افزایش قیمت5 درصدی فرآورده‌های نفتی در آخرین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم در نظر گرفته شده است
نفت 55 دلاری و دلار 3300 تومانی در بودجه 96
لایحه بودجه سال آینده در حالی روز گذشته (14 آذرماه) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که هنوز تکلیف لایحه برنامه ششم توسعه روشن نشده است. به صورت اصولی بودجه‌های سالانه باید برشی از برنامه توسعه پنج ساله باشد اما امسال بر اساس گفته‌‌های غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه این لایحه بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله و «سند برنامه» طرح‌ریزی شده است. بودجه امسال از حیث منابع و مصارف در رقم ۱۰۸۴ تریلیون تومان تراز شده است. این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سقف کلی سال جاری افزایش دارد.
اقتصاد ایران آنلاین- منابع بودجه عمومی کشور یا همان بودجه عمومی کشور که از اهمیت بالایی برخوردار است در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی از دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌شود و در‌واقعیت این منابع عمومی دولت است که دخل و خرج آن را در یک سال مالی شکل می‌دهد. کلیات لایحه از این حکایت دارد که بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه 2میلیون ۴۲۰ هزار بشکه و نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است.قیمت نفت در‌لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دلاری سال جاری تا ۱۵ دلار افزایش دارد. در عین حال که نرخ دلار نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری تا ۳۳۰۰ تومان رشد پیدا کرده است. در مجموع خرج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پیدا می‌کند که براساس لایحه دولت، برای سال آینده بودجه عمرانی تا۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بیانگر رشد ۲۶ درصدی آن در مقایسه آن با پیش‌بینی عملکرد امسال است. سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت را صرف خود می‌کند ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است. حجم بالای آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که در کل با‌رشد ۱۰ درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان، بودجه عمومی تا ۱۳ درصد افزایش دارد.
افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی
یکی از مسائل مهم در جزییات بودجه پیشنهادی برای سال آینده از سوی دولت، تلاش برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی است. بر‌این‌اساس دولت بنا دارد قیمت گازوئیل را 20 درصد و قیمت سایر فرآورده‌های نفتی را حدود 5 درصد افزایش دهد. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود. بر‌این اساس وزارت نفت از طریق شرکت تابعه مکلف است: «نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است.» در لایحه بودجه سال 96 ردیف درآمدی جدیدی درج شده است که بر اساس آن دولت پیشنهاد کرده است قیمت گازوئیل در این سال 20 درصد افزایش یابد. بر این اساس پیش بینی شده است از محل گرانی گازوئیل 929 میلیارد تومان درآمد جدید عاید دولت شود.
کاهش ۵۰ درصدی حمایت مالی دولت از مسکن مهر
یکی دیگر از نکات مهم در لایحه بودجه سال 96 کاهش حمایت مالی دولت از پروژه مسکن است بر این اساس اعتبارت عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر در مقایسه با اعتبارات سال جاری ۵۰ درصد کاهش یافته است. در جدول مربوط به برآورد اعتبارت ردیف‌های متفرقه بودجه سال 96 اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر 100 میلیارد تومان تعیین شده است. اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه در سال جاری 200 میلیارد تومان بود.
یارانه باز هم بدون جزییات
یکی از مهم‌ترین مباحث مهم در مورد بودجه سال آینده از نظر کارشناسان مربوط به ردیف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. در حالی که هنوز برنامه ششم توسعه تصویب نشده و معلوم نیست جهت‌گیری برنامه در مورد یارانه‌ها چگونه خواهد بود، دولت در لایحه بودجه سال آینده بودجه 48 هزار میلیارد تومانی را بدون اشاره به جزییات پیشنهاد کرده است. تبصره (۱۴) لایحه بودجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد که بر مبنای آن فقط رقم ۴۸ هزار میلیاردی ناشی از درآمد اصلاح قیمت کالا و خدمات در آن گنجانده شده است. در این تبصره آمده است که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۹۶ هم از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارایه خدمات حمایتی و همچنین کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کند. در شرایطی جزئیات منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها برای سال بعد فعلا مبهم است که به هر صورت آنچه که در برنامه ششم توسعه به تصویب می‌رسد نیز به عنوان مبنایی برای اجرایی شدن این قانون در سال آینده خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی امسال هم یکی از مهم‌ترین چالش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه به همین بخش یارانه‌ها اختصاص خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی و بخش زیادی از نمایندگان مجلس بر این باورند که ادامه پرداخت نقدی یارانه به شیوه کنونی به‌ضرر اقتصاد کشور است و باید تکلیف حذف یارانه غیرنیازمندان روشن شود. دولت در سال‌های اخیر در این زمینه عملکرد خوبی نداشته و در لایحه بودجه سال آینده برنامه مدونی برای حذف یارانه پردرآمدها ارایه نداده است.
