سدشت‌های در معرض خطر در انتظار اجرای قانون
«فرونشست»ها نباید تداوم یابد
گروه اكتشاف و زمين شناسي - مدتی است خبرهایی مبنی بر وقوع پدیده فرونشست در مناطق مرکزی پایتخت از سوی برخی رسانه‌ها منعکس می‌شود که افکار عمومی جامعه و همچنین برخی تصمیم‌گیران کشور را درباره دلیل وقوع آن دچار سردرگمی کرده است.
به گزارش ماین نیوز، اگر بخواهیم به یکی از دلایل اصلی فرونشست در شهرهای مختلف کشور اشاره کنیم، می‌توانیم به برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی اشاره کنیم. البته در کنار آن، شاید برداشت از معادن و رشد جدار چاه نیز از دیگر عوامل فرو نشست زمین به شمار می‌آیند. در این میان ارائه اطلاعات صحیح از این پدیده‌ها می‌تواند زمینه مناسب برای اتخاذ تصمیم‌های درست برای رفع این چالش فراهم کند.براساس آمار و اطلاعات موجود، بیشتر دشت‌های مهم کشور با خطر فرونشست روبه‌رو هستند که نیازمند تصمیم‌گیری صحیح برای جلوگیری از ادامه این روند است.
در این زمینه مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی، زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به‌عنوان متولی بررسی فرونشست زمین در کشور و پیرامون مسائلی ازجمله سابقه مطالعه و پژوهش درباره فرونشست و تفکیک پدیده فرونشست با فروچاله، درباره دلایل متفاوت بروز این دو پدیده در شهر تهران و راهکارهای پیش‌رو برای کاهش خطرات ناشی از این پدیده‌ها اظهار کرده برای نخستین‌بار کارشناسان وزارت نیرو گزارش‌هایی درباره فرونشست دشت رفسنجان و مشهد ارائه کردند.
به گفته امیر شمشکی یکسری گزارش‌های پراکنده از حدود ۳۰سال قبل در کشور وجود دارد که به‌طور عمده از سوی کارشناسان آب منطقه‌ای تهیه شده که با توجه به امکانات محدود آن زمان، یافتن ارتباط فرونشست ناحیه‌ای با برداشت بی‌رویه از سفره آب‌های زیرزمینی منطقه‌ای در نوع خود قابل تقدیر است. با توجه به اینکه در گذشته هنوز ارتباط بین برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی با عوارض سطح زمین مشخص نبود، این مطالعات بسیار ارزشمند چندان مورد توجه قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: در گذشته تنها عوارضی مثل بیرون‌زدگی و رشد جدار چاه به‌عنوان مهم‌ترین نمودهای بروز فرونشست در یک منطقه قابل مشاهده بود، در حالی‌که اکنون به کمک روش‌های نوین شواهد دقیق‌تر و قابل استنادتر قابل شناسایی و مطالعه است.
این کارشناس، از ذخایر آب‌های سطحی و آب پشت سدها و قنات‌ها به عنوان منابع قابل استفاده برای کشاورزی یاد کرد و گفت: متاسفانه اعمال سیاست‌های خاص برای خودکفایی در کشاورزی و تامین مواد غذایی مورد نیاز برای جمعیت رو به رشد بروز پدیده فرونشست را تشدید می‌کند.
به گفته وی دلیل اصلی بروز فرونشست ناحیه‌ای بر اثر برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است و این در حالی است که معدنکاری، برداشت نفت، ساخت‌وسازهای عمرانی و شهری هم باعث بروز فرونشست می‌شود؛ البته نباید آن را با پدیده‌های فروریزش و فروچاله اشتباه گرفت.
اطلاعات نادرست؛ سیاست‌های ناآگاهانه
مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی با بیان اینکه برخی از تصمیم‌گیران و مسئولان اجرایی کشور با انواع فرونشست و عوامل ایجادکننده آشنایی ندارند، تصریح کرد: اطلاعات نادرست باعث اتخاذ سیاست‌های نادرست می‌شود که همین امر پدیده فرونشست را تشدید می‌کند.
به گفته وی، اگر کاهش تراز آب زیرزمینی در مناطقی اتفاق بیافتد که بافت خاک هم شرایط لازم را از نظر تراکم داشته باشد، فرونشست زمین رخ می‌دهد که آثار نامطلوب گسترده‌ای را روی سطح ایجاد می‌کند و باعث آثار مخربی مثل برعکس شدن مسیر شیب و سیل‌گیر شدن برخی مناطق، آسیب به سازه‌های خطی و کاهش تخلخل مفید آبخوان‌های آبرفتی می‌شود.
