مهمترین چالش های اقتصادی سال 1393 در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش صدای اقتصاد این موسسه در گزارش های منتشر شده خود به چالش های پیش روی اقتصاد کشور پرداخته است. براساس مطالعات انجام شده در این موسسه، افزایش نسبت موجودی انبار به تولید در صنایع بورسی و کاهش شاخص فروش در برخی از صنایع در سال 93 از مهمترین عواملی بودند که صنایع کشور برای فروش محصولات خود را با مشکل تقاضا در داخل مواجه کرده اند.

از سویی دیگر، وجود تنگنای تامین مالی مشکل دیگری است که بنگاه های اقتصادی در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند. به این ترتیب حل مشکل تقاضا برای تولیدات داخلی و رفع تنگناهای تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد، برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد.

انقباض مالی در اقتصاد

براساس گزارش موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در شرایط موجود، مهمترین مشکلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است مساله تنگنای مالی است. به طور کلی تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی در کشور از طریق بودجه دولت، سیستم بانکی و بازار سرمایه صورت می گیرد.

تحریم های اقتصادی و کاهش توان صادرات نفتی ایران، درآمد نفتی و در پی آن درآمد بودجه دولت را با کاهش مواجه کرد. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال 93 موجب کاهش هرچه بیشتر درآمد نفتی دولت شد. بنابراین تامین مالی به وسیله بودجه دولت تا پیش از ایجاد گشایش در مناسبات بین المللی، با تنگنا همراه خواهد بود.

براساس این گزارش، بازار سرمایه نیز در کشور از توسعه لازم برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی برخوردار نیست. به صورت تاریخی، بنگاه ها در اقتصاد ایران برای تامین مالی به نظام بانکی وابسته بوده اند. اما امروز نظام بانکی نیز در تامین منابع با مشکلات بی شماری دسته و پنجه نرم می کند و در تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شده است.

 بنابراین تا پیش از برطرف ساختن مشکل تامین منابع بانک ها، سیستم بانکی نیز نمی تواند نقش خود را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی به طور موثر ایفا کند. بنابراین تامین مالی بخش حقیقی از کانال سیستم بانکی، بودجه دولتی و بازار سرمایه صورت می گیرد که هر سه کانال در شرایط جاری در پاسخگویی به نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی دچار مشکل هستند.

ریشه ای انجماد دارایی ها کجاست؟

این موسسه در گوشه ای دیگر از گزارش خود به انجماد دارایی ها اشاره می کند. مطالبات معوق، بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران و قفل شدن منابع در بخش مسکن موجب انجماد دارائیهای بانک ها شده اند و امکان تسهیلات دهی بانک ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. براساس این گزارش بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی تاثیر مهمی بر قفل شدن منابع بانک ها دارد.

راهکار برون رفت از انقباض مالی چیست؟

این موسسه پیشنهاد می کند که دولت با تعیین تکلیف بدهی خود باید در جهت ایجاد گشایش در منابع سیستم بانکی گام بردارد. در این راستا دولت می تواند بدهی خود را به پیمانکاران با انتشار اوراق قرضه و ایجاد بازار بدهی پرداخت کند. همچنین بانک مرکزی نیز می تواند با توجه به تجربه جهانی برای حل مشکل مطالبات معوق بانک ها و کمک به بانک ها در جهت کاهش آن، نقش موثری در احیای تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد از کانال سیستم بانکی ایفا کند.

شرط ورود سرمایه گذاران خارجی

این موسسه برای توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی نیزپیشنهادهای ارائه می کند. براساس این گزارش توسعه بازار سرمایه نیز به طور موازی با حل مشکلات سیستم بانکی باید مد نظر قرار گیرد. با بهبود شرایط در بازار سرمایه و توسعه آن امکان جذب سرمایه خارجی در این بازار فراهم و تامین مالی از طریق بازار سرمایه به عنوان بخش مهمی از تامین سرمایه بخش حقیقی محقق شود. با توجه به انتشار بیانیه سوئیس و خوشبینی های ایجاد شده در خصوص انعقاد توافق جامع هسته ای، منابع قابل توجهی از داخل و با احتمال بسیار زیاد، از خارج کشور به سمت بازار سرمایه جاری خواهد شد.

بستر رشد اقتصادی چگونه فراهم می شود؟

به کارگیری سیاست هایی به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش جذب منابع، در کنار برطرف ساختن موانع و محدودیت های تامین مالی در بخش بودجه دولتی و سیستم بانکی، از جمله اقدامات مهمی هستند که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 94 باید به آنها بپردازد.

معضل تقاضا برای تولید

از دیدگاه این موسسه تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، مساله دیگری است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 94 باید مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سالهای اخیر، نمی توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه حل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است.

افزایش نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نیست

همچنین مقایسه نرخ ارز تعدیل شده و نرخ ارز اسمی نشان می دهد که نرخ ارز اسمی در دهه 80 و سال های ابتدایی دهه 90 به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. گرچه در سال های 90 و 91 فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت اما از سال 92 این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به گونه ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از 60 درصد نرخ ارز تعدیل شده در پایان سال 93 رسید.  

بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش یافته اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ های تورم داخلی و خارجی نیست.

دستاوردی به نام کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی

یکی از مهمترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت پذیری خود را از دست خواهند داد. براساس این گزارش در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می شود