« دولت و تکریم تعاونگران»
دکترمحمد صیادی نژاد - متخصص اعصاب و روان - فعال امور شهری و تعاونبا گرامیداشت هفته بسیج و تبریک آن به مردم شریف ایران بالاخص تعاونگران بسیجی و با آرزوی گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی در اداره کشور، در راستای اهمیت اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت های مردمی اقتصاد براساس « الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» و افزایش مشارکت مردم در حل مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی به بررسی مختصر وضعیت بخش تعاون کشور می پردازیم. بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به سهم بیست و پنج درصدی در اقتصاد کشور نیازمند حمایت، هدایت، برنامه‌ریزی، نظارت و راهبری هوشمندانه است، این بخش با عضویت میلیون‌ها ایرانی، می‌تواند پیشتاز بخش‌های کشاورزی، دامپروری، حمل و نقل، صنعت، مسکن و ... محسوب گردد، همانگونه که مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) فرموده‌اند: « تعاون چشمه جوشان اشتغال است» این بخش اقتصاد در توزیع عادلانه ثروت و فرصت‌های شغلی نقشی بی‌بدیل دارد، در متن قانون موارد ذیل به عنوان اهداف بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مورد تأکید قرار گرفته است: «ایجاد و تامین شرایط امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند،پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم»
در قانون مذکور دولت موظف شده است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید، با بخش تعاون همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد. دولت و کلیه سازمان‌های وابسته موظفند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند و در همین قانون ذکر شده، دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها به گونه‌ای فراهم آورد که این بخش، نقشی موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید.
بخش تعاون عمدتاً از شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی تشکیل شده است و طبق قانون شرکت‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، هیئت مدیره، بازرس و مجمع عمومی به عنوان سه رکن این شرکت‌ها تعیین شده‌اند و برای اعضاء و وزارت تعاون نیز طبق اساسنامه‌های مورد عمل حق نظارت در نظر گرفته شده است. در قانون بخش تعاون تقریباً 30 مورد وظیفه برای وزارت تعاون در قبال تعاونی‌ها احصا شده است که تنها دو مورد آن به وظایف نظارتی مرتبط و الباقی به موارد حاکمیتی، هدایتی، حمایتی، آموزشی، فرهنگی، ترویجی و ارتباطی در زمینه‌های حقوقی، مالی، مدیریتی و ... مربوط است.
پس از مرور مختصر مفاد قانون اساسی و قانون بخش تعاون، تلاش می‌کنیم فعالیت‌های «دولت تدبیر و امید» در ارتقاء جایگاه بخش تعاون را ارزیابی نماییم، با مراجعه به سایت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در می‌یاییم، آمار و ارقام و مستنداتی از فعالیت در این بخش مشاهده نمی‌شود، سپس مصاحبه‌های مدیران این مجموعه را بررسی می‌کنیم که اغلب فاقد مطالب تخصصی است، سوابقی از برگزاری سمینار یا موارد مشابه، طی سه سال گذشته وجود ندارد و بالنهایه مطلبی در رابطه با معرفی مدیران فعلی بخش تعاون اعم از تحصیلات، سوابق کاری، تحقیقات مقالات و ... برای مطالعه و تحقیق موجود نیست، لذا نمی‌توان فعالیت‌های دولت و وزارت مربوطه را در نیل به اهداف قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) و قانون بخش تعاون ارزیابی نمود.
در سه سال گذشته، به دلایل مشکلات داخلی و بین‌المللی به میزان کمی انتظارات اقتصادی از سوی دولت محترم برای تعاونگران و سایر آحاد جامعه برآورده شده است، همچنین پرداختن به تقویت فرهنگ و روح تعاون، انتخاب مدیرانی از جنس تعاون و بخش تعاون و با کارنامه فعالیت‌های موفق از شاخصه‌های مهم برای سنجش میزان توجه دولت تدبیر و امید به بخش تعاون و تکریم تعاونگران ایران اسلامی محسوب می‌گردد، در بررسی انجام شده درمی‌یابیم که تنها استدلال برای انتصابات در این بخش عبارت معروف «نظر به تجربه، تعهد و ...» ذکر گردیده فلذا «حکمت تصمیمات» ارکان وزارت برای چند میلیون عضو تعاونی‌ها و هزاران تعاونگر که آرامش و سرنوشت آنها با این انتصابات رقم می‌خورد بیان نشده است، در حالیکه فهرست مفصلی از تعاونگران متعهد، شایسته و دارای کارنامه و تحصیلات عالی وجود دارد اغلب مدیران منصوب شده بعد از ادغام وزارت تعاون فارغ از شایسته سالاری و خارج از بدنه بخش تعاون انتخاب شده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد «دولت تدبیر و امید» در آزمون تکریم و احترام به تعاونگران ایران اسلامی، نمره ضعیفی کسب خواهد نمود و استمرار این بی عدالتی در خاطره تعاونگران شریف باقی خواهد ماند.
با این اوصاف لازم به ذکر است عنایت ویژه و مستمر ریاست محترم جمهور و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرمایه‌های انسانی و پیشکسوتان عرصه تعاون و توجه به افکار عمومی و رسانه‌ها موجد توجه و مراقبت مضاعف مدیران میانی و کارکنان این بخش خواهد شد تا با برداشتن دیوار بین خود و تعاونگران، حداقل فرصت مشاوره، مذاکره و ابراز نظر را به ایشان تقدیم دارند و از افتادن این بخش آرمانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به وادی غربت جلوگیری نمایند تا انسان‌ها فراتر از سرمایه در عرصه‌های گوناگون جامعه تعیین کننده باشند.