در نوزدهمین کارگاه آموزشی سازمان نظام مهندسی معدن تهران مطرح شد
تعیین حقوق دولتی براساس گزارش‌های بهره‌بردار
گروه معادن - نوزدهمین کارگاه آموزشی سازمان نظام مهندسی معدن تهران با موضوع حقوق معادن و الزامات آن برگزار شد و در آن به پرسش‌ها و ابهاماتی که درباره قانون و حقوق معدن و معدنکاران وجود دارد، پاسخ داده شد.
به گزارش ماین نیوز، همچنین از کتاب مجموعه «منقح قانون معادن» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دایره حقوقی این مجموعه به عنوان یک مجموعه کامل به تایید رسیده، رونمایی شد.رونمایی کتاب قانون
در ابتدای این کارگاه آموزشی، کارشناس و مسئول حوزه حقوق معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کتاب مجموعه منقح قانون معادن گفت: درحال حاضر، قانونگذار و دولت اصلاحاتی در حوزه حقوق معدن اعمال کرده‌اند و هیچ نهاد ویژه‌ای تا این لحظه موفق نشده قوانین و مقررات را در قالب مدون و مشخص برای استفاده‌کنندگان ارائه دهند. درواقع پراکندگی موضوعات و اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده دلیل این موضوع بوده است.
به گفته میثم نوکانی در کتاب «مجموعه منقح قانون معادن» مصوبات هیات دولت و تکالیف مجلس به عنوان قانونگذار به شکل کامل منقح گردآوری شده است. منقح یک واژه عربی است که از تنقیح گرفته شده و به معنای پاکسازی و پالایش است. منقح بودن قانون به این معناست که با در نظر گرفتن اصلاحات قانونی و همچنین مستقر بودن احکام قانون در جای خود، نسبت به آلایش و حذف آنها اقدام شود.
وی افزود: بنابراین هرآنچه یک مجموعه در حوزه حقوق معدن به عنوان احکام آیین‌نامه‌ای و قانونی باید داشته باشد در این کتاب گردآوری شده و پاسخ تمام پرسش‌های حقوقی فعالان بخش معدن را خواهد داد.
نوکانی افزود: به درخواست دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع ایران که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است کارگروه تخصصی تشکیل شد که درنهایت این کتاب با کوشش مطهره ناظری وکیل پایه یک دادگستری تهیه و تدوین شد.
مظلومیت در رسانه‌های دیداری
مدتی است که در فضای مجازی، مستندی مبنی بر خاک فروشی در کشور درحال پخش است. این درحالی است که کارخانه مورد اتهام در این فیلم، به عنوان یکی از تولیدکنندگان موفق کلینکر در کشور در حوزه صادرات این محصول عملکرد قابل قبولی دارد. در این‌باره مدیر بخش آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی معدن تهران گفت: قرار است میزگردی با حضور کارشناسان بخش‌های مختلف معدن برگزار شود و فیلم را مورد نقد و بررسی قرار دهیم چراکه عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی که توانسته باعث آبادانی و اشتغال در نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق دورافتاده شود با پخش این فیلم مورد ظلم قرار گرفته است.
کوروش شعبانی همچنین به طرح ۲ فوریتی که به مجلس ارائه شده اشاره کرد و گفت: در این طرح ۲ فوریتی دولت تقاضای دریافت بودجه‌ای به مبلغ ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را از صندوق توسعه ملی برای توسعه مناطق روستایی به مجلس ارائه کرده است. بنابر این موضوع، می‌توان به فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی در مناطق دور افتاده توجه کرد زیرا معادن همواره علاوه بر ایجاد توسعه در این مناطق، زمینه استغالزایی و آبادانی مناطق را به همراه می‌آورند.
چالش‌های قانونی
در ادامه، مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران که مدرس کارگاه آموزشی بود اظهار کرد: قانونگذار در چندسال اخیر قانون مستقلی برای معادن پیش‌بینی کرده و آیین‌نامه و بخشنامه‌هایی برای آن در نظر گرفته که مهم‌ترین مسئله در این زمینه وجود یک خلا و چالش بین نظام قراردادهای عمومی و چارچوب قانون معادن است.
مهدی آدمی به مقررات بالادستی و سایر مقررات در این زمینه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین قانون در ایران قانون اساسی است که در آن چارچوب‌ها، نظام‌ها و کلیات روابط مردم با حاکمیت و عکس این موضوع و ارکان و ساختارهای حکومت را مشخص کرده است. حال اگر بخواهیم از قانون اصلی یاد کنیم می‌بینیم در اصل ۴۵ قانون اساسی از معدن یاد شده و آن را انفال می‌داند و آنچه که به اشخاص حقیقی و حقوقی از معادن تعلق می‌گیرد حق انتفاع است.
به گفته وی، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها درباره حقوق معادن، حق انتفاع و مشکلات نزدیک به آن همچون نهاد وقف است زیرا مالکیت شخص منحل شده و به تعبیری شخص مستاجر معدن است.
