لایحه بودجه سال آینده از نگاه کارشناسان
نقاط قوت و ضعف آخرین لایحه بودجه دولت یازدهم
لایحه بودجه سال آینده به عنوان برشی از اسناد بالادستی روز 14 آذر ماه تقدیم مجلس شد. در حالت کلی لایحه بودجه علاوه بر تعیین دخل و خرج دولت در سال آتی، نشان دهنده جهت کلی سیاست‌های اقتصادی در سال آینده هم است.
اقتصاد ایران آنلاین-به باور کارشناسان اقتصادی نظام بودجه‌ریزی کشور به طور کلی نیازمند تغییر نگرش است. در بودجه سال 96 هم مانند همه سنوات گذشته نقاط ضعف و قوتی وجود دارد. در این گزارش نظرات کارشناسان را در مورد نقاط قوت و ضعف جویا شده‌ایم. در مجموع، می‌توان غفلت از تقویت بخش‌های مولد و صنعت، کم‌تحرکی در کاهش وابستگی به نفت، عدم افزایش پایه‌های مالیاتی، بالا بودن هزینه‌های جاری نسبت به بودجه عمرانی، بی‌توجهی به حذف یارانه ثروتمندان را از جمله نقاط ضعف بودجه سال آینده از نظر کارشناسان دانست و در مقابل توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی، نگاه واقع‌بینانه به پیش‌بینی قیمت نفت و ارز، توجه نسبی به بخش کشاورزی را از جمله نقاط قوت این بودجه به حساب آورد.کم توجهی به صنعت و تولید
به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، در حالی که اقتصاد صنعتی کشور در سال‌های اخیر به شدت تضعیف شده است، انتظار این بود که در همه این سال‌ها به بخش‌های صنعتی و تولیدی در بودجه‌های سالانه توجه شود. این اتفاق به داوری عمده کارشناسان اقتصادی نیفتاده و به مسئله رکود اقتصادی در این بودجه‌ها خصوصا در بخش‌های صنعتی آنگونه که انتظار می‌رفت توجه نشده است. محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به «حمایت» می‌گوید: «تجربه کشورهای مختلف درگیر رکود، نشان می‌دهد که آنها در چنین شرایطی از بودجه سالانه به عنوان ابزاری برای مقابله با این پدیده با اختصاص بند و تبصره‌های ویژه صنعت در قانون بودجه استفاده کرده و نتیجه هم گرفته‌اند. اما در چند سال گذشته با وجود اینکه اقتصاد صنعتی کشور به شدت درگیر عارضه رکود بوده و همچنان هم این روند ادامه دارد، مشاهده نشده که در قانون بودجه به این بخش به صورت ویژه توجه شده باشد.»
به گزارش روزنامه حمایت، این کارشناس اقتصادی یکی از نقاط ضعف قانون بودجه سال 96 را هم همین مسئله می‌داند و با بیان اینکه، بر اساس لایحه بودجه سال آینده، رشد اقتصادی 7/7 درصدی پیش‌بینی شده است، می‌گوید: «سوال این است که این رشد اقتصادی را می‌خواهیم از چه منبعی به دست بیاوریم. قاعدتا مسئولان اقتصادی کشور هم تایید می‌کنند که در حال حاضر ما به رشد پایدار و مولد نیاز داریم و این رشد پایدار و مولد از طریق افزایش فروش نفت به دست نمی‌آید، بنابراین در کنار این جهت گیری رشدی، باید بخش‌های صنعتی هم از ردیف بودجه‌ای متناسب و ویژه برخوردار می‌شدند که در این‌لایحه مشاهده نمی‌شود.»
این استاد دانشگاه بر این باور است تا زمانی که بخش‌های صنعتی و مولد اقتصاد کشور به حرکت در نیاید نمی‌توان به دست‌یابی به رشد اقتصادی مولد امیدوار بود، بنابراین هدفگذاری رشد اقتصادی 7/7 درصدی بدون توجه ویژه به این بخش‌ها محقق نمی‌شود.
بی توجهی به افزایش پایه‌های مالیاتی
یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی جایگزین نفت در بودجه‌ریزی درآمدهای مالیاتی است. در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری تنها 10 درصد یعنی در حدود نرخ تورم افزایش یافته است. به‌باور کارشناسان اقتصادی این مسئله با بند 17 سیاست‌های اقتصادی مقاومتی که افزایش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن کاستن از اتکای بر درآمدهای نفتی را خواهان است در تناقض است.
