دنیای معدن -قیلم و موقعیت جغرافیایی ویژه مازندران باعث شده بهره‌برداری از معادن این استان با مشکلات فراوانی ازجمله اختصاص ندادن محدوده‌های معدنی به بهره‌برداران از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری روبه‌رو شود و آسیب‌ها جبران‌ناپذیری از نظر ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده به استان وارد کند.

این درحالی است که هم‌اکنون ۱۸ معدن تعاونی و ۶۱ معدن بخش خصوصی استخراج واریزه کوهی مازندران، برای ۴۶۱ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده است. معادنی که براساس آمار به‌دست آمده دارای ۱۳۰میلیون تن ذخیره قطعی است اما به دلیل رکود توانسته‌اند در بازار فروش از ۸ میلیون تن ظرفیت استخراج سالانه ثبتی در پروانه‌های بهره‌برداری تنها به تولید ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن برسند. بهره‌برداری از معادن جزو مهم‌ترین مقوله‌های ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال است که می‌تواند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در هر منطقه‌ای را با افزایش همراه کند. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت‌وگو با صمت با پرداختن به این موضوع ابراز کرد: هم‌اکنون ۷۹ معدن سنگ واریزه کوهی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند که از این تعداد ۶۶ معدن فعال و ۱۳ معدن دیگر غیرفعال هستند. بهره‌برداری از معادن سنگ واریزه مازندران در حالی به انجام می‌رسد که ۱۸ معدن آنها به تعاونی‌ها و ۶۱معدن دیگر به بخش خصوصی اختصاص دارد که در مجموع توانسته‌اند برای ۴۶۱ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کنند. علیرضا یوسف‌نژاد با اشاره به این مطلب اظهار کرد: وجود ذخیره ۱۳۰ میلیون تنی واریزه کوهی باعث شده معادن دارای پروانه بهره‌برداری این استان براساس ظرفیت ثبت شده در پروانه بهره‌برداری سالانه بیش از ۸ میلیون تن کانی استخراج کنند. این در حالی است که این میزان بنا بر استخراج واقعی به دلیل رکود موجود در بازار ساخت‌وساز مسکن و پروژه‌های عمرانی هم‌اکنون به حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است. احداث و بهره‌برداری از واحدهای فرآوری مهم‌ترین مقوله‌ای است که می‌تواند ارزش‌افزوده موجود در کانی‌های معدنی را با افزایش همراه کند. یوسف‌نژاد با تاکید بر این موضوع تصریح کرد: بهره‌مندی بیشتر معادن سنگ واریزه استان از واحدهای فرآوری در کنار معادن باعث شده میزان هزینه‌های تولید در آنها با کاهش همراه شود و آن دسته از معادن که از این مهم بی‌بهره‌اند سعی کرده‌اند با انتقال کانی استخراجی به نزدیک‌ترین محل برای فرآوری، هزینه‌های مازاد را با کاهش همراه کنند. استفاده از فناوری‌های روز به همراه ماشین‌آلات جدید و مدرن می‌تواند میزان بهره‌وری در معادن و واحدهای فرآوری را با افزایش همراه کند. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این مطلب افزود: متاسفانه کند بودن روند حمایت‌های مالی از معادن از سوی دولت و بانک‌ها مهم‌ترین مقوله دستیابی معادن به ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری‌های است که همین امر باعث شده معادن استان به دلیل کمبود نقدینگی در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشند. قبول نشدن پروانه‌های بهره‌برداری و سایر وثیقه‌های معدنی برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها از دیگر مشکلاتی است که باعث شده روند رونق در معادن با مشکل همراه باشد. یوسف‌نژاد این را گفت و ادامه داد: با توجه به گذر کشور از دوره‌های رکود در ساخت‌وساز مسکن و پروژه‌های عمرانی، تامین منابع مالی مورد نیاز معادن برای برطرف کردن برخی نیازها مهم‌ترین دغدغه معدن‌داران است. این درحالی است که در برخی موارد خرید و فروش کانی‌های معدنی برای تامین برخی نیازهای معدن به صورت تهاتر انجام می‌شود که همین امر نیز تا حدود زیادی نقدینگی موجود را با کاهش همراه کرده و مشکلات جدیدی را برای صاحبان معادن به وجود آورده است. بروزرسانی ساختار معادن ازجمله عواملی است که می‌تواند با مورد حمایت قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها روند مثبتی را برای افزایش استخراج، ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده در پیش بگیرند. یوسف نژاد در این‌باره ابراز کرد: حمایت‌های مالی و تسهیلاتی از معادن زمانی از توجیه مناسبی برخوردار است که با برخی مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها و با گذر از مراحل اداری به بانک‌ها ابلاغ شود که تحقق این امر نیازمند ایجاد پنجره واحد میان تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با معادن است. اقیلم و موقعیت جغرافیایی ویژه مازندران باعث شده بهره‌برداری از معادن این استان با مشکلات فراوانی از جمله اختصاص ندادن محدوده‌های معدنی به بهره‌برداران از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری روبه‌رو شود و آسیب‌ها جبران‌ناپذیری را از نظر ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده به استان وارد کند که امید است با برنامه‌ریزی و رایزنی با سازمان‌های مربوط این مشکل نیز به زودی برطرف شود.

نبود برنامه‌ریزی برای نیازسنجی و آسیب شناسی بهره‌برداری از معادن
بهره‌گیری از مصالح ساختمانی جزو اصلی‌ترین نیازهای پیشبرد اهداف ساخت‌وسازی و پروژه‌های عمرانی است. رییس سازمان نظام مهندسی معدنی مازندران در گفت‌وگو با صمت با اشاره به این موضوع اظهار کرد: فعالیت‌های گسترده ساختمان‌سازی و پروژه‌های عمرانی یکی از شاخص‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری در معادن است که می‌توان با رکود و سود این فرآیند را با کاهش یا افزایش همراه کند. نبود برنامه‌ریزی مدون به منظور نیازسنجی و آسیب‌شناسی بهره‌برداری از معادن فعال و مرتبط با پروژه‌های ساختمانی و عمرانی موجب شده مشکلات فراوانی برای معادن به وجود بیاید. هادی حمیدیان این را گفت و ادامه داد: به عنوان نمونه در برخی مناطق به دلیل کمبود معادن شن و ماسه به منظور تامین‌کننده مواد اولیه موردنیاز در پروژه‌های ساختمانی مشکلات فراوانی به وجود آمده که علت اصلی آن وجود اهرم‌های فشار ایجاد شده از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط بر این معادن است. نیاز به تدوین و اجرای طرح جامع چگونگی ساماندهی و بهره‌برداری از معادن به ویژه معادن مرتبط با پروژه‌های ساختمانی می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود در معادن را کاهش دهد. حمیدیان با پرداختن به این موضوع ابراز کرد: به عنوان نمونه اگر استان در بخش‌های مختلف به ویژه در زمینه برداشت از معادن واریزه کوهی و شن‌وماشه که مجوز و پروانه بهره‌برداری صادر کرده، مجوزهای جدید صادر نکند به‌طور حتم ظرفیت‌های موجود در معادن قدیمی فعال‌تر خواهد شد. بهره‌برداری از معادن واریزه، شن و ماسه و سنگ لاشه در بخش‌هایی از استان به دلیل مخالفت سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری با مشکلاتی روبه‌رو است که اگر بتوان با رایزنی و دادن تعهد به منظور آسیب نرساندن به منابع طبیعی اقدام به صدور مجوز کرد می‌توان مشکل کمبود مصالح ساختمانی در این مناطق را برطرف کرد. رییس سازمان نظام مهندسی معدنی مازندران این را گفت و ادامه داد: متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل بهره نگرفتن از کارشناسان مجرب در بخش کارشناسی استخراج کانی از معادن، روند استانداردسازی در معادن واریزه و شن و ماسه استان با کندی همراه بوده و همین امر باعث شده آسیب‌های جبران ناپذیر بر پیکره این معادن وارد شود. به گفته حمیدیان از ۷۹ معدن واریزه کوهی موجود در استان فقط حدود ۶ تا ۷ مورد آنها دارای گواهی استاندارد در زمینه استخراج و فرآوری است که این امر نمی‌تواند نشانگر آمار مثبتی در این زمینه باشد. این درحالی است که با وجود راهکارهای مناسب در این زمینه متاسفانه تمایلی از سوی معدن‌داران و مسئولان برای بهره‌گیری از روش‌های استاندارسازی در معادن دیده نمی‌شود. استانداردسازی استخراج در معادن و فرآوری مصالح ساختمانی در واحدهای فرآوری باید از همان ابتدای صدور مجوزها مورد بررسی قرار بگیرد تا صلاحیت بهره‌برداران در این زمینه مشخص شود. رییس سازمان نظام مهندسی معدنی مازندران با پرداختن به این موضوع افزود: به منظور اجرای روند استانداردسازی در بخش مختلف معادن می‌توان تمهیدات لازم را درهمان ابتدای فرآیند اکتشاف و بهره‌برداری اندیشید و سپس اقدام به صدور مجوز استخراج کانی کرد تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود. این در حالی است که کنترل و نظارت بر معادن برای ادامه روند اجرای استانداردسازی از مهم‌ترین و سخت‌ترین بخش کار به شمار می‌رود که در صورت کم کاری می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در بخش‌های مختلف به همراه داشته باشد که با توجه به قابلیت‌های نظارتی که در تمام سازمان‌های نظام مهندسی معدنی کشور وجود دارد، می‌توان از این گونه اتفاقات جلوگیری کرد. در صورتی که سازمان استاندارد با سازمان نظام مهندسی کشور تفاهمنامه مبنی بر استفاده از بازرسان و کارشناسان این سازمان در امر نظارت بر برنامه‌های استانداردسازی فرآیند برداشت و فرآوری کانی در معادن مصالح ساختمانی به امضا برساند به‌طور حتم علاوه بر کاهش مشکلات موجود در این زمینه، تعداد و میزان نظارت بر این معادن از سالی یک یا ۲ بار به چندین برابر افزایشی یابد که تحقق این امر خود می‌تواند تا حدود زیادی استانداردسازی اجباری را در این معادن به دنبال داشته باشد. گفتنی است که تلاش‌های برای گفت‌وگو با یکی از معدن‌داران واریزه کوهی در مازندران به سرانجام نرسید.