مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه دولت هیچ زمان به عرصه صادرات ورود پیدا نکرده، اما در مقاطعی محدودیت کالای صادراتی داشته ایم، گفت: تنظیم قوانین داخلی نباید مانع از صادرات شود ضمن آنکه نباید به خاطر نیاز مقطعی داخلی، بازار صادراتی را از دست بدهیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه کویر، سیدعباس حسینی در سمینار تخصصی «تجارت فرامرزی ویژه تجار و مدیران اقتصادی استان کرمان» در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: در ارتباط با تجارت خارجی باید به سیاست های کلی اجرایی دولت توجه داشته باشیم که همواره منبعث از اصل 44 قانون اساسی بوده است.

وی با بیان اینکه در یک دوره نتیجه گرفتند که تجارت خارجی باید دولتی شود، افزود: 12 مرکز تهیه و توزیع کالا در آن زمان مشغول به فعالیت بودند که اقدام به واردات کالا می کردند و در بخش هایی که به بخش خصوصی تفویض می شد، تمام امور تحت نظارت دولت بود.

حسینی با اشاره به برخی محدودیتها در این روش تصریح کرد: در یک دوره دیگر برداشت این بود که بخش خصوصی باید تجارت خارجی را بر عهده بگیرد و مراکز تهیه و توزیع منحل شدند و برخی سازمانها که مبادرت به تجارت می کردند فعالیت شان محدود و به بخش خصوصی واگذار شد.

وی بیان کرد: در برنامه سوم توسعه قرار شد کلیه موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برداشته شود تا بستر عضویت ما را در سازمان جهانی تجارت از بعد فنی فراهم کند.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به موانع سر راه تجارت اظهار کرد: حقوق تعرفه ای ما در حال حاضر 18.75 درصد است که در منطقه اول و در دنیا پنجم هستیم.

وی افزود: علاوه بر موانع تعرفه ای، یک گروه موانع فنی هم وجود دارد و توقفگاه‌هایی هستند و کنترل های فنی را اعمال می کنند مثل ضوابط قرنطینه دام‌ها و بهداشت و درمان.

حسینی تصریح کرد: آن چه مذموم است موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی است و البته بروکراسی اداری و مکاتبات زمان گیر باید برداشته شود.

وی گفت: دولت باید بستر عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت را فراهم کند، کارهای خوبی هم انجام و تبعیض بخش خصوصی و دولتی و معافیت های موردی که اعطا می‌شد، ‌برداشته شد و ثبت سفارش کالا برای عموم یکسان است که متاسفانه متوقف شد.

مشاور رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه باید تعرفه‌ها به طور منطقی تعیین شود، بیان کرد: در حال حاضر دو سوم کالاهای وارداتی ارز رسمی دولتی یا همان مبادله ای و یک سوم ارز متقاضی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه دولت هیچ زمان به عرصه صادرات ورود پیدا نکرده، اما در مقاطعی محدودیت کالای صادراتی داشته ایم، افزود: تنظیم قوانین داخلی نباید مانع از صادرات شود. نباید به خاطر نیاز مقطعی داخلی، بازار صادراتی را از دست بدهیم.

حسینی ادامه داد: تنها محدودیت در مورد کالاهای مربوط به میراث فرهنگی،‌ ذخایر استراتژیکی و یارانه ای است و در حال حاضر فقط 24 قلم کالای کشاورزی و غیرکشارزی مشمول پرداخت عوارض است.

وی با بیان اینکه تجارت، موتور اقتصادی کشور است تصریح کرد: اگر در این زمینه درست برنامه ریزی نشود،‌ بقیه بخش های اقتصادی هم دچار مشکل می شود.

وی تاکید کرد: از نظر مقرراتی هم باید مقررات بین‌المللی حمل و نقل و ترانزیت را بدانیم. زیرا زبان مشترکی است که تجار در عرصه تجارت بین الملل با آن ارتباط برقرار می کنند.

مشاور رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه باید قوانین و دستورالعمل های جاری کشور را رصد کرد، اظهار کرد: متاسفانه برخی قوانین تجارت و صادرات و واردات کشور ما صراحت ندارند.

وی افزود: همه قوانین صادرات و واردات باید از طریق سازمان صنعت معدن و تجارت آماده و به گمرک هدایت شده و‌ گمرک به ادارات سراسر کشور ابلاغ می کند.

انتهای پیام