یک مسئول وزارت اقتصاد:

وزارتخانه ها برای تکمیل طرح های عمرانی از اسناد خزانه اسلامی استفاده کنند

وزارتخانه ها برای تکمیل طرح های عمرانی از اسناد خزانه اسلامی استفاده کنند

یزد - رئیس مرکزمدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تبیین تنگنا های مالی دولت و هزینه های بالای طرح های عمرانی گفت: دستگاه های اجرایی برای پیشبرد این پروژه ها از اسناد خزانه اسلامی استفاده کنند.

مهدی بنانی عصر سه شنبه درهمایش معرفی اسناد خزانه اسلامی در جمع مدیران، معاونان و کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی استان یزد، افزود: دولت باهمکاری مجلس شورای اسلامی این فرصت را فراهم آورده تا از ابزارهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 95 در زمینه انتشار اسناد خزانه اسلامی برای اجرای برنامه ها و طرح های جاری و عمرانی استفاده شود.
وی حرکت دستگاه های اجرایی در این مسیر برای تامین منابع مالی را خواستار شد و تاکید کرد: وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نمی تواند مانند گذشته، منابع مالی دستگاه های اجرایی را تامین کند.
بنانی تصریح کرد: البته قرار نیست اسناد خزانه اسلامی تمامی کسری بودجه و منابع را حل کند و باید از سایر ابزارهای قانونی تامین منابع مالی مانند اوراق مشارکت و صکوک اجاره نیز بهره گیری کرد.
رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون بودجه سالجاری 120 هزار میلیارد تومان ابزارهای مختلفی برای انتشار اسناد و اوراق مشارکت اجرای طرح های عمرانی منظور شده که 22هزار میلیارد تومان به شرکت های دولتی و شهرداری ها و بقیه به دولت و دستگاه های اجرایی اختصاص دارد.
بنانی خاطرنشان کرد: سهم شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی از 120هزار میلیارد تومان در سالجاری 10هزار میلیارد تومان است.
وی در خصوص 570 هزار میلیارد ریال سرجمع اعتبارات عمرانی امسال کشور گفت: به موجب بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، امکان پرداخت 60 هزار میلیارد تومان نقدی و در کنار آن یک ظرفیت 15هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اسلامی وجود دارد که قابلیت انتشار دارد و دستگاه ها می توانند از آن استفاده کنند.
بنانی با بیان اینکه در بحث بدهی ها و تامین ابزار مالی دولت به غیر از انتشار اسناد خزانه اسلامی، بحث تهاتر نیز می تواند راهگشا باشد، اضافه کرد: بر اساس بند «پ» قانون رفع موانع تولید، بخش خصوصی یا تعاونی می تواند طلب خود از شرکت دولتی را در این قالب تسویه کند که تاکنون حدود هشت هزار میلیارد ریال مطالبات بخش خصوصی با بدهی دولت تهاتر شده و حدود 10هزار میلیارد ریال نیز در دست اقدام است.
رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: برای اجرای طرح های شهرداری و قطار شهری امسال 70هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پیش بینی شده که 50 درصد آن برعهده دولت است و تاکنون برخی کلان شهرها از این فرصت استفاده کرده اند.
همایش معرفی اسناد خزانه اسلامی به مدت یک روز با حضور مسئولان وزارت اقتصاد، مدیران، ذیحسابان و کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی استان یزد به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا