رمزگشایی از تاسیس «مهستان» وزیر نفت
تابستان سال گذشته شرکتی موازی با پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت به دستور وزیر نفت تاسیس و اردیبهشت امسال شرکت تهیه کالای نفت منحل می‌شود اما وزیر نفت این تصمیم را خواست وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی سازی عنوان می‌کند و از تلاش‌های خود برای نجات این شرکت می‌گوید.
به گزارش اقتصادایران آنلاین به نقل از پارسینه، تابستان سال گذشته شرکتی موازی با پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت به دستور وزیر نفت تاسیس و اردیبهشت امسال شرکت تهیه کالای نفت منحل می‌شود اما وزیر نفت این تصمیم را خواست وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی سازی عنوان می‌کند و از تلاش‌های خود برای نجات این شرکت می‌گوید.پرده اول
تاریخ: دوم اردیبهشت ماه سالجاری
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت ایران منحل شد!
شرکتی با قدمت بالای فعالیت در نفت که مسوولیت خرید کالاهای مورد نیاز این صنعت را در اختیار داشت بالاخره یکباره با دستور وزیرنفت و معاون تحت امرش در شرکت ملی نفت منحل شد.
پرده دوم
تاریخ: ۱۲ اردیبشت ماه سالجاری
واکنش وزیرنفت به انحلال شرکت پشتیبانی و تهیه کالای نفت
اما دلایل وزیر شنیدنی است. این شرکت در لیست واگذاری‌ها بود و چون وزارت نفت با واگذاری آن مخالف بود سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد پیشنهاد خروج از لیست و انحلال آن در قالب یک بخش مدیریتی در زیر مجموعه شرکت ملی نفت را دادند. البته آنطور که زنگنه در اظهاراتش گفته، ظاهرا نفت هم خیلی تلاش کرده تا این شرکت را حفظ کند اما به هرحال کاری از دست آنان دیگر برنیامده و چاره ای جز تن دادن به دستور سازمان خصوصی سازی و وزیراقتصاد نداشته اند.
پرده سوم
تاریخ: ۲۵ مردادماه سال ۱۳۹۴
رونمایی از اقدام غیرقانونی وزارت نفت؛ تاسیس شرکتی غیرقانونی به نام «مهستان»
براساس ابلاغیه ۵ خرداد ۹۴ وزیر نفت، صندوق بازنشستگی صنعت نفت متعهد شد که با سرمایه ۱۰۰میلیارد تومانی، یک شرکت باهدف حمایت ازساخت داخل، ایجاد برند معتبر داخلی، ایجاد ظرفیت نسبتاً بزرگ برای بازرگانی تجهیزات مورد نظر، فراهم کردن توانمندی برای مذاکره ازموضع بالا با صاحبان فناوری و برندهای شناخته شده بین‌المللی و ایجاد ظرفیت توانمند برای صادرات کالاها و تجهیزات نفت تأسیس کند.
پرده چهارم
تاریخ : 30 مهرماه سالجاری
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت منحل شد. شرکت مهستان زیر نظر مستقیم وزیر نفت مسوولیت این شرکت را برعهده گرفت و نکته مهمتر آنکه تا پایان مهرماه هر چه خرید از سازندگان کرده پولی برای پرداخت در اختیار نداشته و تنها سفارش داده و کالا دریافت کرده است. آنطور که شنیده ها حاکی است مهستان تا پایان مهرماه تنها به یک شرکت سازنده داخلی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکاراست. همان رقمی که سرمایه اولیه این شرکت را تشکیل داده است.
پرده پنجم
تاریخ: امروز ۲۵ آبان ماه سالجاری
اما با وجود نبود نقدینگی و بلاتکلیفی سازندگان داخلی که تا پرداخت نشدن حقوق کارکنان آنان پیش رفته است " مهستان" شرکت محبوب زنگنه چه می‌کند؟ این روزها سر مسوولان این شرکت به شدت شلوغ است. این شرکت در حال حاضر در یکی از ساختمان های صندوق بازنشستگی نفت در حوالی میدان ونک مستقر شده و در حال تجهیز این ساختمان هستند. البته آنطور که شنیده ها حاکی است قراراست ساختمانی جدید برای آنان خریداری شود و دراین مکان موقتی خواهند بود. درعین حال مهستان به شدت به دنبال جذب نخبگان صنعت نفت در مجموعه خود است و در تلاش برای تکمیل کادر فنی می باشد. این هزینه ها در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این شرکت پشتیبانی کالا مسوولیت این مسایل را برعهده داشت و درعین حال ساختمان آنها تجهیز بود و هزینه مازاد ضرورتی نداشت و شاید اندکی رقم هزینه کرد در ساختمان و افزایش نیروی انسانی به سازندگانی تزریق می‌شد که این روزها سختیهای نبود نقدینگی را به جان می خرند.
سرانجام کدام استدلال درست است؟
خبرها کاملا مشهود است که وزیرنفت پیش از دستور وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی سازی در خصوص انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت پرونده این شرکت را بسته بود. پیش از آنکه این شرکت منحل گردد، نفت شرکت مهستان را تاسیس کرده بود والبته برنامه ریزی های لازم برای قراردادها در قالب پروژه های ده گانه را به امضاء رسانده بود.
این دستور وزیرنفت در آن زمان درحالی بود که تأسیس این شرکت موازی با مدیریت کالای نفت ومعاونت مهندسی وزارت نفت مغایر با قانون و اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت می بود.
علاوه براین، وزارت نفت برای اینکه سریع‌تر وظایف شرکت کالای نفت را به شرکت تازه تأسیس مهستان منتقل کند، کلیه قراردادهای شرکت کالای نفت را به شرکت جدید منتقل کرده بود. درحالی که در آنزمان هنوز تصفیه کامل شرکت کالای نفت برای تبدیل شدن به مدیریت انجام نشده بود.
ایرادی که به این موضوع وارد است این است که انتقال قراردادهای فعال وجاری یک شرکت بدون انجام تصفیه کامل و حساب وکتاب‌های مالی به شرکت تازه تأسیس خلاف قانون است.
درمتن پیش‌نویس تفاهمنامه "سه جانبه مربوط به پروژه‌های ده گانه ساخت داخل اقلام وتجهیزات صنعت نفت" نیز در آنزمان قید شده بودکه شرکت کالای نفت درحال تصفیه است.
ضمن آنکه در حالی با حذف یک شرکت و جایگزینی جدید موافقت شده که تنها هزینه هایی جدید بردوش کشور گذاشته شده و بازهم شرکتی جدید با هزینه های جاری به نفت افزوده شده در حالیکه همین مبالغ می‌تواند گوشه ای از بدهی نفت به سازندگان و البته پیمانکاران را تامین کند.
اما این تصمیم نفت از دو حالت بیرون نیست یا بیژن نامدار زنگنه با دور زدن طیب نیا و سازمان خصوصی سازی شرکتی را منحل و شرکتی دیگررا تاسیس کرده تا فشار خصوصی سازی برای واگذاری به نفت را ختم به خیر کند که این خود نمایی از دور زدن صریح قانون است، و اما حالت دوم می‌تواند پشت پرده هایی باشد که باعث زمین زدن شرکت پشتیبانی کالای نفت و درعین حال تاسیس شرکتی دیگر شده چراکه نباید از خاطربرد که نبض حیاتی نفت در شرکت تهیه کالا میزند و بسیاری از نهادهای نظارتی و البته کارشناسان همواره از رانت های بسیار در خرید کالا در نفت ابراز نگرانی کرده اند. البته سعی می‌شود خوشبین بود و اینگونه استنباط کرد که وجود شرکت تهیه کالا در زیرمجموعه دولت یک مساله حیاتی بوده که سازمان خصوصی سازی به دلیل نبود کارشناسی دقیق برای اعلام اسامی واگذاری‌ها، این شرکت را در لیست قرار داده و نفتی ها چاره ای جزء دور زدن قانون را نداشته اند!
بازهم این سوال باقی می ماند کدام استدلال و احتمال درست است؟