تنها افراد فنی با توان مالی به حوزه اکتشاف می‌آیند
گروه اكتشاف و زمين شناسي - آمار منتشر شده از عملکرد ۳ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده آن است که تعداد مجوزهای صنعتی و پروانه‌های اکتشاف معدنی صادرشده نسبت به مدت مشابه سال قبل روند کاهشی داشته است. به گفته مسئولان معدنی کشور، این موضوع نتیجه‌ای مثبت برای بخش معدن به همراه داشته و نباید نگران این کاهش بود.
به گزارش ماین نیوز، بررسی‌های دقیق برای صدور پروانه اکتشافی باعث شد تا از دیدگاه کمی، میزان پروانه‌های اکتشافی کاهش یابد. هرچند این موضوع در نگاه نخست می‌تواند برای بخش معدن که به دنبال افزایش سهم خود در تولید ناخالص ملی است، آمار ناامیدکننده‌ای باشد اما با بررسی بیشتر این موضوع می‌توان چشم‌انداز بهتری برای بخش معدن به ویژه اکتشاف، به عنوان حلقه ابتدایی فعالیت‌های معدنی متصور بود.نظارت سازمان نظام مهندسی معدن
نشست خبری با جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصتی بود این موضوع با دقت بررسی شود تا بتوان نظر مسئولان دولتی بخش معدن را در این‌باره جویا شد. خبرنگاران معتقد بودند کاهش صدور پروانه‌های اکتشاف معدنی در سال ۹۵ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به دلیل بروز برخی مشکلات در این حوزه رخ داده اما پاسخ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع داستان را شفاف و مشخص کرد این تفکر اشتباه است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اظهار کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در حوزه معدن وجود ندارد که در کشورها باقی بماند و هیچ کارشناسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نمی‌تواند خود را قیم اطلاعات بداند بلکه تمام تلاش ما در وزارتخانه این بوده که شفاف‌سازی لازم انجام شود و در کنار شفاف‌سازی سازوکار قانونی تشخیص صلاحیت فنی و مالی را در صدور پروانه‌های اکتشافی اعمال کنیم. جعفر سرقینی ادامه داد: با پیش‌بینی‌های انجام شده صلاحیت فنی و مالی را نیز اجرا کرده‌ایم. در واقع براساس این موضوع هر کسی نمی‌تواند وارد فعالیت‌های اکتشافی شود. در همین‌باره نظارت و بررسی این موضوع را به‌دست سازمان نظام مهندسی معدن سپرده‌ایم تا اشخاص بدون تایید صلاحیت وارد این فعالیت نشوند. در واقع با اجرای طرح تشخیص صلاحیت فنی و مالی تنها سرمایه‌گذاران واقعی وارد بخش معدن می‌شوند.
افراد غیرفنی وارد اکتشاف نشوند
در همین زمینه مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس قانون اصلاح شده معادن تنها افرادی می‌توانند یک محدوده معدنی را ثبت و گواهی اکتشاف آن را دریافت کنند که توان مالی و فنی داشته باشند. در واقع سعی بر آن بوده افراد متخصص و دارای توان مالی در این زمینه پیشقدم شوند تا افراد غیرفنی با بهره‌برداری نامناسب به بخش معدن آسیب نرسانند. به گفته عباسعلی ایروانی، هرچند تعداد پروانه‌های اکتشافی در ۳ماه نخست سال کاهش یافته اما در نهایت نتیجه کار برای بخش معدن، مثبت بوده است.
در واقع با اجرای چنین اقدامی تنها افرادی که صلاحیت فعالیت در حوزه اکتشاف را در اختیار دارند می‌توانند کار خود را شروع کنند. پیش‌تر رونق در بازار مواد معدنی توانست میزان فعالان بخش معدن را افزایش دهد. به‌عنوان مثال در روزهای اوج قیمت سنگ‌آهن تعداد بسیاری از سرمایه‌گذارانی که تا به آن لحظه تجربه‌ای در بخش معدن نداشتند، راهی این حوزه شدند تا بتوانند با اکتشاف ذخایر سنگ‌آهن و صادرات آن سود خوبی به‌دست آورند اما افسوس که این شرایط آنقدرها هم پایدار نماند و نمودار قیمتی در بخش معدن سیر نزولی را پیش گرفت. نتیجه این کار تنها دو اتفاق ناخوشایند را به همراه داشت. از یک سو در اختیار نداشتن تجربه کافی در حوزه اکتشاف توانست آسیب‌های جدی را در بخش‌های مختلف به محیط‌زیست وارد کند زیرا هیچ نگاه کارشناسی پشت این فعالیت‌ها قرار نداشت و برخی تنها با دیدگاه سودآوری وارد بخش معدن شده بودند.
اما از سویی دیگر این موضوع تاثیر بسیاری بر افزایش خام فروشی دارد، موضوعی که ضربه زیادی به بخش معدن در سال‌های گذشته وارد کرد.
حال دولت با تصمیم خود مبنی بر تایید صلاحیت فنی و مالی در تلاش است تا فعالیت در بخش معدن به ویژه در حوزه اکتشاف را به‌دست افراد متخصص با سرمایه کافی بسپارد.
تاثیر مثبت تا مرحله‌ای مشخص
حسام مقدم‌علی، مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز درباره تاثیر بررسی صلاحیت فنی و مالی برای دریافت پروانه کشف اظهار کرد: بدون تردید بررسی صلاحیت فنی و مالی و لحاظ کردن این عوامل در صدور پروانه کشف، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در صورتی که این کار انجام شود، اکتشافات با دقتی بیش از گذشته انجام می‌شود.
وی همچنین تصریح کرد: البته پیش‌تر این موضوع درباره اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اجرا می‌شد اما امروز این تصمیم بخش خصوصی و معادن کوچک و متوسط را نیز شامل می‌شود. مقدم‌علی در ادامه بیان کرد: به اعتقاد من اجرای این موضوع سختگیری در حوزه اکتشاف به شمار نمی‌رود. بلکه در نتیجه آن می‌توان شاهد افزایش کیفیت در کار بود. البته نباید کاهش در میزان پروانه‌های اکتشافی صادر شده را تنها به دلیل بررسی‌های صلاحیت فنی و مالی دانست بلکه بخشی از این موضوع مربوط به افزایش هزینه‌های اکتشافی است.
درواقع با توجه به صحبت‌های مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی می‌توان به این نتیجه رسید که، در کنار صلاحیت‌های فنی و مالی، رکود در بازار مواد معدنی و بالا رفتن هزینه‌های اکتشافی از جمله هزینه تامین ماشین‌آلات یا نیروی‌انسانی باعث شده تا تمایل برای دریافت پروانه‌های اکتشافی کاهش یابد. از سوی دیگر شاید مسئولان دولتی با توجه به حساسیت موجود در بازار و رکود شدید تصمیم دارند تا اکتشافات را به افرادی خبره بسپارند تا با استفاده از توان مالی خود بتواند اکتشافات را با سرعت بیشتری به مرحله بهره‌برداری برسانند.
مقدم‌علی همچنین با بیان این موضوع که تایید صلاحیت فنی و مالی در کشورهای معدنی دیگر اجرا می‌شود، تصریح کرد: این موضوع در دیگر کشورهای معدنی دنیا نیز اجرا می‌شود اما نه مانند ایران، در واقع واقع هر کشوری براساس نیازهای خود عوامل تعیین صلاحیت را تعریف می‌کند. به گفته وی، باید به این نکته توجه کرد که تدوام سختگیری تنها تا مرحله‌ای موثر است و پس از آن می‌تواند تاثیری منفی در حوزه اکتشاف داشته باشد.