرداخت معوقات پيمانکاران ارائه کند، اعطاي اوراق مالي با مجوز هاي قانوني به پيمانکاران در جهت پرداخت مطالبات آنها يکي از اين راهکارها است. البته بايد توجه داشت حجم اين معوقات در حدي است که مرتفع شدن مشکلات پيمانکاران و به دنبال آن رونق تقاضا در بخش ماشين آلات راهسازي و معدني، در کوتاه مدت و به صورت فوري دور از ذهن بوده و نيازمند طي زمان است.
2- اثرات آزاد شدن نرخ ارز بر قيمت ماشين آلات
در ماه هاي اخير همزمان با حذف ارز مرجع براي واردات ماشين آلات راهسازي و معدني و لزوم استفاده واردکنندگان اين بخش از ارز آزاد مشتريان اين ماشين آلات به يکباره با افزايش قيمت قابل توجهي روبه رو شدند. با توجه به قيمت بالاي اين ماشين آلات، افزايش حدود 15درصدي در نرخ ارز براي واردات اين ماشين آلات باعث بالارفتن قيمت ريالي اين دستگاه ها به شکل کاملامحسوسي شده که اين افزايش قيمت به صورت مستقيم به مصرف کننده نهايي منتقل خواهد شد. در چنين شرايطي بازار ماشين آلات به صورت مقطعي وارد رکود خواهد شد و انتظار مي رود در ادامه و باگذشت زمان مشتريان باقيمت هاي جديد هماهنگ شده و به تدريج بازار به شرايط گذشته بازگردد.
3- ورود شرکت ها و برندهاي جديد در بازار
با آغاز روند اجراي برجام، موانعي که در طول ساليان گذشته بر سر راه فعاليت شرکت هاي بين المللي و خارجي در ايران به وجود آمده بودند به تدريج رفع مي شوند. اين موانع شامل ليستي از تحريم هاي بانکي، حمل ونقل ، بيمه و ساير مواردي است که مزاحمت هايي را براي حضور شرکت هاي خارجي در حوزه هاي مختلف و از جمله ماشين آلات راهسازي و معدني در ايران ايجاد کرده بود. همزمان با اين تحول حضور نمايندگان خارجي شرکت هاي متقاضي فعاليت و عرضه محصول در ايران، در ماه هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته که حاصل مذاکرات برخي از آنها در ايران به عقد قرارداد و حتي در مواردي آغاز فعاليت رسمي نيز منجر شده است. درنتيجه چنين تحولي، به طور طبيعي تنوع عرضه انواع ماشين آلات راهسازي و معدني از برند هاي مختلف اروپايي و آسياي شرقي در ايران به لحاظ کيفيت محصول و شرايط پرداخت افزايش مي يابد که حاصل آن بالارفتن قدرت انتخاب مشتريان براي خريد محصولات و ايجاد رقابت بين شرکت هاي عرضه کننده براي بالابردن سهم بازار خود خواهد بود.
4- نقش تعيين کننده بخش معدن در وضعيت بازار
در چندسال گذشته و همزمان با اعمال تحريم هاي اقتصادي، فعاليت بخش هاي عمراني وارد رکود بي سابقه اي شد. در چنين شرايطي ادامه يافتن فعاليت بخش معدن سبب شد فروش ماشين آلات در سطحي پايين تر از گذشته در بازار ادامه يابد و رکود در بازار شکل بحران پيدا نکند. اهميت فعاليت هاي معدن و صنايع معدني در دوران تحريم به دليل ارزآوري صادرات در اين بخش در دوره اي که کشور با کمبود نقدينگي ارزي روبه رو شده بود باعث شد که تا حدودي توجهات به حوزه معدن افزايش يافته و در نتيجه آن فروش ماشين آلات راهسازي و معدني در بخش معدن جايگزين فعاليت هاي عمراني شود. در دوره پس از برجام بخش معدن در نتيجه حمايت هاي قانوني دولت و مجلس از اين بخش، همچنان مي تواند به عنوان عامل مهمي در جهت رونق بازار ماشين آلات راهسازي و معدني نقش موثري ايفا کند که بررسي تفصيلي اين موضوع از حوصله اين نوشته خارج است و نوشتار جداگانه اي را مي طلبد.
5-رونق گرفتن بازارهاي جديد با محصولات جديد
در طول يک دهه گذشته الگوي کاربري ماشين آلات راهسازي و معدني به تناسب موقعيت هاي کاري و بهره وري آنها تغيير قابل ملاحظه اي داشته است. به عنوان نمونه توسعه ماشين آلات سايز کوچک راهسازي براي استفاده در بخش عمران و خدمات شهري در جهان مورد توجه قرار گرفته است.
6- سياست هاي حمايتي دولت براي ماشين آلات
طي ساليان گذشته سياست حمايت از توليدات داخلي در بخش ماشين آلات راهسازي و معدني به شيوه هاي مختلف اجرايي شده است. از جمله مهم ترين اين سياست ها تخفيف تعرفه گمرکي براي واردات ماشين آلاتي است که درصد مشخصي از آنها در داخل ايران توليد شود. چنين رويکردي سبب مي شود قيمت تمام شده ماشين آلات توليد داخل نسبت به نمونه مشابه خارجي آن به صورت چشمگيري کاهش يافته و درنتيجه توان رقابتي اين دستگاه ها در بازار افزايش يابد. در حال حاضربا توجه به اجراي سياست اقتصاد مقاومتي، حمايت ها از توليد ماشين آلات راهسازي و معدني درداخل کشور روبه افزايش است.همين امر سبب شده است اکثر واردکنندگان ماشين آلات، موضوع توليد بخشي ازاين دستگاه ها در ايران را درمذاکرات با طرف خارجي مدنظر قرار دهند تا بتوانند با استفاده از تخفيف در تعرفه هاي گمرکي قدرت رقابتي خود را براي فروش ماشين آلات حفظ کنند. آنچه به آن اشاره شد تعدادي از عوامل موثر بر بازار ماشين آلات راهسازي و معدني طي ماه ها و سال هاي آتي در ايران است.در نهايت نگارنده معتقد است با توجه به تاثير بحران هاي انباشته سال هاي گذشته، در حال حاضر بهبود شرايط به صورت تدريجي و با شيب ملايم صورت مي گيرد که صبوري فعالان اين عرصه براي پديدار شدن آثار مثبت تحولات جديد را مي طلبد.
دلايل عقب ماندگي بازار مواد معدني در رقابت هاي بين المللي
بهروز سعيد
مدير کميته صادرات و واردات اتاق بازرگاني کرمان
ايران يکي از 10 کشور مهم داراي ذخاير معدني در دنيا است و سال هاي سال مواد معدني براي توليد و استخراج دارد، اما با وجود همه اين ذخاير بسيار غني معدني و پتانسيل اقتصادي کشور به واسطه معادن، به دلايل متعدد و نداشتن بهره وري لازم و مديريت و بهينه کردن قيمت تمام شده، تاکنون نتوانسته ايم برداشت مناسبي از ذخاير معدني خود داشته باشيم. سهم صادرات مواد معدني در توليد ناخالص داخلي کشور بسيار اندک است. متاسفانه به دليل کم توجهي به اين بخش هنوز جايگاه واقعي خود در بازارهاي رقابتي جهاني را پيدا نکرده ايم و نتوانسته ايم از منابع معدني و صادرات آن استفاده به عمل آوريم.
طي يک سال گذشته و پس از گشايش حاصله در مذاکرات هسته اي که منجر به کاهش برخي محدوديت ها شد، اميدهاي جديدي در راستاي ايجاد بسترهاي لازم براي افزايش صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بالاتر ايجاد شد ولي متاسفانه وضعيت صادرات محصولات معدني ضعيف ترين کارنامه را در سال گذشته در بخش صادرات غيرنفتي داشته است. هرچند افت قيمت محصولات معدني در جهان در کاهش صادرات مواد معدني نقش مهمي داشته است، وليکن مانع تراشي ها و فراهم نبودن بسترهاي لازم براي افزايش صادرات مواد معدني، پايين بودن و عدم يکنواختي کيفيت محصولات توليدي و عدم رقابت پذيري اين محصولات در بازارهاي صادراتي باعث شده است که صادرات اين مواد به لحاظ وزني نيز کاهش قابل توجهي داشته باشد. سهم معدن در توليد ناخالص داخلي، حدود يک درصد و سهم صنايع معدني حدود ۵ درصد است، اما اگر بتوانيم با ايجاد ارزش افزوده بيشتر در صنايع معدني و صادرات آن بازارهاي هدف بيشتري بيابيم، مي توانيم شاهد افزايش صادرات بيشتر در صنايع معدني در کشور باشيم.
بازگشت سرمايه و بهينه کردن قيمت تمام شده
بازگشت سرمايه در معدنکاري در مقياس بزرگ و کوچک اهميت دارد، بحث بازگشت سرمايه به دليل پوشش دادن هزينه هاي آغاز پروژه و کسب درآمد مهم است. به اين معنا که هنگام بروز تحولات در قيمت جهاني، معادن بزرگ، بيشتر از معادن کوچک، ضرر مي کنند. در دنيايي که ما در آن زندگي مي کنيم هزينه هيچ وقت کم نمي شود، ولي درآمد مي تواند پايين بيايد، بنابراين آن کسي که معدن بزرگ دارد احتمال بيشتري دارد که با وقوع بحران ورشکست شود، اما معادن کوچک مي توانند در تغييرات بحراني همچنان ادامه دهند. عوامل زيادي وجود دارند که باعث افزايش هزينه تمام شده استخراج و فرآوري و در نهايت افزايش قيمت تمام شده مواد معدني مي شوند. مواد معدني که قابليت صادرکردن را دارند تابع عواملي ازجمله قيمت بازارهاي جهاني، هزينه هاي توليد و هزينه هاي حمل ونقل مواد معدني است. مديريت قيمت تمام شده مواد معدني، در کشورهاي معدني ازجمله کانادا، استراليا، آمريکا و چين به آساني قابل مشاهده است. در واقع اين کشورها سعي بر آن دارند با استفاده از کاهش و مديريت بهينه قيمت تمام شده معدنکاري، شرايط افزايش سهم بازار،مواد معدني خود را فراهم آورده تا بتوانند رقباي ضعيف را در بازارهاي صادراتي حذف کنند.
چالش ها
براساس گزارش موسسه جهاني مکنزي، توليدکنندگان ايراني فولاد، از وجود سنگ آهن فراوان با کيفيت بالاو انرژي ارزان که براي توليد آهن اسفنجي نياز است، بهره مي برند. اما بخش فولاد در ايران به وسيله تعرفه هاي واردات، محافظت مي شود و در عين حال براي توليد محصولاتي با ارزش افزوده بالا، نياز به غلبه بر چالش هاي متعددي از جمله بهره وري نيروي کار دارد. اين گزارش، ايران را داراي بيش از 68 ماده معدني به ارزش 700 ميليارد دلار اعلام کرده که در بين 10 رتبه نخست جهان براي ذخاير سنگ آهن، مس و روي قرار دارد. ايران مي تواند در بلندمدت در اين صنعت مزيت جهاني کسب کند و بر خلاف نفت و گاز، خارجي ها مي توانند 100 درصد مالکيت حق معدنکاري براي اکتشاف را داشته باشند. منابع معدني ايران در سراسر کشور و در طول کمربندي وسيعي بين آذربايجان شرقي در شمال و بلوچستان در جنوب شرق واقع است.
