اگر این روزها سری به بازار بزنیم و قیمت بگیریم، یک سبد کالا برای خانوار ۴‌نفره در یک ماه حداقل ۳۳۰ هزار تومان آب می‌خورد.

چند هفته‌یی است که دولت تحرکاتی برای تحریک تقاضای خرید مردم را آغاز کرده است. موجی هم از گفت و شنودها و بپرس در بازار آغاز شده است. همه می‌خواهند بدانند آینده قیمتی کالاها در بازار چگونه است. برخی می‌گویند شاید دولت از موضع خود برای قیمت برخی کالاهایی که جهش قیمتی به خود دیده‌اند، پا پس کشد و قیمت‌ها کاهش یابد و برخی دیگر همچنان بر موضع قدیمی و سنتی خود استوار هستند که وقتی قیمت کالایی در ایران بالا رفت، پایین آمدنش تقریبا امری ناممکن است.

بازار هم راه خود را در پیش گرفته است؛ بدون اینکه نظارتی به خود گیرد و بدون اینکه نسبت به سکوت‌های خبری سازمان‌های نظارتی و حامی حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واکنشی نشان دهد. همه‌چیز دست به دست هم داده است تا شاید هم بازار به رونق افتد و هم بازار در رکود غرق شود. تیغی دو لبه که این روزها بدجوری به جان بازار افتاده است اما هر چقدر که پیش می‌رود، ریشه‌های رکود در بازار عمیق‌تر می‌شود و زمان هم که می‌گذرد، مردم نه تنها برای خرید مشتاق نمی‌شوند بلکه تقاضایشان فروکش می‌کند، بنابراین تا این جای کار یا حداقل تا دو هفته پیش، زور نخریدن بر تحریک تقاضا چربیده است.

   بازار دارد طرحی نو در می‌اندازد
حال اما بازار گویا به این نتیجه رسیده است که باید خود طرحی نو دراندازد؛ طرحی که شاید گرانفروشی کالاها و افزایش قیمت، محور اصلی آن باشد. مدت‌ها بود که البته گزارش‌های آماری بانک مرکزی هم حکایت از این می‌کرد که قرار نیست اتفاق خاصی در بازار بیفتد؛ اتفاقی که شاید محور اصلی تحریک تقاضا باشد و به دلیل تقاضایی که در بازار به وجود‌ آید، قیمت کالایی جابه‌جا شود. برخی کالاها حتی بیش از یکسالی بود که قیمت‌شان تغییری پیدا نکرده بود و همیشه، در فهرست گرانی و ارزانی بانک مرکزی، جایگاهی ثابت داشتند و چندان نوسانی را تجربه نمی‌کردند که بخواهد برای مردم جریان ساز شود.

حال اما گزارش اخیر بانک مرکزی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد؛ حرف‌هایی که ناشی از گرانی برخی کالاها است و این را گوشزد می‌کند که شاید پشت پرده، توافقاتی برای افزایش قیمت میان دولت و تولیدکنندگان صورت گرفته باشد. شاید هم تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که باید گران‌تر بفروشند تا حتی اگر یک کالا هم فروختند، دستکم با حداقل سود نباشد.

در این میان البته برخی از فعالان بازار کالاها هم استراتژی‌های دیگری در این رابطه مطرح می‌کنند و بر این باورند که اگر کالایی اندکی گران شود، مردم از ترس گران‌تر شدن آن هم که شده، به بازار مراجعه می‌کنند و کالای مورد نیاز خود را می‌خرند. البته این فقط یک تئوری است که از سوی برخی فعالان بازار مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد اگر بازرسی و نظارت در بازار قوی نباشد، می‌تواند جهش‌های قیمتی یک‌باره را هم رقم زند. بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به هشتم آبان ماه ۹۴ اعلام کرده که بر این اساس، نرخ پنج گروه مواد خوراکی افزایش و قیمت یک گروه کاهش یافت و نرخ پنج گروه دیگر ثابت ماند.

   روایت رسمی دولت از تحرکات گرانی بازار
گزارش بانک مرکزی در هفته‌یی که گذشت، روایتی نسبتا متفاوت بود. در حالی که نرخ لبنیات، گوشت قرمز، قندو شکر، چای و روغن نباتی در هفته یادشده ثابت بود اما قیمت تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌ها و سبزی‌های تازه با افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته مواجه بودند.

در گزارش‌هایی که کارشناسان بانک مرکزی از سطح بازار دریافت کرده‌اند، تخم‌مرغ شانه‌یی ۹۵۰۰ تومان به فروش می‌رفت، برنج وارداتی غیرتایلندی افزایش قیمت را تجربه کرد و البته قیمت انواع برنج‌های داخلی درجه یک و دو هم با افزایش مواجه بود، همچنین میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه، قیمت پرتقال، نارنگی، خیار و سایر میوه‌ها به غیر از سیب زرد، لیموشیرین و کیوی این وضعیت را نداشتند. اما همین گزارش بانک مرکزی نرخ لبنیات 5.5 درصد، برنج 8.8 درصد، حبوبات 24.2 درصد، سبزی‌های تازه 1.9 درصد، گوشت قرمز 5.7 درصد، گوشت مرغ 8.2 درصد، قند و شکر 9.2 درصد و روغن نباتی 0.7 درصد نسبت به همین مدت در سال گذشته، افزایش یافت.

البته تاز‌ه‌ترین گزارش مرکز آمار برآوردی دارد که نشان می‌دهد متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری ۲۳۴ میلیون و ۸۶۵ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس، از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۵۸ میلیون و ۱۲۶ هزار ریال با سهم 24.7 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۷۶ میلیون و ۷۳۹ هزار ریال با سهم 75.3 درصد مربوط به هزینه‌های غیر خوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 21.6 درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیر خوراکی بیشترین سهم با 44.4 درصد مربوط به مسکن بوده است.

همچنین متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۲۴ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل، ۱۸ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که 32.3 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.3 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 51.4 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.