یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ارائه تسهیلات خرید خودرو در بسته جدید خروج از رکود گفت این طرح اگر از منابع بانکی اجرایی شود با توجه به محدودیت منابع بانک ها موجب تشدید سفته بازی می شود و در صورت تامین از منابع بانک مرکزی تورم به بار می آورد.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به موضوع حمایت از خودروسازان در بسته خروج از رکود گفت: این بسته با انتقادات جدی از سوی اقتصاددانان با گرایش های سیاسی مختلف روبه رو شده است و این مساله نشان می دهد این سیاست ها با چالش های اجرایی مواجه است.

وی با این حال موضوع حمایت از خودروسازی را از نقاط قوت بسته خروج از رکود دولت دانست و افزود: به نظر می رسد که اعطای این تسهیلات ارزان قیمت می تواند بازار خودرو را دچار تحول کند.

طباطبایی خودروسازی را لوکوموتیو اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته صنعت خودروسازی در میان سایر صنایع دومین رتبه در ضریب پیوند پیشین پس از صنایع غذایی و در ضریب پیوند پشین رتبه نهم را داراست که مقدار این ضریب برای این صنعت در حدود 2.29 می باشد. در واقع این عدد نشان دهنده میزان ارزشی است که صنعت خودروسازی در سایر صنایع پیشین خود ایجاد می کند. برای مثال یک میلیون تومان تولید خودرو، باعث تولید 2.29 میلیون تومان محصول در صنایع پیشینی خودرو مانند فولاد، لاستیک، شیشه و ... می شود.

وی با بیان اینکه طرح جدید دولت مانند  طرح های حمایتی قبل  نیست که با پرداخت تسهیلات بانکی، بدهی های معوق خودروسازان افزایش یابد، گفت: ارائه تسهیلات 16 درصدی طی بازه زمانی 7 ساله می تواند نرخ سود شرکت های لیزینگ که گاهی به رقم 38 درصد نیز می رسد تعدیل کند و همچنین سفته بازی های مخرب بازار خودرو های دست دوم را کاهش دهد.

طباطبایی به موضوع تامین مالی این تسهیلات نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به میزان خودروهای انباشت شده در انبارهای خودروسازان پیش بینی می شوند اجرای این طرح نیازمند 10 الی 12 هزار میلیارد تومان منابع مالی باشد که قرار است به صورت 14 درصد از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعطا گردد.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در این خصوص توضیح داد: اگر قرار باشد این طرح از منابع بانکی اجرایی شود در نتیجه و با توجه به محدودیت منابع بانک ها به دلیل معوقات دولتی ، تشدید سفته بازی ها را شاهد خواهیم بود و اگر قرار باشد این منابع از سوی بانک مرکزی تامین شود می تواند به رشد نقدینگی و تورم منتج گردد.

وی یکی دیگر از چالش های اجرایی سازی این طرح را موضوع رضایت مصرف کننده ها از کیفیت خودروهای داخلی دانست و افزود: اگر خودروسازان فکری برای بهبود کیفیت و یا افزایش خدمات پس از فروش نکند به تبع در بازگشت سرمایه به بانک اختلال ایجاد می شود و این مساله می تواند کل طرح را به شکست بینجامد .

انتهای پیام//