با ارزش ترين معادن شامل سنگ آهن در کرمان با 40 درصد ارزش افزوده ناخالص و 21 درصد اشتغال، يزد با 28 درصد ارزش افزوده ناخالص و 13 درصد اشتغال و پس از آنها اصفهان، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي و مرکزي در مجموع با حدود 3 تا 4 درصد ارزش افزوده ناخالص است. نرخ بالاي ذخاير در ايران به آن معنا است که ايران پتانسيل تامين مالي بيشتر سرمايه گذاري ها به صورت داخلي و خارجي را دارد. بايد با حمايت همه جانبه و البته هدفمند و با توجه به رويکرد صادرات مواد معدني و محصولات بالادستي با ارزش افزوده بالاتر و با ارزآوري مثبت از طريق فراهم کردن زيرساخت ها و ايجاد زمينه هاي لازم در داخل کشور براي واحدهاي توليدي به سمت ايجاد ارزش افزوده بالاتر و همچنين تسهيل مقررات و گسترش مشوق هاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي، ترانزيت و نوسازي سيستم حمل ونقل و ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پايدار، سهم ايران را در بازارهاي جهاني مدنظر داشته باشد.
در صورت برنامه ريزي هاي بلندمدت و جدي از سوي دولت و تسهيل مسير صادرات و ايجاد انگيزه براي فعالان حوزه معدن و صنايع معدني، اين حوزه مي تواند سهم قابل توجهي از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. آنچه مسلم است عزم دولت نيز براي جهش صادراتي و توسعه صادرات در شرايط پساتحريم است و قطعا سياست هايي را براي رونق صادرات و حمايت از صادرکنندگان در نظر گرفته است، اما يکي از بزرگ ترين مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالي داخلي است که يا باعث ايجاد رکود در فعاليت هاي معدني شده يا اندک فعاليت هاي معدني را با افت کيفيت همراه کرده است. بنابراين ورود سرمايه هاي خارجي به حوزه معدن ايران به عنوان عاملي موثر براي ظرفيت سازي و توليد و جهش صادرات مواد معدني و محصولات بالادستي با ارزش افزوده بالاتر در دوران پسا تحريم به شمار مي رود. حمايت و مساعدت هاي دولت در کاهش موانع يادشده مي تواند به افزايش رقابت پذيري مواد معدني در بازارهاي صادراتي منجر شود.
ايجاد شرايط عرضه مناسب به بازارهاي جهاني و تکميل چرخه فرآوري کامل مواد معدني و صادرات آن علاوه بر مشوق هاي صادراتي مستلزم وجود تسهيلات ديگر ازجمله تسهيل قوانين مالياتي، عوارض، کار و رفاه اجتماعي و مهم تر از همه نوسازي ناوگان ماشين آلات و تجهيزات معدني، ارتقاي سطح فناوري، تسهيلات سرمايه در گردش، سرمايه گذاري در امور زيربنايي معدنکاري ازجمله اکتشافات، زيرساخت هاي حمل ونقل و توسعه حمل ونقل ريلي است که ضمن کاهش هزينه هاي معدنکاري کشور و ايجاد فضاي کاملارقابتي با دنيا و کمک به توسعه کشور مي تواند بستر جذب سرمايه گذار در ظرفيت هاي معدني کشور و به دنبال آن صادرات محصولات معدني را فراهم کند. به جرات مي توان ادعا کرد که محصولات معدني ايران در صورت رفع مشکلات موجود و تکميل زنجيره توليد، بهترين و مناسب ترين حوزه براي رونق اقتصادي کشور است که بدون شک با برنامه ريزي اصولي و هدفمند مي توان انتظار تحقق هدف نهايي از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. تحليل عملکرد صادرات مواد معدني و صنايع معدني ايران در سال 94 نشان مي دهد که برخلاف تصور اوليه، از نظر ارزش،کشور عراق با 735 ميليون دلار اولين بازار صادراتي ايران در بخش معدن و صنايع معدني است. رتبه هاي دوم و سوم نيز مربوط به کشور چين 711ميليون دلار و ايتاليا 617 ميليون دلاراست.
نتيجه گيري
ادامه حيات معدن، علاوه بر سرمايه گذاري در زيرساخت ها براي استخراج مواد معدني،نيازمند کار روي کارخانه هاي فرآوري و استحصال مواد معدني و توليد زنجيره ارزش بعد از آن و رسيدن به ارزش افزوده بالاتر و تبديل شدن مواد معدني کشور به محصولات بالادستي نظير فولاد، آلومينيوم، مس، سيمان و ديگر فرآورده هاي معدني و صادرات اين محصولات است که در حال حاضر کمبود منابع مالي و نبود زيرساخت هاي لازم براي ايجاد يا ادامه حيات واحدهاي مختلف فرآوري، مانع تقويت صادرات مواد معدني باارزش افزوده بالاتر شده است. البته از ديدگاه اقتصاددانان، هرماده معدني که در بازار رقابتي قابليت عرضه داشته باشد بايد صادر کرد؛ ولي توليدکنندگان ايراني و معدن داران ما به دليل بار تعهدات مالي بعضا مجبور به فروش و صادرات مواد خام باارزش افزوده پايين و زير قيمت مي شوند. قيمت هاي پايين تر از شاخص بازار که باعث ضرر و زيان توليدکننده و معدن دار مي شود.
آسيب شناسي معدنکاري در ايران
دکتر بهرام شکوري
مدير عامل شرکت راهسازي و معدني مبين
تجربه دو سال اخير در بخش معدن کشور نشان داد، به رغم افزايش تعداد معادن و سهم اشتغال آن در اقتصاد کشور، نسبت به نوسانات قيمتي بازارآسيب پذير بوده که در نتيجه ثبات و تعادل فعاليت بخش معدن کشور را با چالش هاي زيادي مواجه کرد و در نهايت بخشي از معادن بخش خصوصي به سبب عدم توجيه اقتصادي از ادامه فعاليت بازماندند و تعطيل شدند.
اين موضوع نشان دهنده نقصي در سيستم معدنکاري کشور است که تنها در زمان رونق بازار مواد معدني، بخش معدن کشور داراي توجيه اقتصادي است و در زمان رکود بخشي از معادن کشور قادر به ادامه فعاليت نيستند، زيرا حاشيه سود خود را از دست مي دهند. اين در حالي است که بسياري از کمپاني هاي بزرگ معدني در جهان مانند وله، ريوتينتو، بي اچ پي بيلتون و... در شرايط بسيار بد بازار مواد معدني، به عنوان مثال سنگ آهن که بيشترين نوسان قيمت را در زمان رکود مواد معدني داشت، نه تنها فعاليت خود را کم نکردند بلکه توليد را نيز افزايش دادند تا بر زيان ناشي از افت قيمت غلبه کنند.
با توجه به وجود منابع انرژي ارزان قيمت و همچنين نيروي کار متخصص و ارزان در کشور نسبت به کشورهايي مانند استراليا و برزيل جاي سوال است که چرا در ايران با نوسان قيمت، بخش معدن دچار چالش جدي مي شود؟ پاسخ اين سوال را بايد در شيوه معدنکاري و هزينه هاي عمده آن در کشور و همچنين عوامل موثر بر حوزه معدن جست وجو کرد. معدنکاري در ايران مانند معدنکاري در هر نقطه جهان نيازمند سرمايه گذاري ثابت و عملياتي است. بخش اعظم سرمايه گذاري ثابت به هزينه ماشين آلات اختصاص دارد که به طور معمول حدود60 درصد از هزينه ها را در بر مي گيرد، همچنين در هزينه هاي عملياتي نيز، تعمير و نگهداري اين بخش جزو عوامل مهم هزينه بر بوده که چيزي حدود 20 درصد هزينه سرمايه گذاري ثابت ماشين آلات را شامل مي شود. با توجه به درصد سهم هزينه هاي ثابت و عملياتي ماشين آلات در هزينه هاي معدنکاري، کنترل وبهسازي اين بخش در کاهش هزينه ها بسيار با اهميت است. بخش ماشين آلات در معدنکاري ايران موجب چالش هاي زيادي شده است.