وی افزود: یکی دیگر از پرسش‌ها درباره میزان دخل و تصرف در قراردادها، پروانه‌ها و گواهی‌های کشف است زیرا به نظر می‌رسد زمانی که پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شود اجازه دخل و تصرف یا اصلاح به بهره‌بردار داده نخواهد شد اما با توجه به برنامه پنجم توسعه و برنامه‌های قبلی توسعه و همچنین قانون تشویق و جذب سرمایه‌گذار خارجی که بر جایگاه و صیانت از سرمایه‌گذاری تاکید شده، می‌توان روی این موضوع در قالب کارگروه‌های تخصصی کار کرد و راهکاری اندیشید.
وی درباره بیمه، دارایی و تامین اجتماعی در بخش معدن نیز گفت: با توجه به اینکه قرارداد منعقد بین شخص بیمه شده و بیمه‌گذار الحاقی است، امکان دخل و تصرف در آن وجود نخواهد داشت. این موضوع برای قانون معادن نیز صادق است. به گفته آدمی، جایگاه قانونگذار فقط در اختیار مجلس شورای اسلامی است و هیچ سازمان دیگری در آن دخل و تصرفی ندارد. درواقع هیچ آیین‌نامه و بخشنامه‌ای توانایی مقابله یا تعارض با قوانین و مقررات را ندارد بلکه فقط برای حالت اجرایی دادن به قانون تهیه می‌شوند. اگر دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای صادر شود که با قوانین اصلی یا روح قوانین اصلی مانند تشویق به سرمایه‌گذاری یا ایجاد اشتغال تعارض داشته باشد، یکی از بهترین و مهم‌ترین راهکارها مراجعه به دیوان عدالت اداری است.
همچنین سازمان‌هایی همچون سازمان نظام مهندسی معدن می‌توانند لوایحی را آماده کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراکز مربوط ارائه کنند یا در نهایت برای پیگیری کار خود شکایت کنند.
مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی معدن تهران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در معادن ایران یکی از موضوعات مهم کشور است در ادامه گفت: اکنون با توجه به اینکه در شرایط پسابرجام قرار داریم و روابط بانکی بهبود یافته یکی موردی که می‌توان روی آن کار کرد ایجاد شرکت‌های مشترک ایرانی و خارجی است که در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه به این موضوع پرداخته شده
است.
پرسش و پاسخ
در ادامه این کارگاه آموزشی پرسش‌های مطرح شده از سوی کارشناسان پاسخ داده شد.
یکی از کارشناسان معدنی حاضر در این کارگاه درباره حقوق دولتی سوالی مطرح کرد و گفت: به عنوان مثال حقوق دولتی به ماده معدنی همچون سنگ‌آهن بعد از استخراج از کوه تعلق می‌گیرد یا به سنگی که به کارگاه فرآوری برده می‌شود؟ زیرا بعد از ریکاوری تنها ۴۰درصد آن قابل استفاده و فروش خواهد بود. بنابراین اعداد و ارقام حقوق دولتی برای این دو محصول تفاوت بسیاری با هم خواهند داشت.
میثم نوکانی کارشناس و مسئول حوزه حقوق معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش ضمن بیان اینکه پاسخ‌های ارائه شده براساس موازین قانونی خواهد بود اظهار کرد: با توجه به آخرین مصداق‌های قانونی، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی مندرج در پروانه را به نرخ روز در سر معدن به شکل استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن به عنوان حقوق دولتی به وزارتخانه پرداخت کند.
نوکانی درباره ضوابط پرداخت حقوق دولتی گفت: تعیین زمان، میزان و درصد یادشده با توجه به عوامل موثر همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین نامه اجرایی قانون مشخص می‌شود. اما با توجه به بالا بودن و پراکنده بودن موارد یادشده، در آیین‌نامه اجرایی به ماده ۶۰ پرداخته که بر اساس آن اجرای ماده ۱۴ قانون معادن و تبصره ۲، حقوق دولتی بر مبنای ۱۰درصد از بهای هر واحد ماده یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود. حال اینکه حقوق دولتی بر اساس استخراج اسمی یا واقعی در نظر گرفته شود باید دید که تفاوت بین این دو بخش چیست؟
وی افزود: در اینجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس طرح بهره‌برداری که در آن میزان تناژ استخراجی سالانه مشخص شده، حقوق دولتی را محاسبه می‌کند. در واقع شرایطی تحقق می‌یابد که امکان استخراج اسمی مندرج در پروانه وجود ندارد و میزان استخراج کمتر از حد معمول است. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس گزارش ارائه شده از سوی بهره‌بردار و احراز خارج از ید بودن برخی مسائل همچون خرابی جاده، ممانعت اشخاص بومی و محلی که در آیین‌نامه نیز آمده، استخراج واقعی در نظر گرفته می‌شود.
وی در ادامه درباره جریمه دیرکرد حقوق دولتی نیز گفت: اگر در پرداخت حقوق دولتی تاخیر داشته باشید تنها ۱درصد از بهره‌بردار گرفته می‌شود.