سرپرست مسؤول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس با اعلام اخطار به برگزارکنندگان مجموعه های فاقد مجوز در ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت کسب اطلاع از وقوع تخلفات فوق الذکر، حق خود را برای پیگیری کیفری موضوع محفوظ می­دارد.

برخی برگزارکنندگان دوره های آموزشی، در پوشش برگزاری این دوره‌ها، اقدام به ارائه خدمات مشاوره سرمایه­ گذاری، سبدگردانی و معاملات بر خط می کنند. با توجه به اینکه این اشخاص فاقد مجوزهای لازم هستند، این دسته از فعالیت‌های آنها جزو عناوین مجرمانه بند 1 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار محسوب می­ شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، غلامعلی میرزایی منفرد، سرپرست مسؤول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس، با اعلام این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی حمایت از حقوق سرمایه­ گذاران و مسؤول نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار، در راستای ایفای وظایف قانونی خود به برگزارکنندگان این دوره­ ها و همچنین سرمایه­ گذاران مبتدی و کم‌آشنا با بازار سرمایه چند توصیه و تذکر داد.

وی اظهار داشت: نخست آنکه برگزارکنندگان این دوره ­ها - که برخی اوقات با عدم اطلاع از قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار، خدماتی فراتر از مباحث آموزشی را به شرکت­ کنندگان این دوره ­ها ارائه می کنند، باید فعالیت خود را در چارچوب قوانین و مقررات این بازار نظام­ مند کنند تا مشمول ضمانت­ اجراهای کیفری پیش­بینی شده برای این فعالیت­ها نشوند.

میرزایی منفرد ادامه داد: توصیه دوم این است که متقاضیان سرمایه ­گذاری و افراد مبتدی که با سازوکار عملکرد بورس آشنایی کافی ندارند نیز باید توجه داشته باشند مؤسساتی که بدون مجوز و نظارت سازمان اقدام به ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه می­کنند، بعضاً با انگیزه‌های مجرمانه، موجبات ورود ضرر به سرمایه‌گذاران را فراهم می کنند.

این مقام مسؤول در ادامه عنوان داشت: بنابراین به این اشخاص متذکر می شود که هرگونه خدمات مشاوره­ای، سرمایه­ گذاری و معامله را از طریق نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس انجام دهند تا از تحمل ضرر و زیان احتمالی پیشگیری کنند.

سرپرست مسؤول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس با اعلام اخطار به برگزارکنندگان این دوره‌ها گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت کسب اطلاع از وقوع تخلفات فوق الذکر، حق خود را برای پیگیری کیفری موضوع محفوظ می­دارد.