يکي از مشکلات مربوط به بخش ماشين آلات در ايران مربوط به هزينه خريد آنها است. در سال هاي اخير به علت تحريم ها و همچنين برخي مقررات گمرکي داخل کشور، واردات ماشين هاي معدني سنگين به سختي امکان پذير بوده و در صورت واردات نيز به علت تعرفه هاي گمرکي بالا، هزينه تمام شده خريد اين ماشين ها بعضا از هزينه هاي خريد آنها از سوي ديگر کشورهاي معدني بيشتر است(هزينه خريد اوليه، هزينه حمل به کشور، هزينه گمرک و واردات). اين موضوع با توجه به کمبود سرمايه معدن داران معضل بزرگي است. از سوي ديگر نبود خدمات و تسهيلات مناسب با بهره کم توسط بانک ها نيز سبب شده است تامين سرمايه براي معدنکاران با مشکل مواجه شود و معدنکاران به سبب کمبود نقدينگي و به منظور کاستن از هزينه هاي گمرکي به واردات ماشين آلات معدني مستعمل ديگر کشورها روي آورند. اين تصميم شايد در وهله اول از هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت بکاهد؛ اما در هزينه هاي عملياتي به سبب بالارفتن دفعات سرويس و نگهداري موجب افزايش هزينه مي شود.
عامل ديگري که در بخش ماشين آلات معادن در کشور مورد توجه است مدت زمان استفاده يا همان استهلاک ماشين هاي معدني است. متوسط زمان استهلاک ماشين هاي معدني در نرم جهاني حدود 5 سال است؛ اما در ايران اين زمان بيشتر است و حتي به 10-15 سال نيز مي رسد و در آخر نيز از ماشين هاي اسقاطي به عنوان قطعات يدکي ديگر ماشين هاي معدن استفاده مي شود؛ به بيان ديگر در معادن ايران بيش از عمر مفيد ماشين آلات از آنها استفاده مي شود زيرا جايگزين کردن آنها به علت هزينه هاي زياد مشکل است و در بخش خصوصي که با سرمايه کمتري فعاليت مي کند اين موضوع جدي تر مي شود.
طبق آمار منتشرشده، بيش از 90 درصد واحدهاي معدني کشور، معادن کوچک مقياس هستند که توسط بخش خصوصي اداره مي شوند و اين بخش نيازمند حمايت جدي و مستمر براي دوام در بازار پر تلاطم مواد معدني است. اخيرا دولت با اعطاي 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط زمينه خوبي را براي حمايت از اين واحدها فراهم آورده است؛ اما متاسفانه بخش معدن هنوز مبلغي از اين حمايت را دريافت نکرده است و همچنان با مشکل تامين سرمايه مواجه است.
صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني نيز اگرچه در اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي معدنکار سهم شايان توجهي داشته است، اما نيازمند سرمايه بيشتري براي ايجاد تحول در اين بخش است.
موارد ذکر شده، علت وجود برخي مشکلات موجود در معدنکاري کشور را به خوبي تشريح مي کند؛ اما مشکل معدنکاري ايران صرفا در بخش ماشين آلات خلاصه نمي شود، بلکه ديگر عوامل نيز در آن مهم است. به عنوان مثال عملکرد ماشين ها و تجهيزات معدني به خصوص در ايران که هنوز مکانيزاسيون سيستم استخراج در آن انجام نشده است، وابسته به اپراتور آن است که نيروي انساني است. سهم نيروي انساني در هزينه هاي عملياتي معادن بين20 تا 30 درصد برآورد شده است. نيروي انساني آموزش ديده، متبحر و متخصص، با استفاده از دانش و تجربه خود، موجب اصلاح روش انجام کار مي شود و به تبع آن بهره وري بيشتر و هزينه کمتر را براي معدنکار فراهم مي کند.