فرهاد دژپسند معاون سازمان برنامه و بودجه در این باره با تایید این مغایرت بر این باور است که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی در بودجه سال آینده سعی شده بر مودیان مالیاتی فشاری وارد نشود، اما کارشناسان اقتصادی نظری دیگری دارند و بر این اعتقاد هستند که درآمدهای مالیاتی با تکیه بر افزایش پایه‌های مالیاتی به راحتی قابل افزایش است بدون اینکه فشاری بر مودیان فعلی وارد شود.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره به «حمایت» می‌گوید: «فرار مالیاتی یکی از مهم‌ترین عارضه‌های اقتصادی در کشور ایران است. لایحه بودجه سالانه در واقع نشانگر جهت‌گیری مالیاتی است و وقتی درآمدهای مالیاتی سال آینده تقریبا با سال جاری برابر است این پیام را به کسانی که فرار مالیاتی دارند می‌دهد که خیال‌شان راحت باشد، اتفاق خاصی در این حوزه قرار نیست بیفتد.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین انتظارات کارشناسی از لایحه سنواتی بودجه این است که هر سال تعداد قابل توجهی به پایه‌های مالیاتی اضافه کند، می‌افزاید: «متاسفانه در این لایحه اشاره به وظایف سازمان امور مالیاتی برای افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی کلان نشده است. در حال حاضر عمده مالیات‌دهندگان حقوق بگیران دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی هستند که با توجه به درآمدشان میزان حقیقی مالیات پرداختی‌شان بالا نیست. این در حالی است که عمده کسانی که فرار مالیاتی دارند، از درآمدهای بسیار بالا برخوردارند و اضافه شدن هر مودی مالیاتی از این دست می‌تواند به‌اندازه چندین نفر از مودیان حقوق‌بگیر درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد و به برقراری عدالت اجتماعی و اقتصاد کمک کند.»
به باور این کارشناس اقتصادی یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف بودجه سال 96 همین بی‌توجهی به افزایش پایه‌های مالیاتی است و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه باید به این مسئله به صورت جدی توجه داشته باشند.
حذف یارانه ثروتمندان مغفول بزرگ لایحه
وقتی از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد عملکرد ضعیف دولت در حذف یارانه ثروتمندان سوال شد، نوبخت پاسخ داد: «شناسایی ثروتمندان به این آسانی نیست و در مورد همین تعداد کمی که حذف شده‌اند اشتباهات زیادی صورت گرفته و عده زیادی به ناحق حذف شده‌اند.» به طور کلی در حال حاضر حدود 76 میلیون ایرانی ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه دریافت می‌کنند که در ماه رقمی حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان است. کارشناسان بر این باورند ادامه این روند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و با هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت که این تعداد از جمعیت ایران به یارانه 45 هزار و 500 تومانی نیاز دارند. ضمن اینکه قدرت خرید این رقم یارانه در سال‌های اخیر به شدت تضعیف شده و کارآیی خاصی هم در زندگی در افراد واقعا نیازمند ندارد. اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند دولت نمی‌تواند صرفا بر مکانیزم عرضه و تقاضا تکیه کند و باید برای تنظیم بازار وارد عمل شود، اقتصاد ایران به صورت خاص اساسا اقتصاد لیبرال نیست اما مسئله مهم تاثیرگذار بودن این دخالت‌هاست.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه و از جمله اقتصاددانان نهادگرای ایرانی در این باره به «حمایت» می‌گوید: «شفاف نبودن نحوه برخورد با مسئله قانون هدفمندی یارانه‌ها و سکوت لایحه بودجه سال آینده در برابر اصلاح روند فعلی مهم‌ترین نقطه ضعف این لایحه است. بسیاری از مقامات و مسئولان فعلی خود از جمله بزرگ‌ترین منتقدان اجرای قانون هدفمندی یارانه به شیوه فعلی بوده‌اند و حالا چگونه است که در لایحه بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد اقتصادی در این مورد به این صورت سکوت کرده‌اند.»
وی با اشاره به اینکه اعتبار بند مخصوص به هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده عین امسال 48 هزار میلیارد توان در نظر گرفته شده است، می‌گوید: «این یعنی یک کسری حدود 20 هزار میلیارد تومانی در بخش هدفمندی یارانه‌ها در حالی که علاوه بر اینکه این کسری نباید وجود داشته باشد بلکه در نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات هم به‌شدت بازنگری شود. مهم‌ترین اقدام برای اصلاح این روند حذف یارانه ثروتمندان است. زمانی دولتمردان از روز پرداخت یارانه به عنوان روز مصیبت‌عظما یاد کرده‌اند و حال سوال این است که چگونه این لایحه مهم در برابر این مصیبت سکوت کرده است؟»
این کارشناس اقتصادی بر این باور است نبود دورنمای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین نقاط مغفول در لایحه بودجه سال آینده است. اگر هم مجلس به تنهایی بخواهد وارد این ماجرا شود همان اتفاقی می‌افتد که امسال افتاد و باز هم روال سابق که به باور کارشناس روال تخریب‌گری در برابر تقویت بینه‌های اقتصادی است، ادامه خواهد یافت.
کم‌تحرکی در کاهش وابستگی به نفت
براساس مفاد بودجه سال آینده درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده برای سال آینده در بودجه 110 هزار میلیارد تومان است و این یعنی وابستگی حدود 29 درصدی به نفت که در حدود همان رقم سال جاری است. این در حالی است که باید هر ساله بخشی از وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالانه کم شود که این اتفاق نیفتاده است و همین امر موجب شده برخی کارشناسان یکی از نقاط ضعف بودجه سال آینده کم‌تحرکی در جهت کاهش وابستگی به نفت قلمداد کنند که در نوع خود در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم هست.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به «حمایت» می‌گوید: «انتظار ما این بود که سهم نفت در بودجه سال آینده حدود 25 درصد باشد که این مسئله تحقق نیافته است و این یکی از نقاط ضعف در این لایحه است.»
وی با اشاره به اینکه به احتمال زیاد یکی از دلایل این مسئله تلاش دولت برای کاستن از بار مالیاتی اصناف بوده است، می‌گوید: «کمیسیون تلفیق سعی خواهد کرد که در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت اقداماتی انجام دهد اما بهتر بود که این کار را خود تدوین‌کنندگان لایحه انجام می‌دانند.»
وی از جمله راهکارهای جایگزینی درآمدهای نفتی، افزایش عوارض واردات، افزایش مالیات و افزایش پایه‌های مالیاتی عنوان می‌کند و می‌گوید: «عدم‌تحقق درآمدهای مالیاتی علت تکیه بیشتر دولت بر درآمدهای نفتی است که این بزرگ‌ترین چالش و ضعف پیش روی این لایحه است.باید تمام توان خود را برای کاهش سهم بودجه از درآمدهای نفتی هدایت کنیم، کار خوبی در سال 95 انجام شد و مقداری از درآمد نفت به صندوق ذخیره واریز شد، این مهم باید استمرار پیدا کند.»
توجه به ظرفیت بخش خصوصی
یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده به داوری کارشناسان توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی است. رییس سازمان برنامه و بودجه در این باره با بیان اینکه توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در این لایحه از طریق افزایش سهم بخش خصوصی و جذب سرمایه در پروژه‌ها دنبال شده است بر این باور است که این مسئله با اتکا بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر تلاش برای مردمی کردن اقتصاد و همچنین نگاه برون‌نگر بوده است.
یکی از چالش‌های دولت در انجام پروژه‌های عمرانی کمبود منابع است و ظاهرا تلاش شده بخشی از این کمبود منابع با در نظر گرفتن هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه به تسهیلات بانکی که در اختیار بخش‌های مولد قرار می‌گیرد جبران شود.
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره با بیان اینکه، رویکرد دولت در بودجه برای اصلاح نظام بانکی و همچنین سیاست دولت برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی، قابل قبول است، به‌خانه ملت گفت: «توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و جذب سرمایه برای پیشبرد این طرح‌ها یکی از نقاط قوت این لایحه بودجه است.»
حسین هاشمی تخته‌پور، عضو کمیسیون عمران هم با اشاره به جزییات لایحه بودجه 96 کل کشور،گفت: «دراین لایحه واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در تکمیل این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده است.»
وی با تاکید براینکه راهکار کاهش کسری بودجه دولت استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است، گفت: «کمیسیون عمران مجلس بارها درخصوص ضرورت واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی تاکید داشته است. مجلس از واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی حمایت می‌کند، واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی چابک سازی دولت را در پی دارد.»
حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران هم با بیان اینکه این لایحه در بخشی به واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در تکمیل این طرح‌ها اشاره کرده که اگر شرایط واگذاری به درستی رعایت شود،می‌تواند کمک بزرگی به کشور کند، گفت: « در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های عمرانی ما به علت کمبود بودجه و منابع مالی نیمه کاره رها شده و در حال مستهلک شدن هستند، استفاده از توان بخش خصوصی برای به حرکت درآوردن موتور محرک این پروژه‌ها می‌تواند از حیث اشتغال نیز مفید باشد.»
وی با تاکید براینکه باید در واگذاری‌ها نظارت دقیقی انجام شود، گفت: «بخش خصوصی باید متعهد شود که با همکاری در تکمیل پروژه ای بعد ادعای ناکارآمد بودن پروژه و تخریب آن را نکند. واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی در شرایط فعلی اقتصاد کشور بهترین راهکار برای جبران کسری بودجه است. کمیسیون عمران مجلس بارها درخصوص ضرورت واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی تاکید داشته است.»
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه در سال 96 ادامه رشد صادرات نفت مانند سال 92 نیست، به خانه ملت گفت: «دولت در بودجه 96 استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری را مدنظر قرار داده از این‌رو باید از تکیه به درآمدهای نفتی دوری کند. ارایه خدمات از محل بودجه عمومی یکی از نقاط قوت بودجه 96 است، با توجه به محدودیت منابع با کاهش هزینه‌های عمومی و جاری دولت سعی کرده سال آتی رشد اقتصادی را بیشتر کند.»
بیگلری با اشاره به بخش دیگری از بودجه 96 کل کشور، در خصوص استفاده از توان بخش غیر دولتی،تاکید کرد: «فعال کردن منابع بودجه بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی از برنامه های مورد استقبال است. این امر نه تنها کارایی و بهره‌وری سرمایه گذاری در کشور را افزایش خواهد داد،بلکه منابع و سرمایه‌هایی را که در قالب طرح‌های نیمه تمام عمرانی قفل شده،آزاد خواهد کرد.»
به باور کارشناسان توجه دولت به بخش خصوصی و فعال کردن پروژه‌های عمرانی با واسطه توان این بخش می‌تواند بسیاری از گره های اقتصادی را باز کند. بسیاری از پروژه های عمرانی بیش از سه دوره ریاست جمهوری را به خود دیده اما به علت کمبود اعتبارات تکمیل نشده است، تکمیل این نوع پروژه‌ها با تزریق منابع بخش خصوصی می‌تواند به کاهش بیکاری در کشور کمک کند. تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی یکی از ضرورت‌هایی است که دولت برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور باید در دستور کار خود قرار دهد. در حال حاضر بالا در نظر گرفتن قیمت نفت کمی باید اصلاح شود تا تکیه کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد.
پیش بینی منطقی قیمت‌های نفت و دلار
یکی از نقاط قوت دیگر لایحه بودجه سال آینده از نظر کارشناسان پیش‌بینی منطقی قیمت‌های دلار و نفت است. براساس این لایحه قیمت نفت هر بشکه 50 دلار و نرخ تسعیر دلار هم 3300 تومان در نظر گرفته شده است. کارشناسان با اشاره به توافق نفتی اوپک و احتمال قرار گرفتن قیمت نفت در محدود 55 تا 60 دلار در سال 2017 میلادی بر این باورند هر چند می‌شود قیمت نفت را کم‌تر از این رقم و در حدود 45دلار در نظر گرفت اما همین قیمت 50 دلاری را هم می‌شود عقلانی در نظر گرفت.
از سوی دیگر در حالی که برخی از کارشناسان منتقد تعیین نرخ دلار 3300 تومانی هستند اما کارشناسان پولی و مالی بر این باورند با توجه به اینکه نرخ دلار مبادله‌ای در حال حاضر 3200 است، افزایش 100 تومانی این نرخ در پیش‌بینی بودجه مسئله‌ای قابل پذیرش است. هر چند ممکن است پیام‌هایی به بازار آزاد بدهد. اما به هر حال براساس قانون بازار ارز کشور باید به صورت شناور و مدیریت شده اداره شود و در چنین حالتی و با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های اعلامی دولت هم تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار است این رقم پیشنهادی معقولانه در لایحه بودجه سال جاری است. به باور کارشناسان دولت با تعیین نرخ 3300 تومانی ارز خود را به بازار آزاد نزدیک کرده است، که باعث می‌شود فساد و رانتی که با ارز تک نرخی ایجاد می‌شود بهتر از تورمی است که با افزایش قیمت دلار ایجاد می‌شود.
یکی دیگر از نقاط قوت بودجه سال آینده را توجه نسبی این‌بودجه به بخش کشاورزی و خصوصا افزایش اعتبارات آبیاری تحت فشار به حساب آورد. به طور کلی اعتبارات کشاورزی در این لایحه نسبت به سال گذشته 17 درصد رشد کرده است. برای خرید تضمینی هم پیش‌بینی‌ها نسبت به سال جاری در بودجه سال آینده بهبود یافته است. این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باور بودند که خرید تضمینی باید از سوی دولت کاهش یابد و به بازار عرضه و تقاضا سپرده شود، اما رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرال نیست و دولت باید در بازار نقش داشته باشد حمایت از بخش کشاورزی و تامین محصولات استراتژیک را از اولویت‌های مهم کشور دانست.