وضع تحریم‌ها و مدیریت ناکارای کلان اقتصادی، سال‌های 91 و 92 را به‌عنوان سال‌های تیره‌یی در کارنامه اقتصادی کشورمان ثبت کرد و رشدهای اقتصادی منفی (به‌ترتیب 6/8- و1/9-) و اقتصادی شکننده بر‌جای گذاشت اما....

در سال93 پیشرفت در مذاکرات هسته‌یی و انضباط پولی و مالی، نفس‌های تازه‌یی در اقتصاد ایران دمید و موجبات مثبت‌شدن رشد اقتصادی را فراهم کرد.
 همان سال بود که دولت از تحقق رشد اقتصادی 3درصدی خبر داد؛ موضوعی که نوید خروج از رکود می‌داد.
اما حالا با گذشت چند ماه از اعلام خبر رشد 3درصدی، مرکز پژوهش‌های مجلس این عدد را زیر سوال برده است. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را 2درصد دانسته و معتقد است نرخ رشد 3درصدی اعلام شده ازسوی بانک مرکزی دچار بیش برآوردی بوده و نیامند تعدیل است.

بخش خدمات، صنعت و بازرگانی؛ رشدهای منفی سال94
اما این مرکز در عین حال برآورد بدبینانه‌تری برای سال جاری دارد؛ سالی که رشد اقتصادی نه تنها آن‌طور که دولتی‌ها می‌گویند به 2درصد نمی‌رسد که قرار است بار دیگر دچار ریزش شده و منفی شود. طبق گزارش این موسسه تحقیقاتی رشد اقتصادی سال94 برمبنای عملکرد فصل اول اقتصادی امسال و برآورد روند پیش‌رو، منفی 0/7درصد برآورد و ‌پیش‌بینی شده وضعیت اقتصادی کشور در ادامه سال‌جاری همانند دوران بعد از توافق ژنو باشد. البته یافته‌های این پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد اگر تحریم‌ها در زمستان 94 لغو شود و صادرات نفت کشور به روزی 500هزار بشکه افزایش یاید، می‌توان در انتظار رشد اقتصادی منفی 0/5درصد نیز بود.

پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی 94 را بین مثبت 0/5 و منفی 0/5 پیش‌بینی کرده بود که نزدیکی زیادی به برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس دارد. پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان رشد اقتصادی سال94 به تفکیک بخشی نشان می‌دهد، بخش کشاورزی رشدی 4/2درصدی را تجربه خواهد کرد و بخش نفت با عدم لغو تحریم‌ها به رشد 2/8درصدی و با لغو تحریم‌ها در زمستان94 به رشدی 11/1درصدی خواهد رسید. اما بخش خدمات و بخش صنعت در پیش‌بینی‌ این مرکز وضعیت مطلوبی ندارند و به‌ترتیب رشدی 3/8- و 0/4- را نمی‌توان برای آنها متصور شد.
طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد ارزش افزوده بخش بازرگانی نیز در سال94 نسبت به سال93 کاهشی خواهد بود و باید در انتظار رشد منفی 1/7درصد این بخش بود.

 ضربه نوسان رشد اقتصادی به بخش نفت و خدمات
 براساس نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد 3/8درصدی اعلامی بانک مرکزی برای رشد بخش کشاورزی در سال93 بیشتر از واقعیت برآورد شده است و رشد 2/8درصدی شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سال93 (اعلام‌شده توسط مرکز آمار) با رشد 6/8درصدی مقدار تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی همان سال (اعلام‌شده توسط بانک مرکزی) هماهنگ نیست. این مرکز بااشاره به پوشش کامل‌تر مقدار تولید مرکز آمار نسبت به جامعه آماری بانک مرکزی، داده‌های مرکز آمار را توضیح‌دهنده مناسب‌تری برای وضعیت بخش صنعت می‌داند. مرکز پژوهش‌های مجلس رشدهای اعلام‌شده برای بخش بازرگانی و بخش خدمات در سال93 را هم دچار بیش‌برآوردی معرفی می‌کند اما در نهایت پیش‌بینی خود را از نرخ رشد واقعی هیچ‌کدام بخش‌ها اعلام نمی‌کند. نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بخش بازرگانی نشان می‌دهد، از آنجا که این بخش حلقه وصل بین عرضه و تقاضای بازار کالا بوده و ستانده‌های بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی و صنعت از طریق بخش‌بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین با وجود بیش‌برآوردی رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی و صنعت در سال93، رشد بخش بازرگانی نیز در سال93 با بیش‌برآوردی همراه است. نتایج مربوط به خدمات موسسات پولی و مالی اعلام‌شده توسط بانک‌مرکزی در سال93 قابل اطمینان نبوده و بطور محسوسی بیش‌برآوردی دارد. بنابراین به‌تبع بیش‌برآوردی رشد خدمات موسسات پولی و مالی، رشد بخش خدمات نیز در سال گذشته با بیش‌برآوردی همراه است.  این گزارش رشد اقتصادی پایین، پرنوسان و با سهم بهره‌وری پایین که در آن رشد بخش نفت و خدمات نقش اصلی داشته و سهم تشکیل سرمایه از ساختمان در رشد اقتصادی در میان اجزای مختلف تقاضا برجسته است، دلایل عدم پویایی اقتصاد ایران عنوان می‌کند که رکود تورمی در سال‌های اخیر را به‌دنبال داشته است. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی تحریم‌ها تداوم رکود تا انتهای سال94 دور از انتظار نیست.

قوه مقننه و مجریه بر بوته نقد مرکز پژوهش‌ها
به‌گفته مسوولان دولتی سیاست‌هایی همچون مهار تورم، انضباط پولی و ساماندهی به‌نظام بانکی متغیرهای تاثیرگذار در دست‌یابی به رشد اقتصادی مثبت بود اما مرکز پژوهش‌های مجلس مثبت‌شدن رشد اقتصادی سال گذشته را بیش از آنکه مربوط به اتخاذ چنین سیاست‌هایی بداند، مرهون گشایش نسبی وضعیت برخی بخش‌های اقتصادی در نتیجه توافق ژنو معرفی می‌کند و معتقد است تغییر جهت کلی اقتصاد نتوانست به رونق اقتصادی بینجامد.

این مرکز همچنین از ناهماهنگی قوه‌مجریه در سطح سیاست‌های کلان و همچنین در سطح سیاست‌های مرتبط با بخش‌های مختلف سخن به‌میان می‌آورد و برای اثبات چنین ادعایی نمونه‌هایی از عدم هماهنگی سیاست‌گذاران اقتصادی ذکر می‌کند. عدم تحول جدی در نحوه اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و سکوت لایحه بودجه94 نسبت به این موضوع، عدم وجود دیدگاه روشن درباره ابعاد آثار رفع تحریم‌ بر وضعیت اقتصادی، عدم تعیین‌تکلیف سریع قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها، طرح مکرر موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز و درعین‌حال انفعال در برابر تغییرات نرخ ارز از جمله این ناهماهنگی‌هاست که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش همچنین از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قوه مقننه انتقاد کرده است که با تاخیر در تصویب قوانینی همچون «حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌مالی کشور» و افزودن مواد پرابهام، فرصت استفاده از تغییر وضعیت به‌واسطه این قوانین را از فعالان اقتصادی در سال93 گرفت. ضمن اینکه طرح پرسش‌های مختلف موجب محافظه‌کار شدن وزرا و مسوولان در قبال سامان‌بخشی به‌برخی بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در کشور شده است. این مرکز در پایان پیشنهادهایی نیز برای نجات اقتصاد ایران از این سردرگمی مطرح می‌کند. ارائه هرچه سریع‌تر لایحه برنامه ششم توسعه به‌شرطی که در آن چشم‌اندازهای متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی به‌روشنی مشخص باشد و حمایت قوه مقننه از انجام اصلاحات ساختاری در حوزه بازار پول، ارز و سیاست‌های مالیاتی ازجمله پیشنهادهای این مرکز برای تغییر وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور در ادامه سال و سال پیش‌رو است.