دو دست انداز مهم توسعه معدني
گروه معادن - بودجه سال 1396 کل کشور روز يکشنبه در شرايطي تقديم مجلس شد که همه بخش هاي مهم کشور در انتظار تصميماتي بودند که دولت قرار است براي يک سال آينده آنها در اين سند مهم اقتصادي بگيرد.
به گزارش ماین نیوز، بودجه سال آينده از دو جهت از اهميت بالايي برخوردار است؛ نخست آنکه در سال پاياني فعاليت دولت يازدهم هستيم و اين موضوع به بهره برداري سريع طرح هاي مختلف از يکسو و رکود در بازارهاي اصلي از سوي ديگر تعبير مي شود. به عبارتي معمولادولت در سال پاياني فعاليت خود در تلاش است تا از طرح هاي خود بهره برداري کند و به همين دليل در اين بخش شاهد يک رونق نسبي هستيم و از طرف ديگر بازارها بيشتر در تلاشند تا با احتياط بيشتر به رصد واقعيت هايي بپردازند که به شدت از دولت آينده متاثر هستند.موضوع ديگر آن است که دولت سياست هايي در بحث مبارزه با رکود و ثبت رونق اقتصادي در بخش واقعي اتخاذ کرده که انتظار مي رود اين سياست ها در سال آينده سيگنال هايي را با خود به همراه داشته باشند. اين در شرايطي است که در سال هاي اخير رکود اقتصادي سختي بر کشور حاکم شده و اگرچه تورم با کاهش قابل توجهي روبه رو است اما کاهش تقاضاي کل در اقتصاد و چالش هاي موجود در مسير اعتبار رساني به بخش توليد باعث شد تا اقتصاد در شرايط رکود قرار بگيرد و رونق ثبت شده در آمارها بيشتر تحت تاثير رشد فروش نفت قرار بگيرد تا رونق در توليد. در اين بين برخي نگراني ها در بخش هايي از جمله معادن هنوز به قوت خود باقي است.
يکي از اين نگراني ها ممنوعيت کامل صادرات مواد معدني بود که چند ماه پيش زمزمه آن به گوش مي رسيد ولي معاون وزير صنعت ماه گذشته با اعلام دو راهکار يعني کاهش عوارض کنسانتره و گندله از يک طرف و محدوديت در صادرات مواد معدني خام از طرف ديگر دو نمونه از تصميماتي بودند که جايگزين ممنوعيت کامل صادرات اين محصولات شدند.سرقيني ماه پيش اعلام کرد به عنوان نمونه دولت معافيت هاي مالياتي که در گذشته وجود داشت را برمي دارد تا در سال آينده بيشتر مبحث فرآوري محصولات معدني در دستور کار قرار بگيرد. اين در حالي است که معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه در نشستي با اعلام اين خبر که قرار است 5 تا 15 درصد روي عوارض صادرات مواد معدني عوارض وضع شود اين اقدام را به منظور جلوگيري از صادرات مواد خام معدني برشمرده است.
بر اين اساس به نظر مي رسد در سال آينده و البته سال 97 سياست هاي محدودکننده براي صادرات تشديد خواهد شد. سرقيني در اين رابطه اعلام کرده است ميزان عوارض در ابتدا با ۵ درصد و در اوايل فروردين ۹۶ اجرايي خواهد شد و در سال آينده ميزان عوارض ۱۰ درصد خواهد شد و تا سال ۹۷ در نهايت به ۱۵درصد خواهد رسيد و روي اين درصد باقي مي ماند. در اين ميان رئيس هيات عامل ايميدرو نيز روز يکشنبه در نشست مطبوعاتي که با حضور خبرنگاران برگزار شده بود، در پاسخ به سوالي براي وضع عوارض صادراتي روي مواد معدني اين پروسه را طولاني مدت ارزيابي کرد و در عين حال اعلام کرد توليدکننده هم بايد به قيمت مناسبي دست يابد.
به گفته کرباسيان، پيشنهاد ما تجميع معادن سنگ آهن است و اينکه توليدکنندگان محصول خود را به کارخانه هاي داخلي بفروشند، با اين حال شخصا به عنوان يک فرد اقتصادي اعتقاد دارم ممنوعيت صادرات چيز خوبي نيست و خود صادرکننده سنگ آهن هم مصلحت اين است که محصول خود را به مصرف کننده داخلي بفروشد. به گفته وي در همين حال مسير قانوني تصويب پيشنهاد عوارض بر صادرات مواد معدني اين است که بعد از بررسي پيشنهاد وزارتخانه در کميسيون ماده يک با حضور نمايندگان بخش خصوصي، سپس بايد اين پيشنهاد در هيات وزيران تصويب شود که مسير طولاني دارد و بايد کارشناسي شود. وي افزود: به نظر من توليدکننده سنگ آهن هم بايد به قيمت مناسب برسد و در اين زمينه انجمن سنگ آهن نظراتي دارد که بايد دنبال کند. کارشناسان و فعالان اين حوزه معتقدند وضع عوارض روي صادرات محصولات معدني بدون در نظر گرفتن نياز داخل و يا بدون در نظر گرفتن بازارهاي جهاني و رقابت هاي بين المللي و بدون توجه به ظرفيت هاي توليد و نياز داخل همگي باعث انحراف در اين مسير مي شوند که به نظر مي رسد دولت به هيچ يک از اين موضوعات توجه نکرده و حکم واحد براي همه محصولات معدني صادر کرده است.
چالش عوارض و حقوق دولتي معادن
موضوع دوم که اين روزها محل بحث و تبادل نظر کارشناسان اقتصادي است، بحث حقوق دولتي و بهره مالکانه است. بر اساس بودجه سال 96 بهره مالکانه و حقوق دولتي معادن رقمي معادل ۹۰۰ ميليارد تومان تعيين شده است، همچنين درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره برداري معادن نيز ۱۲۰۰ ميليارد تومان تعيين شده است که اين دو رقم نسبت به رقم سال جاري تغييري نداشته اند. علاوه بر اين تمام اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت هاي تابعه است، موظفند بدهي حق انتفاع پروانه بهره برداري از معادن فوق تا پايان سال 1395 (موضوع بند 55 ماده واحده قانون بودجه 1392، تبصره 10 قانون بودجه 1393 و 1394 و تبصره 7 قانون بودجه 1395) را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره 5 اين قانون نزد خزانه داري کل کشور پرداخت کنند. اين ارقام در شرايطي است که در حال حاضر دولت آنطور که سرقيني اعلام کرده ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از بهره برداران طلبکار است.
معاون وزير صنعت اين آمار را به تفکيک اعلام کرده که به گفته وي ۶۵درصد اين رقم متعلق به ايميدرو و شرکت ملي مس بوده و ۳۵درصد باقيمانده براي بقيه بهره برداران معدني است. سرقيني اخيرا اعلام کرده که قرار است نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري ارسال شود با اين مضمون که ارقام وصول نخواهند شد زيرا بهره برداران به خاطر پرداخت جرايم ديرکرد ۲۵۰۰ هزار ميليارد تومان - که حدود ۴۰۰ ميليارد تومان آن جريمه است - دچار مشکل هستند، اما در صورت بخشيدگي جرايم، بقيه اين طلب زودتر وصول خواهد شد.
فعالان معدني با اشاره به برخي نگراني ها در اين بخش معتقدند اين ميزان بدهي ها مانع از اجراي طرح هاي مهم توسعه اي در بخش معادن خواهد شد و اين در حالي است که بسياري از معادن مهم براي دوره هاي 5 ساله آينده خود طرح هاي توسعه اي مهمي را تعريف و طراحي کرده اند. طبق بند «الف» تبصره «۷» لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج کننده سنگ آهنگ که پروانه بهره برداري آنها به نام ايميدرو است، موظفند بدهي حق انتفاع پروانه بهره برداري از معادن فوق را تا پايان سال ۱۳۹۵ به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور پرداخت کنند. فعالان معدني در اين باره معتقدند دو چالشي که در فوق به آنها اشاره شد موانع مهمي براي افزايش سرمايه گذاري در بخش معدني محسوب مي شوند. به عقيده آنها دولت مي توانست در برابر صادرات محصولات معدني و حقوق و عوارض دولتي انعطاف بيشتري از خود نشان دهد و شرايط توسعه اي را بيشتر مدنظر قرار دهد.