آدرس واسطه‌های فساد
هشدارهای اخیر مسوولان دولتی به شرکت‌های خارجی برای کار نکردن با واسطه‌های نفتی و مذاکره مستقیم با مدیران دستگاه‌های مسوول، در حالی است که کارشناسان معتقدند در صورت تداوم فضای قبلی که امکان رشد واسطه‌گری را فراهم می‌کرد، این هشدارها به تنهایی نمی‌تواند مانع بروز مجدد تخلفات شود.
در این زمینه، بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت اصلاح نشدن برخی از شاخصه‌های سال‌های اخیر اقتصاد ایران مثل «بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری در تصمیم‌گیری‌ها»، «ابهام و چندگانگی قیمت‌ها» (مانند نرخ نهاده‌ها، ارز، مالیات، سود بانکی، تعرفه‌های تجاری)، «شفاف نبودن تصمیم‌گیری‌ها، قراردادها و سوابق اشخاص و شرکت‌ها» و «اختیار نسبتا زیاد افراد مسوول در اتخاذ تصمیمات صلاحدیدی» ممکن است کانال‌های سه‌گانه بروز فساد در اقتصاد ایران، همچنین فعال باقی بماند. به همین دلیل، راهکار مطرح شده از سوی برخی مسوولان یعنی «در دسترس بودن مسوولان دولتی نفتی برای طرف‌های خارجی»، تنها بخشی از مشکل یعنی واسطه‌گری برای برگزاری جلسات و چانه‌زنی با مسوولان را حل خواهد کرد و مسائل نهادی ایجاد‌کننده فساد مثل ضعف شفافیت همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. موضوع مهم این است که چنین راهبردی، نباید به‌عنوان یک کل واحد و موهومی برای تحقق در آینده‌ای نامعلوم تلقی شود، بلکه دستیابی به آن از طریق دنباله‌ای متوالی و گام‌به‌گام از اقدامات اصلاحی با تکیه بر شناسایی چشمه‌های بروز فساد، ممکن خواهد بود.
حذف واسطه‌گری از اقتصاد
به تازگی معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر نفت در سخنانی خطاب به شرکت‌های خارجی، از آنان خواستند به‌جای آن‌که به دنبال ورود به ایران از کانال‌های غیر رسمی باشند، از مسیر مستقیم اقدام کنند. وزیر نفت برخی از دلالان و واسطه‌های فعال در قراردادهای کشور با شرکت‌های خارجی را «انگل‌هایی که می‌خواهند خون ملت را بمکند» معرفی کرد و از مسوولان شرکت‌های خارجی خواست «از همکاری با این افراد برای امضای معاملات خودداری کنند.» پیش از این، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز درخواست مشابهی را از شرکت‌های خارجی ابراز کرده و به آنها هشدار داده بود که در صورت کار با واسطه‌های غیرقانونی، در «فهرست سیاه» ایران قرار خواهند گرفت. تکرار چنین اظهاراتی در روزهای اخیر، در تناسب با شرایط جدید اقتصادی کشور قرار دارد که از یکسو، چشم‌انداز «رفع احتمالی تحریم‌ها در آینده نزدیک» را مقابل خود می‌بیند و از سوی دیگر، «خروج کشور از انزوا و استفاده از دانش، منابع و مزایای نسبی کشورهای خارجی» به خواست دولت (و مطابق تفسیری از نتیجه انتخابات، به خواست مردم) تبدیل شده است. در چنین شرایطی، آمادگی بسترهای داخلی برای همراهی با این تغییرات از اهمیت زیادی برخوردار است. به ویژه اینکه با افزایش تحریم‌های ناعادلانه و رویکرد غیرتعاملی دولت قبل، فضای اقتصادی ایران «بسته‌تر» شد و احتمالا، ضرورت تحریم‌ها نیز ایجاب می‌کرد که به‌صورت ارادی هم، از میزان شفافیت موجود در اقتصاد ایران کم شود.
در نتیجه، با تغییر مختصات برخی از رویه‌های معمول (مثل فروش نفت‌وگاز که تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل آن را محدود می‌کرد) و تبدیل آنها به فرآیندهایی که «عدم شفافیت»، «واسطه‌گری» و «رابطه‌بازی» مشخصه اصلی آن بود، زمینه برای بروز تخلفات نیز بیشتر از قبل شد. برخی از پرونده‌های عجیب مالی اخیر مثل «عدم بازگشت چند میلیارد دلار از درآمد نفتی توسط اشخاص و نهادهای غیرمرتبط» (دادگاه جنجالی روزهای اخیر)، «فساد در تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز کشور» (پرونده دکل‌های نفتی) و «ابهام در سلامت برخی از قراردادهای واگذاری و آزادسازی» (که به توقف برخی از جنبه‌های خصوصی‌سازی در دولت یازدهم انجامید)، نتیجه چنین شرایطی بوده است. بنابراین و در چنین فضایی، یک پرسش مهم پیش روی اقتصاد ایران این خواهد بود که چه درس‌هایی از تخلفات رخ‌داده در مسیر قبلی خود گرفته است و برای ممانعت از بروز فسادهای مالی احتمالی در آینده چه تدابیری خواهد اندیشید؟
نکته مهم این است که فساد نه تنها به‌صورت مستقیم باعث انحراف منابع و تشدید نابرابری و در نتیجه کاهش رفاه عمومی می‌شود، بلکه اثرات غیرمستقیم آن هم اثرات مخربی روی اقتصاد دارد. به‌عنوان مثال، پژوهشی که از سوی تیمور رحمانی و همکاران در سال 1390 منتشر شده بود، نشان می‌داد در کشورهای مختلف، هر چه میزان فساد بالاتر باشد، میزان مشارکت عمومی در پرداخت مالیات کاهش پیدا می‌کند و فساد از این نظر، در نقطه مقابل «دموکراسی» قرار می‌گیرد.
کانال‌های سه‌گانه بروز فساد
به گفته کارشناسان، سه دسته کلی برای مفاسد اقتصادی که در سیستم اداری و اقتصادی کشور امکان وقوع دارد، می‌توان نام برد. دسته اول، مفاسدی هستند که بیشتر «ماهیت کلاهبرداری» دارند و در آنها، افرادی با انگیزه فریب خود مسوولان یا استفاده از اعتبار مسوولان برای فریب افراد بیرونی، زمینه‌های سوءاستفاده را با برقراری ارتباط، ایجاد می‌کنند. محیطی که قراردادها و تعاملات به‌صورت علنی نباشد و دستورات و ارتباطات شخصی فرد مسوول در تصمیم‌گیری‌ها پررنگ‌تر باشد، زمینه‌ساز تشدید این دسته از تخلفات است. گروه دوم در این دسته‌بندی، مفاسدی هستند که از سوی برخی از خود کارگزاران و مسوولان میانی دستگاه‌ها، رخ می‌دهد. برای پیشگیری و مقابله با این تخلفات، بعضا تصور می‌شود که برخی از ظواهر اخلاقی یا خاستگاه‌های گروهی افراد مسوول، می‌تواند سلامت کاری او را تضمین کند. در حالی که تجربه جهانی نشان داده شیوه موثر برای مقابله با تخلفات مسوولان، بهبود شیوه‌های نظارت هوشمندانه، شفاف‌سازی و قابل ثبت و پیگیری شدن تصمیم‌گیری‌ها و کاهش و منطقی‌سازی دایره تصمیمات صلاحدیدی فردی مسوولان است.
سومین گروه از مفاسد نیز، با اعمال فشار از سوی برخی از گروه‌های نزدیک به سطوح بالا یا «گروه‌های فشار» بر تصمیم‌گیری‌های کلان و در سطح ملی، ایجاد می‌شود. چرا که هر تصمیمی، قاعدتا به تغییراتی در توازن امور منجر شده و به سود گروهی و به زیان گروهی دیگر است. در نتیجه، مساله تعارض منافع را به همراه دارد و این خطر پیش می‌آید که گروه‌های دارای نفوذ بیشتر، با اعمال فشار بر مراجع تصمیم‌گیری به زیان منافع ملی عمل کنند. در این زمینه، کارشناسان معتقدند در صورتی که این تصمیمات «علنی» باشد (که به دلیل ماهیت ملی آنها فرض یا خواستی منطقی است)، آنگاه وجود دانشگاه‌های قدرتمند، نهادهای کارشناسی، مراکز پژوهشی، رسانه‌های مستقل و اتاق‌های فکر تخصصی، امکان نقد این تصمیمات و تطبیق آنها با منافع ملی را فراهم خواهد کرد. البته با این فرض که فضای آزادی بیان و نقد وجود داشته باشد و اعمال نفوذ گروه‌های فشار، امکان نقد تصمیمات زیانبار را محدود نکند.