امروزه، استفاده از تکنولوژي روز مانند مکانيزه کردن کليه عمليات استخراج و همچنين اتوماسيون ماشين آلات به عنوان يک راهکار اساسي در کاهش هزينه هاي معدن مطرح مي شود و کمپاني هاي بزرگ معدني از اين روش براي کنترل هزينه هاي خود استفاده مي کنند. به طور مثال، ريوتينتو درحال توسعه تراک هاي بدون راننده عظيم الجثه اي براي حمل سنگ آهن است که توسط سوپروايزرها از اتاق کنترل هدايت مي شوند. ريوتينتو همچنين براي استفاده از قطارهاي بدون راننده براي حمل محموله هاي معدني به بنادر استراليا برنامه ريزي کرده است. اين شرکت در حال حاضر بيش از شصت کاميون کوماتسو عظيم بدون راننده دارد که اين تعداد درمجموع حدود يک پنجم تعداد ناوگان موجود در منطقه پيلباراي اين شرکت مي باشد و گفته شده است تا پايان سال 2016، 150 کاميون ديگر به آن اضافه خواهد شد، اين کاميون ها تاکنون چيزي حدود 3 ميليون مايل را بدون راننده طي کرده اند و بيش از 250 ميليون تن سنگ آهن را جابه جا کرده اند.
نکته حائز اهميت در اين روش، افزايش راندمان کاري و کاهش هزينه هاي مصرفي بوده است، چراکه اين ناوگان ها قادرند 365 روز سال را به صورت 24 ساعته فعاليت کنند، به طوري که ماهانه در معادن سنگ آهن اين شرکت، به طور ميانگين 20 ميليون تن سنگ، به اين وسيله جابه جا مي شود، از طرفي طبق تخمين مدير اجرايي اين شرکت، هزينه هاي بارگيري و باربري اين شرکت نيز 13 درصد کاهش يافته و درمجموع هزينه هاي مصرفي در سال 2015 نسبت به سال 2012 به کمتر از نصف کاهش يافته و به 5/ 5 ميليارد دلار رسيده است، اين شرکت همچنين در معرفي قطارهاي حمل بار بدون راننده پيشتاز شرکت هاي معدني دنيا بوده است. با استفاده از مزاياي ناوگان بدون راننده، هزينه نيروي کار در معادن استراليا بين ماه مه 2012 تا دسامبر 2014، معادل هزينه 38 هزار نيروي کار کاهش يافته است. اين غول معدنکار به دنبال ترکيب کردن سيستم حمل ونقل روبات خود با هواپيماهاي بدون سرنشين براي تهيه نقشه و ارسال قطعات يدکي است. سرمايه گذاري روي روبات هاي معدنکار هزينه بر است، اما بازگشت سرمايه در طول زمان، بسيار بالااست.
در گزارش ها آمده است که اين تکنولوژي مي تواند هزينه توليد سنگ آهن را تا 10 دلار بر تن کاهش دهد. همچنين پيش بيني مي شود تا سال 2030، روبات هاي مجهز به ليزر در فضاهاي زيرزميني فعاليت کرده و محل مناسب براي حفاري را با دقت يک ميلي متر حفاري کنند و با دقت بالاماده معدني را از باطله در سنگ سخت جدا کنند. اينها نمونه هايي از تکنولوژي براي افزايش بهره وري و کاهش هزينه در معادن هستند. در کشور ما به علت برخي محدوديت هاي داخلي و خارجي امکان استفاده از آخرين تکنولوژي هاي ارائه شده درجامعه معدني جهاني نيست، اما مي توان با گسترش استفاده از روش هاي استخراج اصولي و به کمک تجهيزات موجود و همچنين با در نظر گرفتن اين نکته که معدنکاري ايران برپايه نيروي انساني استوار است، تنها با آموزش پرسنل و افزايش دقت انجام کار از سوي آنها، هزينه ها را کاهش و بهره وري را افزايش داد و به اين طريق زمينه توسعه بخش معدن را در کشور فراهم آورد.