شمشکی در ادامه گفت: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از حدود ۱۰سال پیش نسبت به بروز فرونشست در کشور هشدار داد اما چندان مورد توجه و اقبال واقع نشد. وی به گزارشی بر پایه مطالعات انجام شده از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در سال ۸۴ اشاره کرد و گفت: در این گزارش درباره شکاف زمین در منطقه معین‌آباد ورامین و تشخیص فرونشست زمین در این دشت، اطلاعات ترازیابی سازمان نقشه‌برداری در فاصله کوتاهی پس از این گزارش، مبنی بر کاهش چشمگیر تراز زمین در برخی نقاط پیرامون تهران، ارائه شده است.
همچنین در گزارشی دیگر، سازمان زمین‌شناسی ضمن تایید گزارش سازمان نقشه‌برداری، این پدیده را مرتبط با فرونشست زمین در این منطقه اعلام کرد.
وی افزود: پس از ارائه گزارش ذکر شده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیتی را به سازمان زمین‌شناسی کشور مبنی بر تهیه گزارش قابل استناد محول کرد که بر همین اساس در ۲ ماه گزارش مورد نظر به‌طور جامع و کامل همراه با مدل‌سازی، اعداد و ارقام آماری و همچنین مباحث مستند و توصیفی تهیه و منتشر شد. به عبارت دیگر این نخستین گزارش جامع فرونشست در کشور بود که با استفاده از روش InSAR به صورت پهنه‌ای نرخ فرونشست زمین را نشان می‌داد.
خطرهای ناشی از فرونشست
به گفته این کارشناس پس از برگزاری جلسات با سازمان‌های اجرایی و تصمیم‌گیرنده، از سال ۸۴ بررسی فرونشست به‌طور رسمی و قانونی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان طرح بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور واگذار شد تا هر ۵ سال یکبار چند استان بررسی شود که بر همین اساس مطالعه تهران، خراسان‌رضوی، کرمان، اصفهان، قزوین و همدان در دستور کار قرار گرفت که البته در حال حاضر این مطالعات به‌دلیل محدودیت‌های اعتباری و بودجه‌ای با کندی مواجه شده است.
به گفته وی، خوشبختانه در سال‌های اخیر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای شناساندن این پدیده به خوبی انجام شد، با این وجود، برخی آگاهانه و یا ناآگاهانه بین فرونشست، فروچاله و فرریزش تفاوتی قائل نمی‌شوند و چنانچه این افراد جزو مسئولان اثرگذار جامعه باشند، با تصمیم‌گیری‌های نادرست کل جامعه را متضرر می‌کنند.
شمشکی از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به‌عنوان تنها متولی مربوط برای شناسایی، علت‌یابی و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با فرونشست در کشور یاد کرد و افزود: مطالعات مرتبط با خطرهای زمین‌شناختی را باید سازمان‌های زمین‌شناسی انجام دهند و از سویی از نظر قانونی نیز این وظیفه از سال ۸۴ به این سازمان واگذار شده است.
وی ضمن اشاره به وضعیت زمین در منطقه دینارلو در دشت فسا واقع در استان فارس و دشت میناب واقع در استان هرمزگان، یادآور شد: از اواخر سال گذشته مطالعات در این مناطق نیز در حال انجام است که به زودی گزارش‌های آن ارائه خواهد شد، اما متاسفانه باید توجه کرد که به‌طور تقریبی بیشتر دشت‌های مهم کشور با خطر فرونشست به دلیل برداشت بی‌رویه از مخازن آب‌های زیرزمینی برای مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی روبه‌رو هستند.
تفاوت فرونشست
فروچاله‌های ایجادشده در منطقه شهران و خیابان پیامبر و موارد مشابه، به دلایلی مانند دست‌کاری‌های انسانی، ساخت تونل‌های درون‌شهری و همچنین ریزش سقف قنات‌ها و نشت و فرار آب اتفاق افتاده و به فرونشست زمین ربطی ندارد و نباید پدیده فرونشست را در جنوب غرب دشت تهران را با بحران فروریزش‌های پایتخت یکی کرد.
مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی ضمن تاکید بر اینکه نباید با برداشت‌ها و تفسیرهای نادرست ذهن مردم و مسئولان را گمراه کرد، گفت: بعضی به دنبال بهره‌برداری غیرعلمی و یکطرفه از بحران‌های به‌وجود آمده هستند و باید فکری برای موازی‌کاری‌های به وجود آمده و هزینه و زمان بشود تا بتوانیم به‌طور شفاف بر اساس وظیفه هر نهاد و سازمان به موضوع مخاطرات زمین‌شناسی که به‌طور مستقیم جان و مال عموم جامعه را به خطر انداخته، بپردازیم.