قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:
11 هزار و 500 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی کشور تزریق شده است
سنندج- ایرنا- قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت 16 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی کشور اختصاص داده است که تا امروز 11 هزار و 500 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا رضا رحمانی روز چهارشنبه در جریان بازدید از برخی واحدهای راکد و تعطیل استان کردستان، افزود: این میزان به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت شده است.وی اظهار کرد: از سوی دیگر با بانک مرکزی تفاهم صورت گرفته است که اگر این منابع نیز به پایان رسید و واحدهایی باقی ماندند که مشکل آنها فقط مالی است، مبلغ در نظر گرفته شده افزایش یابد.
قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد که هر استان می تواند بر اساس فعالیت خود منابع لازم را جذب کند.
رحمانی گفت: در این زمینه یک وظیفه نظارتی هم برعهده داریم تا نتیجه را به مسئولین کشور و دولت گزارش کنیم که در این راستا کسانی که خوب کار کنند تشویق می شوند و کسانی که سهل انگاری کنند و با سیاست ها همراه نباشند توسط مسئولین مربوطه با آنها برخورد می شود.
وی یادآور شد: جوانانی در کشور بیکار هستند و اگر فعالان اقتصادی از ظرفیت های موجود برای اشتغالزایی آنها استفاده نکنند در مقابل مسئولین و محضر الهی مسئول هستند.
وی گفت: هدف طرح هایی همچون رونق تولید که در حال اجرا است و هدف از تشکیل کارگروه های ملی حمایت از تولید، تسهیل و رفع موانع تولید در کشور است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت از تولید موجب اشتغالزایی جوانان، بهبود معیشت مردم و توسعه مناطق مختلف کشور می شود.
وی با بیان اینکه پیگیر افزایش اعطای تسهیلات و سرعت آن در استان کردستان هستیم ادامه داد: روند اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در کشور خوب است و سرعت قابل پذیرشی دارد.
رحمانی واحد تولیدی لاستیک بارز کردستان را یک واحد بزرگ با اشتغالزایی مناسب دانست و یادآورشد: حدود 600 میلیارد تومان در این واحد سرمایه گذاری صورت گرفته است که رقم بالایی است و همه باید کمک کنند که این واحد سریعتر راه اندازی شود.
وی همچنین با بیان اینکه زمان بندی تعیین شده برای راه اندازی لاستیک بارز بهمن امسال است، طولانی شدن پروژه ها در کشور را یک معضل دانست و افزود: میانگین افتتاح پروژه ها 6 تا 10 سال بوده است که در سال های اخیر کاهش یافته و حتی به سه تا چهار سال هم رسیده است.
رحمانی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار بیمه ها، بانک ها، سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه های جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و اقتصاد در قالب مجموعه ای و با تشکیل جلسات منظم پیگیر مشکلات واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه مواردی از عدم توجه به دستورالعمل های ابلاغی در کردستان دیده شده است، ادامه داد: به عنوان مثال اعلام شده بود که واحدهایی که مشکل مالی دارند برای آنها چک برگشتی لحاظ نشود و برای بدهی های آنها اجراییه صادر نشود.
وی افزود: چنین موارد ابلاغی در کردستان رعایت نشده است که این برخوردها سلیقه ای بوده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه با بانک ها در استان کردستان این موارد را تذکر می دهیم اما مسئولین استان نیز باید برخورد کنند.
رحمانی با تاکید بر اینکه اگر افرادی نسبت به تذکرهای داده شد توجیه نشوند به مرکز اعلام می شود، اظهار کرد: وقتی میان مدیران کلان کشور توافق صورت گرفته است و دستورالعملی ابلاغ شده است دیگر نباید تخطی صورت گیرد.
خبرنگار: امید بهمنی* انتشار دهنده: علی شریفی