همه کارکردهای یک واسطه
به نظر می‌رسد آنچه مورد تمرکز وزیر نفت قرار گرفت، این بود که نمایندگان رسمی شرکت‌های خارجی برای بستن قرارداد و مذاکره، می‌توانند مستقیما با مسوولان ایرانی «دیدار» کنند و تاکید او بر اینکه «دسترسی به وزیر و مدیران وزارت نفت» فراهم شده است، در همین چارچوب قابل تفسیر است. این موضوع البته گامی رو به جلو است و حاد بودن شرایط قبل را نشان می‌دهد که شرکت‌های خارجی از همان ابتدا و برای مذاکرات اولیه هم، پرداخت رشوه به «دلالان» در قالب «حق جلسه» را در پیش می‌گرفتند. کارکرد دیگر این دلالان نیز، پیشبرد امور از طریق چانه‌زنی با مسوولان داخلی و افراد صادرکننده مجوزها است که از ارتباطات ویژه خود در این زمینه، برای کسب سود استفاده می‌کنند.
با این حال، مساله این است که آیا احساس نیاز شرکت‌های خارجی به دلالان، فقط به خاطر ارتباطات آنها با مسوولان داخلی است یا این افراد قابلیت‌های دیگری هم دارند که پرداخت هزینه به آنها را توجیه می‌کند؟ (هر چند این هزینه‌ها، احتمالا در نهایت در قالب هزینه تمام شده پروژه به منافع ملی وارد می‌شود). واقعیت این است که بخش مهم‌تر ماجرا، به نبود «شفافیت» در اقتصاد ایران مربوط می‌شود و نامشخص بودن مختصات اقتصاد، استفاده از افراد «کاربلد» و «کارراه‌بینداز» در این زمینه را ایجاب می‌کند. به‌عنوان مثال، در شرایطی که مقررات روشنی وجود نداشته باشد یا در موارد اضطراری مقررات به حالت تعلیق درآید، در شرایطی که مسوول تصمیم‌گیری نهایی مشخص نباشد و موازی‌کاری دستگاه‌ها به تداخل مسوولیت‌ها و معلوم نبودن فرآیندهای اداری منجر شود، در شرایطی که قیمت‌ها و تعرفه‌ها غیرشفاف و قابل‌چانه‌زنی باشد و مواردی مثل تخفیف در «نرخ مالیات»، «نرخ ارز و نهاده دولتی»، «تعرفه واردات» یا «نرخ تسهیلات» به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل شود، مشخصا در این صورت، طرف خارجی احساس خواهد کرد که برای کار در اقتصاد ایران به افرادی نیاز دارد که «محیط ایران را می‌شناسند.»
از فساد به شفافیت
روی دیگر مبارزه با فساد، ارتقای «شفافیت» است و به همین دلیل هم نهاد جهانی متولی مبارزه با فساد، «سازمان شفافیت بین‌الملل» نام دارد. ولی این شفافیت دقیقا به چه معناست و در شرایط فعلی ایران، چه گام‌هایی برای تقویت آن می‌توان برداشت؟
پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی کانال‌های بروز فساد در تخلفات ثبت شده در اقتصاد کشور و نگاهی به تجارب جهانی است. در سال‌های گذشته، علاوه بر اقدامات سازمان شفافیت بین‌الملل، سازمان OECD هم با تشکیل کنوانسیون ضدرشوه (1999) و درخواست از کشورهای عضو برای الزامی کردن این کنوانسیون، گام‌های موثری برداشت. بررسی مفاد اسناد تهیه شده در این مجامع، می‌تواند برای تهیه اسناد جامع و ملی برای مبارزه با فساد، مفید باشد. مطابق یافته‌های موجود در این زمینه، «تا انگیزش مربوط به ارتکاب فساد با مقررات سخت‌گیرانه‌تر از بین نرود و چنانچه احتمال بازرسی و محکومیت حاصل از فساد بیشتر نشود، به نظر نمی‌رسد که از دامنه این گونه انگیزش‌ها کاسته شود.» (گزارش حسین قضاوی از چهارمین اجلاس جهانی مبارزه با فساد، 1383) بنابراین، روشن می‌شود که یک مجموعه مقررات کارآ هم به تنهایی نمی‌تواند لزوما به کاهش فساد منجر شود و مساله مهم، ریسک «بازرسی و مجازات» برای فرد، بنگاه یا مسوول خاطی است. مساله دیگر، برخی از اعمال فسادآمیز است که می‌توانند در پوشش قانونی انجام شوند. به‌عنوان مثال، «پرداخت‌های تسهیل‌کننده» (Facilitation Payments) (وجوه غیررسمی که برای انجام کارها پرداخت می‌شود)، «بازاریابی با هدف‌گیری اشخاص ویژه» (هدایا و گردش‌های گران‌قیمت پیشنهاد می‌شود تا روابط غیررسمی را با مشتریان بالقوه تقویت کند) و «فشار سیاسی برای اثرگذاری بر قراردادهای بزرگ» (از طریق یارانه‌ها، اعتبارات صادراتی، کمک مالی به خریدار، قیمت‌گذاری تجاری و موانع بازرگانی، معاملات دفاعی و خرید و فروش اسلحه یا تهدید به تنبیه‌های سیاسی یا رای‌دهی ویژه در سازمان‌های بین‌المللی) مواردی هستند که به سادگی نمی‌توان آنها را ذیل پرونده‌های حقوقی قرار داد.
گام‌های عملی مقابله با فساد
با توجه به بوروکراسی وقت‌گیر و ناکارآی موجود در سازمان‌های دولتی کشور (که تضعیف بدنه کارشناسی برخی از دستگاه‌ها و شوراهای عالی در سال‌های گذشته هم به آن دامن زد) به نظر می‌رسد انتظار برای تدوین برنامه‌های عالی و کاملا موثر، امری بیهوده باشد. به‌عنوان مثال، طرحی که قرار بود برای بهبود کسب و کار از سوی وزارت اقتصاد تهیه و اجرایی شود، بیش از دو سال است که بدون نتیجه مانده خروجی خاصی از آن منتشر نشده است؛ در حالی که می‌توانست به‌صورت مرحله به مرحله اجرا شود تا هم قابل ارزیابی و اصلاح باشد و هم به خروج از رکود کمک کند. در نتیجه، می‌توان پیشنهاد داد که برای رفع مساله فساد هم، بهتر است به‌صورت عملیاتی و گام به گام، منافذ ایجاد فساد در کشور –با تاکید بر شرایط زمان حال مثل قراردادهای خارجی در حال حاضر- مسدود شود. همان‌طور که در هر متنی راجع به فساد روی آن تاکید می‌شود، هر راهبرد ضدفسادی باید در چارچوب «ارتقای شفافیت» صورت بگیرد. به‌عنوان مثال در مورد خاص فعلی کشور، افزایش شفافیت هم باعث می‌شود فرآیندها برای طرف خارجی واضح باشد و نیازی به واسطه‌گری برای اطلاع یافتن از مختصات اقتصادی ایران یا ارتباط با مسوولان صاحب قدرت، نداشته باشد. از سوی دیگر، یک فضای شفاف (به‌خصوص در زمینه ثبت قراردادها به شیوه رایج در جهان) باعث می‌شود افراد با نگرانی بیشتر از رسوایی و محکومیت، انگیزه کمتری برای تخلف داشته باشند. گام دوم برای مبارزه با فساد، «بهینه‌سازی» فرآیندهایی است که از طریق آنها، بین مسوولان دولتی و نهادهای عمومی و شرکت‌های خارجی خواهان فعالیت در ایران، ارتباط برقرار می‌شود.
مورد مهم در این زمینه، رویه‌های مربوط به «کسب مجوز» و «شکایت قضایی» است که طبق گزارش‌های سهولت کسب‌وکار، ایران وضعیت مطلوبی در این زمینه در مقایسه با کشورهای دیگر ندارد. آسیب‌شناسی و بازطراحی این رویه‌ها، باید به‌گونه‌ای باشد که اجزای هر فرآیند از ابتدا به روشنی معلوم باشد و مهم‌تر از این، اختیارات مقام مسوول از قبل معلوم باشد تا تصمیم‌گیری‌ها فارغ از صلاحدید شخصی او باشد. گام سوم هم که البته فارغ از مساله فساد باید در پیش گرفته شود، کاهش ریسک، افزایش ثبات و بهبود شفافیت در کل اقتصاد کلان است که عناصر زیرمجموعه آن را می‌توان در قالب «واحدسازی و شفاف‌سازی قیمت‌ها: از نرخ خوراک پتروشیمی گرفته تا نرخ ارز، نرخ مالیات، نرخ سود و تعرفه‌های تجاری» و سپس، شفاف‌سازی و کاهش ریسک از محیط اقتصاد کلان با اقداماتی مثل «کاهش تورم برای شفافیت قیمت‌ها» و «پیش‌بینی‌پذیر شدن تصمیمات و تدوین مقررات باثبات» عملی کرد.