خودروسازان حساب پس می‌دهند
بالاخره موعد اجرای دستورالعمل اعطای وام ٢٥ میلیون‌تومانی خودرو رسید تا شاید بازار خودرو تکانی بخورد و انبارها کمی نفس بکشند.
در سی‌وپنجمین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو تصویب شد تا این قانون در مدت شش‌ماه عملیاتی شود و دقیقا تا پایان اردیبهشت‌ماه نیز مهلت آن به اتمام برسد. براین‌اساس دستورالعمل اعطای وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶درصد تصویب و مقرر شد این مصوبه تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۵ اعتبار داشته باشد، اما این دستورالعمل در حالی در دستور کار قرار گرفته است که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از ارائه گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی به‌طور ماهانه در مهرماه امسال، خودداری کرده است. در کنار این مسئله با پیگیری‌های مکرر مصرف‌کنندگان مقرر شد با اجرائی‌شدن یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف شوند به‌صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند.
محمدرضا نعمت‌زاده در سی‌وپنجمین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور اعضای شورا برگزار شد، گفت: تمام سیاست‌گذاری‌های ما در بخش صنعت خودرو، باید منطبق بر واقعیت‌ها و براساس منافع ملی باشد. به گفته نعمت‌زاده، مردم باید از تلاش‌های خودروسازان در زمینه ارتقای کیفیت مطلع شوند، چراکه با اطلاع‌رسانی مناسب از بهبود کیفیت توسط خودروسازان، مردم نیز حمایت خود را از تولید داخل به عمل خواهند آورد. وی از قطعه‌سازان خواست که تلاش کنند هم‌زمان با قراردادهای شرکت‌های خودروسازی برای مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی وارد عمل شده و با شرکت‌های معتبر دنیا که جزء تأمین‌کنندگان قطعات هستند، قراردادهای خود را منعقد کنند. نعمت‌زاده در ادامه به اهمیت ارائه گزارش ارزیابی ملی کیفیت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: کیفیت همواره برای ما حائزاهمیت بوده است، ازاین‌رو مدیران ما باید برای ارتقای کیفیت وقت ویژه‌ای را در نظر بگیرند، اما در کنار این وام‌دهی که قرار است صنعت خودرو را به گفته مسئولان به تحرک وادارد، بی‌کیفیتی خودروهای داخلی همچنان خریداران را آزار می‌دهد. به‌این‌خاطر با پیگیری‌های مکرر مصرف‌کنندگان قرار شد با اجرائی‌شدن یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف شوند به‌صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند. نارضایتی مصرف‌کنندگان از خدمات پس‌ازفروش خودروها در سه عامل تجلی پیدا می‌کند.
سه عامل «کمبود یا نبود قطعات یدکی»، «کیفیت پایین خدمات و تعمیرات» و «دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات» از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از خدمات شرکت‌های خدمات پس‌ازفروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است. این موضوعات در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته و خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند به‌صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد خود و شرکت خدمات پس‌ازفروش را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند. این در حالی است که با وجود گذشت چندسال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه فعلی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروسازان و واردکنندگان خودرو از اجرای یکی از مهم‌ترین بندهای آن که پرداخت جریمه خواب خودرو در تعمیرگاه‌هاست، خودداری کرده‌اند. به‌این‌ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ناچار شد با ارسال ابلاغیه‌ای به خودروسازان و واردکنندگان خودرو، از آنها بخواهد قانون پرداخت جریمه خواب خودرو در تعمیرگاه‌ها را تا پایان امسال به‌طور کامل اجرائی کنند. اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون در هیأت دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرائی خواهد شد. از طرفی تا پیش از این، گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی به‌طور ماهانه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شد.