درآمد ماهانه تا 5/1 میلیون تومان
از مالیات معاف می‌شود
در بخش‌های مربوط به مالیات هم بر اساس لایحه بودجه ۹۶ دولت، کل درآمدهای دولت 159هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم درآمدهای مالیاتی 113 هزار میلیارد تومان است. بر اساس اعلام سازمان مالیاتی در سال 94 رقم درآمدهای مالیاتی 67 هزار میلیارد تومان بوده که به مقدار 90 درصد نسبت به‌پیش‌بینی بودجه 94 محقق شده بود. همچنین بر اساس لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که دولت به مجلس پیشنهاد کرده است. سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان در سال تعیین شده است که این میزان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است. گفتنی‌است حقوق‌های بیش از 5/1 میلیون تومان تا‌سقف هفت برابر، از مابه‌التفاوت سقف تا همین رقم، باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کرده و نرخ مالیات حقوق‌های بیش از ۷ برابر هم ۲۰ درصد خواهد بود.
سهم صندوق توسعه ملی همان 20 درصد
دولت برای سومین سال پیاپی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را با حداقل ۲۰ درصد واریز خواهد کرد. در حالی بر اساس توافق دولت و مجلس در آستانه تاسیس صندوق توسعه ملی قرار بر این بود که در ابتدا حداقل ۲۰ درصد از منابع نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه 3 درصد به آن اضافه شود که با توجه به‌کاهش درآمدهای نفتی و اثر منفی آن بر بودجه دولت از سال ۱۳۹۴ با توافق بین دولت و مجلس و همچنین دریافت مجوز قرار بر این شد که سهم تا حد ۲۰ درصد واریز شود. این ماجرا برای سال جاری نیز تکرار و سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصدی تعیین شد، اما در شرایطی که به نظر می‌رسید در بودجه سال آینده با توجه به این‌که قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار خواهد گرفت، سهم صندوق بالاتر تعیین شود مجددا همان ۲۰ درصد تعیین شده است. بر اساس بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ دولت باید از طریق بانک مرکزی ۲۰ درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. این در حالی است که بر اساس برنامه ششم توسعه باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا ۳۰ درصد افزایش یافته و هر ساله علاوه بر این کف واریزی تا دو درصد به آن اضافه شود.
امکان خرید سربازی برای مشمولان غایب
دولت در لایحه بودجه سال آینده شرایطی تقریبا برابر با آنچه در قانون بودجه امسال و همچنین سال گذشته برای خرید جریمه سربازی مشمولان تعیین کرده بود، قرار داده است. بر اساس بند (ب) تبصره (11) لایحه بودجه سال آینده، دولت این مجوز را دارد تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان سال 1396 معاف کند. بر اساس این تبصره میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه برای مشمولان زیر دیپلم 10 میلیون تومان، دیپلم 15 میلیون تومان، فوق دیپلم 20 میلیون تومان، لیسانس 25 میلیون تومان، فوق لیسانس 30 میلیون تومان، دکترا پزشکی 35 میلیون تومان، دکترا غیرپزشکی 40 میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا 50 میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که به ازای هرسال غیبت مازاد بر هشت سال 10 درصد به‌مبلغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه یکسال محسوب می‌شود. همچنین برای مشمولان متاهل 5 درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد.
منبه: حمابت