بر اساس این گزارش، هیأت وزیران در جلسه 19 مرداد سال جاری به پیشنهاد شماره 57/238022 مورخ دوم آبان 1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394 ـ تصویب کرد:

1ـ مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی  به مبلغ سه هزار و پانصد و نود و یک میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت (548ر185ر715ر591ر3) ریال تهاتر می‌شود.

2ـ شرکت‌های دولتی بدهکار یادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

3ـ سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج  را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع­الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغتهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی­ سازی مکلف است علاوه بر اعمال درحساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده (1) این تصویب­نامه اقدام نماید.

4ـ براساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور(موضوع تصویب­نامه شماره 53944/ت53316هـ مورخ 1395/5/10) مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت­های مذکور بابت مواردیچون یارانه قیمت­های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

انتهای پیام