یک مسئول: تاوان تاخیر در ادغام اتحادیه های صنفی را مردم می دهند
تهران- ایرنا- نایب رییس اول اتاق اصناف تهران درباره ادغام اتحادیه های صنفی گفت: هر چه در اجرای این طرح تاخیر شود تاوان آن را باید مردم و متصدیان واحدهای صنفی بپردازند.
به گزارش اتاق اصناف تهران، ابراهیم درستی افزود: اجرای این طرح فرصتی طلایی برای جلوگیری از موازی کاری و تداخل صنفی اتحادیه هاست و در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد.این مقام صنفی گفت: ضرر و زیان ناشی از تداخل صنفی را مردم می دهند واگر کسی نفع مردم و کشور و اقتصاد صنفی را درنظر گیرد هرگز با این طرح مخالفت نمی کند.
نایب رییس اول اتاق اصناف تهران افزود: اگر مخالفان درباره اجرای طرح ادغام نظر کارشناسی دارند ارایه کنند تا بررسی شود؛ در غیر این صورت در مخالفت با طرح ادغام، سود مردم دیده نمی شود.
به گفته وی، شمار مخالفان این طرح محدود است و تاکنون روش های مطلوبی را برای اعلام نظر خود به کار نگرفته اند؛ با این همه، اتاق اصناف تهران برای دریافت نظر مخالفان آمادگی کامل دارد.
طبق آمارها اصناف در 17 تا 18 درصد درآمد ناخالص ملی نقش دارند.
نوزدهم اردیبهشت امسال هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در یکصد و یازدهمین نشست خود طرح ادغام اتحادیه های همگن را تصویب کرد و قرار شد اتحادیه ها در سه ماه نسبت به ادغام و چابک سازی اقدام کنند.
ترکیب هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس شورای عالی استان ها، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، هیات رییسه اتاق اصناف ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دبیر کل اتاق تعاون ایران و نماینده بسیج اصناف کشور است.
بر اساس مصوبه هیات عالی نظارت برای رفع موانع کسب و کار، تسهیل فعالیت بنگاه های کوچک و همچنین ضرورت شفاف و چابک سازی فعالیت های اقتصادی، سه شاخص «نداشتن بنیه مالی، به حد نصاب نرسیدن اعضا و داشتن رسته های مشابه» را برای عملیاتی شدن ادغام اتحادیه ها تعریف کرده است.
بر پایه این سه شاخص کمیسیون های نظارت همه شهرستان ها مکلف شدند ارزیابی دقیق تری از فعالیت اتحادیه ها داشته باشند و تشخیص دهند کدام اتحادیه های صنفی یا کدام رسته های زیرمجموعه اتحادیه ها باید ادغام یا تفکیک شوند.