نظر مشاور حسابداری وزیر مسکن درباره بازار بدهی و تنها راه کمبود منابع مالی

نظر مشاور حسابداری وزیر مسکن درباره بازار بدهی و تنها راه کمبود منابع مالی

مشاور وزیر مسکن در امور حسابداری و حسابرسی تنها راه کمبود منابع مالی را بدهی دولت به مردم به جای بدهکاری به سیستم بانکی اعلام کرد و بدهی به سیستم بانکی را منشا تمام نابسامانی های اقتصادی دانست.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا سلامی با بیان اینکه اواخر دولت دهم ،کشور با کمبود منابع مالی مواجه و منجر به بدهی دولت به سیستم بانکی شد به خبرآنلاین گفت: تا قبل از سال 91 کشور درآمد نفتی خوبی داشت و اقتصاد به درآمد نفتی بالا عادت کرده بود به همین دلیل در هزینه و تعهداتی که داده شد، زیاده روی صورت گرفت.

وی افزود: دولت یازدهم تلاش کرد این مشکل را حل کند. در تمام دنیا برای مقابله با بحران  بدهی ها راهکارهایی پیش بینی می کنند که می تواند از محل فروش ارز یا فروش نفت باشد اما با کاهش درآمدهای نفتی این راهکار دیگر کارایی ندارد.

سلامی با بیان اینکه تنها راه این است به جای بدهکاری به سیستم بانکی به مردم بدهکار شود، به انتشار اوراق مرابحه اشاره کرد و گفت: ضرر بدهی به مردم برای اقتصاد کمتر از بدهکاری به سیستم بانکی است.

وی بدهی به سیستم بانکی را منشا تمام نابسامانی های اقتصادی دانست و اظهار داشت: تنگنای اعتباری که درحال حاضر  وجود دارد و بانکها نمی توانند به مردم تسهیلات  بدهند، به این دلیل است که بخش مهمی از نقدینگی به صورت بدهی در اختیار دولت است و از سویی هم دولت به بانکها و به سیستم بانکها بدهکار است.

سلامی اضافه کرد: یک چهارم کل تسهیلات قابل پرداخت در اختیار دولت و شرکتهای دولتی است. البته بدهی جزیی از همه دولتهاست اما در تمام دنیا وقتی دولتها بدهکار می شوند با انتشار اوراق بدهی این مشکل را حل می کنند یا وام های بلند مدت از مردم می گیرند.

وی تاکید کرد: معمولا دولت ها برای پرداخت بدهی ها اوراق خزانه یا اوراق مشارکتی منتشر می کنند که بین 10 تا 30 سال سررسید دارد و غالبا هم تجدید می شود. اما آنچه متفاوت است میزان بدهی به مردم اصولا نباید بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی تجاوز کند و این یک سقف است . اگر رشد اقتصادی وجود داشته باشد می توان بدهی های بیشتری هم پذیرفت.

سلامی در پاسخ به سئوال آیا کارکرد اوراق مشارکت بهتر است یا اوراق بدهی، توضیح داد: در سال های قبل اسم اوراق مشارکتی که منتشر می شد را اوراق بدهی گذاشته بودند. درحالی که آنها اوراق بدهی نبودند. در واقع همان اوراق باعث شد دولت به بانکها بیشتر بدهکار شود. چون دولت به بانکها بدهکار می شد ، در نتیجه مردم پول خود را از بانکها می گرفتند و دولت به بانکها بدهکارتر می شد.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت با سود بالای 20 درصد نقض تصمیم کاهش تورم به زیر 10 درصد است، گفت:دولت در وضعیت دشواری قرار گرفته بود که نمی توانست این اوراق را منتشر کند. اگر هم منتشر می کرد مثل اسناد خزانه باید با سررسید یک ساله پرداخت می کرد. در نتیجه به عنوان اوراق بدهی هم تلقی نمی شد.

سلامی افزود: در تمام دنیا اسناد خزانه در قالب تعدیل درآمدهای سالانه دولت منتشر می شود. یعنی برای اینکه نقدینگی و گردش نقدینگی با خزانه دولت تنظیم شود، اسناد خزانه منتشر می شود.

انتهای پیام

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا