به گزارش خبرگزاری ایمنا، «طرح جامع صنعت فولاد ايران» مطالعه اي بود که از سال 82 از سوي شرکت ملي فولاد ايران آغاز شد. اين مطالعه که با هدف نزديک کردن صنعت فولاد به سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور انجام شد، اگرچه در سال 83 پايان يافت، اما مورد اقبال قرار نگرفت و نهايتا در اواخر سال 1383 مطالعه اي تحت عنوان «توسعه صنعت فولاد ايران طي برنامه چهارم توسعه» تنظيم و مقرر شد توليد فولاد کشور طي سال هاي 1384 تا 1388 از 11 ميليون تن به 28 ميليون تن برسد. در اين راستا، در مرداد سال 85 سند راهبردي توسعه صنعتي کشور بر اساس سند چشم انداز 1404 با اولويت توليد 55 ميليون تن فولاد (معادل سهم 3.5 درصد توليد جهاني) تنظيم شد. آن طور که در اين سند اشاره شده است، از توليد 55 ميليون تن فولاد حدود 20 ميليون تن معادل چهار درصد بايد به صادرات جهاني اختصاص داده شود، اما با اهميت و گذشت 10 سال از زماني که سند چشم انداز 20 ساله کشور تنظيم شده، شرکت ملي فولاد ايران در سال 93 مجددا به بررسي صنعت فولاد پرداخت و نتايج بررسي خود را تحت عنوان «مطالعات طرح جامع فولاد كشور» (اسفند 1393) تهيه و تدوين کرد. بر اساس اين مطالعه مي توان گفت اجراي سندهاي چشم انداز و طرح هاي صنعت فولاد کشور مشکلاتي از قبيل كمبود نقدينگي، عدم استقبال و مشاركت بخش خصوصي، مشكل در گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و مشکلات ناشي از تبعات تحريم عليه ايران، افزايش قيمت ارز و اجراي هدفمندي يارانه ها است. از سوي ديگر محدوديت هاي بسيار زياد مالي، کمبود نقدينگي، وقفه در تصميم گيري (صرف مدت طولاني در تصويب توجيه مالي و فني- اقتصادي و انعقاد قرارداد) و به خصوص وجود نداشتن زيربناها و زيرساخت هاي مناسب از قبيل حمل و نقل جاده اي و ريلي و دريايي و حامل هاي انرژي (آب، برق، گاز) سرعت اجراي پروژه هاي زنجيره فولاد را به شدت کاهش داده است. بر اين اساس احداث و توسعه زيرساخت هاي لازم براي رسيدن به توليد 55 ميليون تن فولاد در چشم انداز سال 1404، نياز به مطالعه، صرف زمان و هزينه هاي سرمايه گذاري بالايي دارد. مواردي که به آن اشاره شد در حالي وجود دارد که توجه به نگاه حاکميتي دولت و نبود تعامل مناسب بين دولت و بخش خصوصي چالش هايي را در زيرساخت هاي زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد ايجاد کرده است. حاکميت بايد با فراهم آوردن بسترهاي لازم جهت فعاليت بخش خصوصي، نگرشي اقتصادي به اين بخش داشته باشد. با نگاهي به واگذاري هاي دولت به بخش خصوصي (البته در بخش معدن) مشخص مي شود که اکثر پروژه هاي چالش برانگيز و غيراقتصادي به بخش خصوصي واگذار شده است. اين بخش نيز به خاطر گسترش فعاليت هاي خود ناچار به پذيرش آن بوده است، غافل از اينکه در آينده با چالش هاي بزرگي مواجه خواهد شد. از سوي ديگر بسياري از اقداماتي که به اسم خصوصي سازي انجام مي شود، در واقع مزايده فروشي است. مشکل عمده اين مبحث ايجاد مالکيت براي بخش خصوصي نيست، بلکه مشکل سيستم مديريتي و تفکرات نادرست مديران است. حتي بر يک بخش خصوصي هم ممکن است، تفکر نادرست حاکم باشد. امروزه در کشورهاي پيشرفته دنيا مانند سوئد، مالکيت پروژه ها با دولت است اما مديريت آن در دست بخش خصوصي قرار دارد. بنابراين بخش خصوصي با توان بهتر در اداره امور، مي تواند وقت و هزينه خود را در راه مديريت هرچه بهتر سيستم به کار بگيرد نه اينکه با پرداخت هزينه هاي گزاف به دولت بخواهد مالکيت چيزي را به دست آورد. در اين کشور سرمايه گذاران بخش خصوصي که در پروژه هاي مبنايي مانند معدن و کشاورزي سرمايه گذاري مي کنند در اولويت بخشش ها و معافيت هاي مالياتي دولت هستند و در بدهي هاي آنها به بانک ها بخشودگي هاي بسياري در نظر گرفته مي شود. اساس خصوصي سازي در دنيا، حمايت دولت از سازوکارها و ايجاد بسترهاي مناسب براي ورود بخش خصوصي در راستاي کسب سود بيشتر و ترغيب آن به سرمايه گذاري هاي بيشتر است. بنابراين اگر در آينده به دنبال ورود سرمايه گذاران خارجي در زيرساخت هاي مورد نياز کشور از جمله صنعت فولاد در جهت رسيدن به چشم انداز 1404 هستيم، بايد مواردي که به آنها اشاره شد و چالش هايي که در ادامه به آنها اشاره مي شود را در نظر بگيريم. آب يکي از مهم ترين منابع زيرساخت هر کشور به خصوص در زنجيره ارزش فولاد است. از آنجا که ايران در زمره کشورهاي خشک و نيمه خشک جهان قرار دارد، بنابراين بهره برداري از منابع آب بايد با حساسيت و برنامه ريزي دقيق صورت گيرد. در حال حاضر حدود 169 ميليون مترمکعب آب در سال، در بخش هاي مختلف صنعت فولاد استفاده مي شود که با اضافه شدن ميزان آب مورد نياز طرح هاي در دست اجرا، مجموع اين مصرف در سال 1404 به حدود 370 ميليون متر مکعب خواهد رسيد. اين به آن معنا است که در سال 1404 ميزان آب مصرفي مورد نياز صنعت فولاد حدود 2.2 برابر مصرف فعلي خواهد بود. يکي از راهکارهاي مهم جهت تامين آب مصرفي صنعت فولاد، احداث اين صنايع در مناطق ساحلي کشور است اما تعداد زيادي از کارخانه هاي توليد فولاد کشور از جمله طرح هاي هشت گانه فولادي که از سال 1384 توسط دولت نام گذاري و در حال ساخت هستند، فاصله قابل توجهي با سواحل آبي کشور دارند. متاسفانه ساير طرح هاي در حال ساخت بر اساس نياز سند چشم انداز نيز به همين نسبت در سراسر کشور پراکنده هستند. پيش بيني مي شود که ادامه اين روند در جانمايي طرح هاي فولادي، چالش هاي بزرگي از نظر تامين آب موردنياز صنعت فولاد همراه با تغييرات مورفولوژي مناطق به همراه داشته باشد. همچنين برآورد هزينه سرمايه گذاري صنعت فولاد جهت تامين آب مورد نياز در افق 1404 حدود 2.4 ميليارد دلار است. از آنجا که براي توليد 55 ميليون تن فولاد خام حدود 150 ميليون تن سنگ آهن خام نياز است، از اين رو توسعه معادن براي افزايش توان توليد از حدود 50 ميليون تن سنگ آهن در سال 1393 بايد به 150 ميليون تن در سال تبديل شود. محاسبات انجام شده نشان مي دهد در صورت رسيدن به توليد 55 ميليون تن فولاد، ذخاير باقي مانده سنگ آهن کشور تنها جوابگوي حدود 9 سال توليد بعد از افق سال 1404 است. از سوي ديگر هر طرح صنعتي بايد حداقل عمر مفيد براي بازگشت سرمايه و سودآوري به منظور توجيه فني و اقتصادي داشته باشد. بر اين اساس چنانچه کارخانه هاي فولاد با عمر حداقل 20 سال را از سال 1404 در نظر بگيريم، ذخاير قطعي سنگ آهن ايران حداکثر تا 9 سال مي توانند خوراک مورد نياز کارخانه هاي فولادسازي را تامين کنند و پس از آن کسري سنگ آهن ايجاد خواهد شد. به اين ترتيب به نظر مي رسد حداقل هر 5 سال يک بار بايد اکتشافات جديدي برابر با 600 ميليون تن سنگ آهن صورت پذيرد تا در مجموع 1.8 ميليارد تن به ذخاير قطعي سنگ آهن کشور اضافه شود. تنها در اين صورت است که مي توانيم بهره برداري کافي از سرمايه گذاري در زنجيره ارزش سنگ آهن داشته باشيم. در نهايت با کسري هايي که در مسير تحقق سند چشم انداز صنعت فولاد در افق سال 1404 وجود دارد، بايد نگرشي جامع به صورت درونزا و برون نگر صورت پذيرد که لازمه تحقق آن تغيير نگرش حاکميتي دولت با مشارکت بخش خصوصي در تدوين و اصلاح سند چشم انداز 1404 در بخش معدن و صنايع معدني است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «طرح جامع صنعت فولاد ايران» مطالعه اي بود که از سال 82 از سوي شرکت ملي فولاد ايران آغاز شد. اين مطالعه که با هدف نزديک کردن صنعت فولاد به سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور انجام شد، اگرچه در سال 83 پايان يافت، اما مورد اقبال قرار نگرفت و نهايتا در اواخر سال 1383 مطالعه اي تحت عنوان «توسعه صنعت فولاد ايران طي برنامه چهارم توسعه» تنظيم و مقرر شد توليد فولاد کشور طي سال هاي 1384 تا 1388 از 11 ميليون تن به 28 ميليون تن برسد. در اين راستا، در مرداد سال 85 سند راهبردي توسعه صنعتي کشور بر اساس سند چشم انداز 1404 با اولويت توليد 55 ميليون تن فولاد (معادل سهم 3.5 درصد توليد جهاني) تنظيم شد. آن طور که در اين سند اشاره شده است، از توليد 55 ميليون تن فولاد حدود 20 ميليون تن معادل چهار درصد بايد به صادرات جهاني اختصاص داده شود، اما با اهميت و گذشت 10 سال از زماني که سند چشم انداز 20 ساله کشور تنظيم شده، شرکت ملي فولاد ايران در سال 93 مجددا به بررسي صنعت فولاد پرداخت و نتايج بررسي خود را تحت عنوان «مطالعات طرح جامع فولاد كشور» (اسفند 1393) تهيه و تدوين کرد. بر اساس اين مطالعه مي توان گفت اجراي سندهاي چشم انداز و طرح هاي صنعت فولاد کشور مشکلاتي از قبيل كمبود نقدينگي، عدم استقبال و مشاركت بخش خصوصي، مشكل در گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و مشکلات ناشي از تبعات تحريم عليه ايران، افزايش قيمت ارز و اجراي هدفمندي يارانه ها است. از سوي ديگر محدوديت هاي بسيار زياد مالي، کمبود نقدينگي، وقفه در تصميم گيري (صرف مدت طولاني در تصويب توجيه مالي و فني- اقتصادي و انعقاد قرارداد) و به خصوص وجود نداشتن زيربناها و زيرساخت هاي مناسب از قبيل حمل و نقل جاده اي و ريلي و دريايي و حامل هاي انرژي (آب، برق، گاز) سرعت اجراي پروژه هاي زنجيره فولاد را به شدت کاهش داده است. بر اين اساس احداث و توسعه زيرساخت هاي لازم براي رسيدن به توليد 55 ميليون تن فولاد در چشم انداز سال 1404، نياز به مطالعه، صرف زمان و هزينه هاي سرمايه گذاري بالايي دارد. مواردي که به آن اشاره شد در حالي وجود دارد که توجه به نگاه حاکميتي دولت و نبود تعامل مناسب بين دولت و بخش خصوصي چالش هايي را در زيرساخت هاي زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد ايجاد کرده است. حاکميت بايد با فراهم آوردن بسترهاي لازم جهت فعاليت بخش خصوصي، نگرشي اقتصادي به اين بخش داشته باشد. با نگاهي به واگذاري هاي دولت به بخش خصوصي (البته در بخش معدن) مشخص مي شود که اکثر پروژه هاي چالش برانگيز و غيراقتصادي به بخش خصوصي واگذار شده است. اين بخش نيز به خاطر گسترش فعاليت هاي خود ناچار به پذيرش آن بوده است، غافل از اينکه در آينده با چالش هاي بزرگي مواجه خواهد شد. از سوي ديگر بسياري از اقداماتي که به اسم خصوصي سازي انجام مي شود، در واقع مزايده فروشي است. مشکل عمده اين مبحث ايجاد مالکيت براي بخش خصوصي نيست، بلکه مشکل سيستم مديريتي و تفکرات نادرست مديران است. حتي بر يک بخش خصوصي هم ممکن است، تفکر نادرست حاکم باشد. امروزه در کشورهاي پيشرفته دنيا مانند سوئد، مالکيت پروژه ها با دولت است اما مديريت آن در دست بخش خصوصي قرار دارد. بنابراين بخش خصوصي با توان بهتر در اداره امور، مي تواند وقت و هزينه خود را در راه مديريت هرچه بهتر سيستم به کار بگيرد نه اينکه با پرداخت هزينه هاي گزاف به دولت بخواهد مالکيت چيزي را به دست آورد. در اين کشور سرمايه گذاران بخش خصوصي که در پروژه هاي مبنايي مانند معدن و کشاورزي سرمايه گذاري مي کنند در اولويت بخشش ها و معافيت هاي مالياتي دولت هستند و در بدهي هاي آنها به بانک ها بخشودگي هاي بسياري در نظر گرفته مي شود. اساس خصوصي سازي در دنيا، حمايت دولت از سازوکارها و ايجاد بسترهاي مناسب براي ورود بخش خصوصي در راستاي کسب سود بيشتر و ترغيب آن به سرمايه گذاري هاي بيشتر است. بنابراين اگر در آينده به دنبال ورود سرمايه گذاران خارجي در زيرساخت هاي مورد نياز کشور از جمله صنعت فولاد در جهت رسيدن به چشم انداز 1404 هستيم، بايد مواردي که به آنها اشاره شد و چالش هايي که در ادامه به آنها اشاره مي شود را در نظر بگيريم. آب يکي از مهم ترين منابع زيرساخت هر کشور به خصوص در زنجيره ارزش فولاد است. از آنجا که ايران در زمره کشورهاي خشک و نيمه خشک جهان قرار دارد، بنابراين بهره برداري از منابع آب بايد با حساسيت و برنامه ريزي دقيق صورت گيرد. در حال حاضر حدود 169 ميليون مترمکعب آب در سال، در بخش هاي مختلف صنعت فولاد استفاده مي شود که با اضافه شدن ميزان آب مورد نياز طرح هاي در دست اجرا، مجموع اين مصرف در سال 1404 به حدود 370 ميليون متر مکعب خواهد رسيد. اين به آن معنا است که در سال 1404 ميزان آب مصرفي مورد نياز صنعت فولاد حدود 2.2 برابر مصرف فعلي خواهد بود. يکي از راهکارهاي مهم جهت تامين آب مصرفي صنعت فولاد، احداث اين صنايع در مناطق ساحلي کشور است اما تعداد زيادي از کارخانه هاي توليد فولاد کشور از جمله طرح هاي هشت گانه فولادي که از سال 1384 توسط دولت نام گذاري و در حال ساخت هستند، فاصله قابل توجهي با سواحل آبي کشور دارند. متاسفانه ساير طرح هاي در حال ساخت بر اساس نياز سند چشم انداز نيز به همين نسبت در سراسر کشور پراکنده هستند. پيش بيني مي شود که ادامه اين روند در جانمايي طرح هاي فولادي، چالش هاي بزرگي از نظر تامين آب موردنياز صنعت فولاد همراه با تغييرات مورفولوژي مناطق به همراه داشته باشد. همچنين برآورد هزينه سرمايه گذاري صنعت فولاد جهت تامين آب مورد نياز در افق 1404 حدود 2.4 ميليارد دلار است. از آنجا که براي توليد 55 ميليون تن فولاد خام حدود 150 ميليون تن سنگ آهن خام نياز است، از اين رو توسعه معادن براي افزايش توان توليد از حدود 50 ميليون تن سنگ آهن در سال 1393 بايد به 150 ميليون تن در سال تبديل شود. محاسبات انجام شده نشان مي دهد در صورت رسيدن به توليد 55 ميليون تن فولاد، ذخاير باقي مانده سنگ آهن کشور تنها جوابگوي حدود 9 سال توليد بعد از افق سال 1404 است. از سوي ديگر هر طرح صنعتي بايد حداقل عمر مفيد براي بازگشت سرمايه و سودآوري به منظور توجيه فني و اقتصادي داشته باشد. بر اين اساس چنانچه کارخانه هاي فولاد با عمر حداقل 20 سال را از سال 1404 در نظر بگيريم، ذخاير قطعي سنگ آهن ايران حداکثر تا 9 سال مي توانند خوراک مورد نياز کارخانه هاي فولادسازي را تامين کنند و پس از آن کسري سنگ آهن ايجاد خواهد شد. به اين ترتيب به نظر مي رسد حداقل هر 5 سال يک بار بايد اکتشافات جديدي برابر با 600 ميليون تن سنگ آهن صورت پذيرد تا در مجموع 1.8 ميليارد تن به ذخاير قطعي سنگ آهن کشور اضافه شود. تنها در اين صورت است که مي توانيم بهره برداري کافي از سرمايه گذاري در زنجيره ارزش سنگ آهن داشته باشيم. در نهايت با کسري هايي که در مسير تحقق سند چشم انداز صنعت فولاد در افق سال 1404 وجود دارد، بايد نگرشي جامع به صورت درونزا و برون نگر صورت پذيرد که لازمه تحقق آن تغيير نگرش حاکميتي دولت با مشارکت بخش خصوصي در تدوين و اصلاح سند چشم انداز 1404 در بخش معدن و صنايع معدني است.