وی با اشاره به اینکه این دومین گزارشی است که از سوی دیوان ارائه می شود گفت: گزارش اول در صحن علنی مجلس قرائت شد و امروز گزارش دوم را به صورت رسمی از صدا و سیما به مردم تقدیم می کنیم.

آذر گفت: از 397 مدیر دریافت کننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر به رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.

وی با اشاره به نام اشخاصی که وجوه دریافت شده را مسترد نکرده اند اظهار داشت: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر اعضای هیئت مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند.

آذر افزود: مابه التفاوت مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان یعنی حدود دو میلیارد تومان ازجانب این افراد بازگشت داده نشده است.

وی ادامه داد: گزارش کامل و مستند قطعا به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.با توجه به اینکه دیوان محاسبات بازوی نظارتی حاکمیت در قوه مقننه است، این گزارش ها را به صورت مستند تقدیم رئیس مجلس خواهیم کرد و بنا بر تشخیص ایشان در صحن علنی مجلس مطرح و یا به کمیسیون های تخصصی مانند کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می شود و در نهایت اگر تشخیص دادند، گزارش در صحن علنی مجلس نیز قابل قرائت است.

آذر درخصوص سخنان برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه این حقوق ها وجهه غیرشرعی و غیرقانونی نداشته و آیا بازپس گیری این حقوق ها امری قانونی و اخلاقی بوده است گفت: این پاسخ را باید از دو زاویه بررسی کرد.

وی افزود: یک زاویه وجه شرعی آن است و خوب است مردم بدانند بر طبق سخنان رهبری، این برداشت ها غیرمنصفانه و ظالمانه است،  از بین این افراد کسانی بودند که قبل از قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن و قبل از شکل گیری پرونده، با شنیدن این سخنان، پول را به خزانه بازگردانند.

این مقام مسئول با اشاره به زاویه دیگر بررسی این موضوع گفت: موضوع دوم غیرقانونی بودن آن است و باید این موضوع را تفکیک کنیم، تصمیمی که ما از آن تحت عنوان نادرست در دیوان محاسبات یاد می کنیم و در قانون نیز غیرقانونی خوانده شده، باید توجه داشت که از سوی  تصمیم گیرنده مناسبی صورت نگرفته است.

آذر افزود: این خطا از سوی پرداخت کننده، مدیرعامل، هیئت مدیره و هیئت امنا سر زده و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.

وی در خصوص اینکه کدام یک از دستگاه ها و وزارتخانه ها با دیوان محاسبات، برای استرداد وجوه همکاری داشته اند گفت: در مجموع همه دستگاه های دولتی خوب عمل کردند اما اگر بخواهیم نام ببریم، باید گفت این همکاری ها در دو بخش افشای اطلاعات و گرفتن اطلاعات دستگاه ها و همچنین در همکاری برای بازگشت این مازاد پرداختی بوده است، همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر و مدیران عامل بانک های دولتی، بانک مرکزی و عمده دستگاه های دولتی همکاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات داشته اند.

آذر با بیان اینکه مردم چشم تیزبین نظام هستند اظهار داشت: مردم با نوع بازخوردهایی که به ما می دهند و همچنین انتقادات، گله ها و طرح خواسته ها، بزرگ ترین کمک را در راستای صیانت از بیت المال انجام دادند.از آنها تقاضا داریم این حس، شور و مطالبه را حفظ، و ما را به عنوان فرزندان خود ارشاد کنند.

این مقام مسئول درخصوص تمهیدات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین پرونده هایی افزود: یکی از اقدامات باید این باشد که زمان رسیدگی به چنین پرونده هایی را کوتاه تر کنیم یعنی رسیدگی ها باید هر سه ماه یک بار انجام شود. اختصاصاً در حوزه چنین چالش هایی در بحث نظامات پرداخت مانند حقوق، مزایا و تسهیلات، باید تلاش کنیم که این رسیدگی و رصد به صورت مستمر و برخط انجام شود.

آذر با اشاره به سامانه نظارت الکترونیکی سنا گفت: یک سامانه نظارت الکترونیکی تحت عنوان سنا در دیوان محاسبات وجود دارد که قرار بود این سامانه به صورت برخط، هزینه کردهای حاکمیت را بررسی کند، اما فعلاً این سامانه به طور کامل مستقر نیست و تلاش می کنیم آن را کامل و با پیگیری های ماهانه، نتایج را نیز اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه این سامانه وجود ندارد گفت: یکی از مطالبات ما از دولت این است که این سامانه را مستقر و ارتباط برخط دیوان محاسبات با تمام دستگاه های نظارتی را برقرار کند.خوشبختانه با همکاری دولت و دیوان محاسبات،  این موضوع در قالب یک تبصره در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام