هیات امنای صندوق توسعه ملی اخیرا در مصوبه‌ای که هدف آن جهش در صادرات غیرنفتی عنوان شده است، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی را برای صادرکنندگان به 11 درصد کاهش داد. این در حالی است که شورای پول و اعتبار با تاکید بر اقتضائات کلان کشور در تیر ماه سال جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را در کلیه عقود حداکثر 18 درصد تصویب کرد. سوالی که پس از اتخاذ این تصمیم ذهن کارشناسان را به خود معطوف می‌کند، این است که آیا تخصیص منابع بین نسلی با نرخ ترجیحی به بخش صادرات که با هزینه‌های آشکار و پنهان قابل توجهی به دست آمده، از توجیهات اقتصادی لازم برخوردار است و آیا این تخصیص 5 هدف اصلی از فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی را پوشش می‌دهد یا خیر.
در پاسخ به این سوال باید گفت، اگر چه سیاست‌های کلیدی اقتصاد کشور از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صادرات غیر نفتی توجه ویژه‌ای دارند، اما برای تشویق صادرات مشوق‌های صادراتی مناسب‌تری نیز موجود است که نه تنها دارای فاکتور کنترل بوده، بلکه نظارت آنها از سطح معنی‌دار بالاتری برخوردار است، این در حالی است که تخصیص منابع با نرخ‌های ترجیحی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های جاری خصوصا در حوزه سرمایه در گردش (working capital) که نظارت قابل ملاحظه‌ای را نمی‌توان در آن یافت و آن هم در شرایطی که درجه صادراتی بودن بنگاه‌ها (تناسب تسهیلات صادراتی با میزان صادرات) مطرح نیست؛ به نظر می‌رسد نه تنها موجب تقویت قابل توجه بخش مولد اقتصاد نمی‌شود، بلکه امکان اتلاف منابع بین نسلی توسط صندوق ثروت ملی (Sovereign Wealth Fund) و زیرسوال رفتن تعریف علم اقتصاد نیز می‌شود.
اعطای تسهیلات بعضا با نرخی پایین‌تر از حتی نرخ بازده داخلی (IRR) معقول و منطقی، سود علی‌الحساب سپرده بانکی در بازار رسمی پول و سود تسهیلات در نظام بانکی، نه تنها بازار را تسویه نخواهد کرد، بلکه فرصت آربیتراژی (Arbitrage) قابل ملاحظه‌ای برای سرمایه‌داران فراهم خواهد کرد.این موضوع زمانی جالب می‌شود که همچون ادوار گذشته پس از اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌ها، کشور با تکان‌های (منفی) نفتی یا ارزی یا تحریم‌های خاصی مواجه شود. در این شرایط با افزایش قابل ملاحظه شکاف بین نرخ تسهیلات دریافتی و نرخ تورم، از یکسو انگیزه‌ای برای تسهیلات‌گیرندگان برای تسویه بدهی خود (به‌رغم وجود جرایم دیرکرد) ایجاد نمی‌شود که این موضوع خود باعث افزایش بیش از پیش دارایی‌های منجمد بانک‌ها می‌شود، و از سوی دیگر منابع با ارزش نسل‌های آینده به خطر خواهد افتاد.همچنین نظر به اینکه از جمله شرایط اعطای تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی داشتن طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی است، این‌گونه تسهیلات عمدتا به بنگاه‌های کوچک و متوسط که موتور مولد اقتصاد کشور خصوصا در حوزه تولید و اشتغال می‌باشد، به دلایلی همچون ضعف مدیریت و مهارت‌ها، ناتوانی در دستیابی به فناوری مناسب، دسترسی محدود و نابرابر به بازارهای سرمایه و اعتبار، ناآشنایی با مسائل کیفیت و استانداردهاو نبود صرفه‌جویی ناشی از مقیاس تولید؛ نخواهد رسید.
علی ای‌حال پیشنهاد می‌شود برای صیانت از حقوق نسل‌های آینده و تحقق اهداف پنجگانه صندوق توسعه ملی (ارتقا پس‌انداز بین نسلی، کمک به ثبات اقتصادی، کمک به تحقق اهداف سند چشم‌انداز، کمک به توسعه اقتصادی کشور، حضور کارآمد در عرصه‌های اقتصاد جهانی) تسهیلات صرفا به‌صورت ارزی پرداخت و قابل تسویه توسط کلیه ارزهای رایج جهان باشد و همچنین میزان تسهیلات با نرخ ترجیحی در حوزه صادرات متناسب با حجم صادرات و ارزش افزوده ایجادی توسط بنگاه تعیین شود. همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال کمتر از ظرفیت اسمی و غیر فعال که با مشکلاتی همچون ضعف دانش فنی، دست و پنجه نرم می‌کنند، با ملاحظاتی خاص تحت حمایت صندوق‌های ضمانت همچون صندوق ضمانت صادرات (وابسته به وزارت صنعت معدن و تجارت)، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت)، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی (وابسته به وزارت صنعت معدن و تجارت)، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک (وابسته به وزارت صنعت معدن و تجارت)، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون (وابسته به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی)، صندوق نوآوری و شکوفایی (وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و نوآوری) از این تسهیلات استفاده کنند.
دکتر مهدی فراهانی
کارشناس بانکی
