پورزرندی اظهار داشت: تردیدی نیست حذف نرخ‌های مختلف و متعدد ارز یکی از اولویت‌های هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران است و مفاسد و معایب ارز چندنرخی آن‌قدر زیاد و وسیع است که هیچ تردیدی در ضرورت و اولویت اجرای روش‌هایی که به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شود، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نکته اساسی در لزوم یکسان‌سازی، چگونگی اجرای این سیاست است، افزود: دامنه اثرگذاری نرخ ارز و به تبع آن سیاست‌های ارزی آنچنان گسترده و عمیق است که هرگونه تغییر در این سیاست‌ها و هر تصمیمی که به تغییر معنادار در نرخ ارز بینجامد از جنبه‌های مختلفی بر اقتصاد کلان و معیشت جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

این مقام مسئول بیان کرد: در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد دو گام اساسی، محاسبه کمی و کیفی آثار یکسان‌سازی و تدوین بسته‌های مجزا برای مدیریت این آثار برای برآورد پیامدهای مختلف اجرای سیاست‌ یکسان‌سازی باید تعریف شود.

پورزرندی اظهار داشت: دولت و بانک مرکزی می‌توانند با بررسی میزان وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به ارز و نرخ آن، پیامدهای هرگونه تغییر نرخ ارز را بر هر بخش و زیرمجموعه‌های آن برآورد کنند، برخی از بخش‌ها مانند شبکه بانکی هم البته به‌صورت غیرمستقیم تحت تاثیر تغییر نرخ قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه طبق پیش‌بینی کارشناسان و تطبیق شرایط اقتصادی با شاخص‌ها، درصورت یکسان‌سازی، نرخ ارز افزایش خواهد یافت و در صورت ثبات نسبی، در نقطه تعادلی بالاتر از نرخ فعلی قرار می‌گیرد، گفت: محتمل‌ترین سناریوها را باید براساس تاثیرات افزایش نرخ ارز بر بخش‌های مختلف اقتصاد تدوین کرد.

انتهای پیام