کاهش شدید گردش نقدینگی
با توجه به نقش انکارناپذیر بانکها در تامین منابع مالی بخشهای تولیدی کشور، هرگونه مشکل و کمبودی در منابع بانکی برای این بخشها محدودیتهای زیادی را به وجود خواهد آورد.
بر این اساس رفع چالش تنگناهای بانکی که ممکن است به علل مختلفی چون بدهی دولت و بخش خصوصی به سیستم بانکی، بالا رفتن حجم مطالبات معوق، رکود و مشکلات مرتبط با دولت و نظام بانکی و همچنین تزریق بیرویه و خارج از استاندارد بینالمللی پول به وجود آمده باشد، یکی از موضوعات مورد بحث جدی کارشناسان است که در ادامه به آن میپردازیم.
جواد سنگینیان، پژوهشگر اقتصادی:
بانکها به فکر بنگاهداری نباشند
در دو مورد میتوان به مشکل تنگنای اعتباری بانکها اشاره کرد. نخست بالا بودن مطالبات مشکوکالوصول و دوم بالا بودن سهم سایر داراییها از قبیل املاک، مسکن، سرمایهگذاریها و وثایق تملیک شده. بنگاهها بهشدت دچار مشکل هستند و قادر به بازگرداندن وامهای خود نیستند و در نتیجه وامهای پرداخت شده وامهایی نیستند که در جریان و گردش باشند. بنگاهها به وامهایی که دریافت میکنند عمدتا به عنوان تامین مالی بلندمدت نگاه میکنند و به همین علت به فکر پس دادن آنها نیستند بنابراین رقم وامی که بنگاهها به عنوان سرمایه در گردش دریافت میکنند از سهم همه داراییها بالاتر است از اینرو برای تحریک تقاضا در بازار دیگر وامی باقی نمیماند. دولت سعی کرده است که از طریق بسته ضدرکودی به سمت وامهای خرد برای تحریک تقاضای داخلی پیش برود. نکته مهم این است که اگر این بسته انبساطی باشد منجر به کاهش نرخ بهره خواهد شد و مطلوب خواهد بود اما اگر نباشد تنها یک فرصت کوتاهمدت برای وامگیرنده است و منجر به کاهش و افت بازار دستدومها خواهد شد و کم کم نرخ بهره به سمت نرخ بهره بازار حرکت خواهد کرد. اگر نرخ بهره پایین نیاید فرصت رانت برای مصرفکننده فراهم خواهد شد. برای خروج بانکها از مضیقه اعتباری اول باید سهم وامهای خرد بالا برود و دوم باید رتبهبندی مشتریان صورت بگیرد و سوم اینکه بانکها به فکر بنگاهداری نباشند.
کاظم یاوری، استاد دانشگاه:
رونق بخشهای واقعی اقتصاد
مشکل اقتصاد ما در حال حاضر نقدینگی نیست و با تزریق منابع پولی توسط بانکها به بازار نمیتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد چرا که در حال حاضر ما بیشترین نقدینگی را نسبت به کشورهای منطقه به بازار تزریق کردهایم. مشکل عمده اقتصاد ما این است که این نقدینگیها در گردش نیست و عدم وجود امنیت اقتصادی مانع از رونق فعالیتهای سرمایهگذاری است. ما باید به فکر درمان بیماریهایی باشیم که اقتصاد با آن درگیر است مثل مشکلات بخشهای خصوصی، صادرات، توریست و گردشگری، حمل و نقل و... و در واقع باید به فکر رونق فعالیتهای واقعی در اقتصاد باشیم. وگرنه بانکهای ایران حتی بیش از استانداردهای وامدهی در دنیا وام میدهند و نقدینگی هم به اندازه کافی در جامعه وجود دارد بنابراین دولت باید به فکر راهحل واقعی و مشکلات اصلی در اقتصاد کشور باشد.
ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته دانشگاه:
بانکها ورشکستگی خود را اعلام کنند
باید به پیشزمینههای اختلال در نظام بانکی اشاره کرد تا از طریق آنها بتوان علت اینکه بانکها دچار تنگناهای اعتباری شدهاند را یافت. اول باید دید آیا مساله مربوط به سپردهگذاران است یعنی اینکه سپردهگذاری کمتر صورت میگیرد یا نه. نخستین مساله در ارتباط با این موضوع این است که بانکها از وظایف اصلی خود خارج شدهاند. آنها در قبال سود بیشتری که به سپردهگذاران میدهند از وامگیرندگان سود بیشتری میگیرند از طرفی نرخ بهره بالا تولیدکنندگان را وامیدارد که برای سودآوری به سمت کارهای واسطهای و دلالی مثل برجسازی، واردات و کارهایی که سود زیادی دارد بروند و از این نظر آن وامی که دریافت کردهاند، صرف تولید نشود. علاوه بر این بانکها از طریق موسسات وابسته خود شروع به یک سری کارهای غیرمولد و واسطهای برای سودآوری میکنند. وجود موسسات اعتباری هم که در رقابت با بانکها سود سپردهگذاریها را افزایش میدهند، عامل دیگری است که بانکها را با مشکل مواجه کرده است پرداخت وام به کسانی است که با قدرت و مسئولان مرتبط هستند و با رشوه پول بیشتری از بانکها میگیرند که همین خود موجب بدهکاری 200هزار میلیارد تومانی بانکها به عده محدودی از افراد یعنی 400 یا 500 نفر باشد و فساد بانکی را به همراه داشته باشد. بانکها در واقع به جای معرفی و اعلام نام فهرست این افراد به قوه قضائیه از طریق پرداخت وامهای دیگری به آنها و گرفتن همان وام به جای میزان بدهیشان به صورت سوری اقدام به دریافت بدهی آنها به بانکها میکنند یا اینکه بانکها برای جبران کسری منابع پولی خود اقدام به چاپ اسکناس میکنند. همه این شرایط خود موجب ورشکستگی بانکهای ایران شده که بانک مرکزی حاضر به اعلام این ورشکستگی و تشریح علل آن نیست.
حامد طاهری، پژوهشگر اقتصادی:
تشکیل نظام اعتبارسنجی
اول از هر چیز باید به دنبال علتیابی برای مشکل تنگناهای اعتباری بانکها باشیم و پس از آن راهحلها را شناسایی کنیم. یکی از علتهای عمده مضیقه اعتباری بانکها مطالبات غیر جاری بانکهاست که حجم زیادی از منابع بانکها را درگیرخود کرده است. مثلا بسیاری از تسهیلاتی را که بانکها پرداخت کردهاند هنوز به آنها وصل نشده و از طرفی بانکها هم به جای کاهش واقعی این مطالبات به دنبال عوض کردن سرفصلهای آن هستند به عنوان نمونه بانکها برای جاری نشان دادن این نوع مطالبات، تسهیلاتی جدید میدهند تا مطالبات قبلی پرداخت شود و این مشکل را حل نخواهد کرد. عامل مهم دیگر در تنگناهای اعتباری بانکها این است که در شبکه بانکی سیستم اعتبار دهی صحیحی وجود ندارد یا اینکه اعتبار سنجی بانکها کارایی لازم را ندارد. بنابراین ما باید یک نظام اعتبارسنجی بر اساس استانداردهای بینالمللی تهیه کنیم تا هم توانایی ارزیابی داشته باشد و هم بتواند ریسک تسهیلات را مشخص کند.