تنها نهادی که با نظارت و قانونمندی مانع دلال بازی شده است بورس کالای ایران است و هر تلاشی که برای عرضه پتروشیمی ها در خارج از بورس کالا انجام شود حاصلی جز کاهش شفافیت معاملات و افزایش فساد نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان گفت: تنها نهادی که با نظارت و قانونمندی مانع دلال بازی شده است بورس کالای ایران است و هر تلاشی که برای عرضه پتروشیمی ها در خارج از بورس کالا انجام شود حاصلی جز کاهش شفافیت معاملات و افزایش فساد نخواهد داشت.

محمودرضا خواجه نصیری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با تاکید بر نقش بورس های کالایی در تمام دنیا تصریح کرد: این بورس های کالایی هستند که به عنوان بستری مناسب برای جلوگیری از انحصار و رانت شناخته شده اند و منفعت بردن دلالان از این بازار با مبنای علمی و عملی بورس های کالایی در تضاد و تعارض است.

خواجه نصیری به پیشینه معاملات محصولات پتروشیمی قبل از سال 1386 اشاره کرد و گفت: آن سالها، رقابت دلالان برای معرفی خود به عنوان تولیدکننده چنان فضای پروانه و پروانه سازی ایجاد کرده بود که برای از بین بردن فضای انحصاری و رانت های بوجود آمده الزام حضور پتروشیمی ها در بورس احساس شد.

وی ورود پتروشیمی ها به بورس کالا را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اولین ماحصل عرضه پتروشیمی ها در بورس کالا، نظارت بیشتر و کاهش انحصار و دومین اثر آن تلاش برای آزادسازی قیمت ها بود که همیشه در طول این سالها با مقاومت وزارت صنعت و معدن همراه بوده است. وی گفت: با وجود اینکه وزارت صنعت، لزوم فیلتر شدن خریداران از طریق سایت بهین یاب را به عهده گرفته، لیکن این بورس کالای ایران بود که با اجرای دستورالعمل ثبت سفارش کالا و بررسی صورتهای مالی شرکت ها، به راستی آزمایی پروانه ها پرداخت و نقاط ضعف سایت بهین یاب را درخصوص نفوذ دلالان به وزارت صنعت یادآور شد که باز هم از سوی مسئولان آن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با مخالفت مواجه شد.  

خواجه نصیری در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت صنعت و معدن در قیمت گذاری دستوری و پالایش و رصد مشتریان از طریق سایت بهین یاب گفت: اگر به هر دلیلی دلال در سیستم معاملات محصولات پتروشیمی ها نفوذ کرده باشد وزارت صنعت و معدن مسئول است و هر نهاد و ارگان دیگری که خواهان خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا باشد به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: چنانچه معاملات پتروشیمی ها در بازار غیر رسمی و در فضای عدم شفافیت صورت گیرد، هر مسئله ای که پیش آید امکان تنویر افکار عمومی در آن به صفر می رسد.