زمانی که عرضه و تقاضا به صورت متمرکز در یک بازار انجام می‌شود، نخستین محصول آن برای اقتصاد، شفافیت آمار خواهد بود؛ ایجاد شفافیت آماری در بخش های مختلف اقتصادی همان هدفی است که دولت بر آن تاکید دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از روزنامه تعادل، گذار از دادوستد سنتی به تجارت مدرن، روزگاری است که در مسند مهم‌ترین اهداف اقتصادی ایران جای گرفته است. شفافیت، انحصارزدایی، دوری از فساد و رانت جویی شاید اصلی‌ترین مشوق‌هایی بوده که سیاست‌گذاران اقتصادی را به راه‌اندازی ابزارهای نوین کسب‌وکار ترغیب کرده است.

بر همین اساس بورس کالا از ابزارهای مدرن و شفاف دادوستد کالا در دنیای امروز شناخته می‌شود. بورس کالای ایران با وجود مخالفت‌های برخی از فعالان حوزه کالایی، جای خود را باز کرده و به یکی از ارکان بازار سرمایه ایران مبدل شده تا جایی که در ۶ماه گذشته توانست ۴۰درصد از سهم کل بازار سرمایه را به خود اختصاص دهد. در حالی که بورس اوراق بهادار با وجود قدمت و جذابیت بیشتر کمتر از ۳۵‌درصد از بازار سرمایه را در اختیار دارد. با وجود شفافیت در دادوستد در بورس کالا، در ماه‌های اخیر شاهد مقاومت‌هایی در حوزه‌های پتروشیمی و کشاورزی برای عرضه کالا در تالار نقره‌یی بودیم که منجر به ورود نهادهای نظارتی شد هرچند روی کاغذ تاکنون بورس کالا برنده این منازعات بوده اما در عمل این فعالان حوزه هستند که می‌توانند در عرضه و تقاضا اخلال ایجاد کنند؛ از طرف دیگر با وجود برخی مشکلات داخلی، بورس کالا درصدد است تا بازار خود را به کشورهای همسایه گسترش داده و در این راستا مذاکراتی با کشورهای عراق و عمان داشته ‌است.

برای بررسی بیشتر این حواشی و همچنین عملکرد بورس کالا،  گفت‌وگویی با حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا انجام داده ایم که در ادامه می‌خوانید.

 

در ابتدا بفرمایید مهم‌ترین اقدامات بورس کالا در ۶ماه اخیر چه بود؟

یکی از مهم‌ترین اقداماتی بورس کالا در راستای بهبود نظام عرضه انجام داد، توزیع بعضی کالاهای مصرفی و خوراکی به شیوه مدرن بود. در گذشته بسیاری از مشتریان عمده، مرغ را از سردخانه‌ها خرید می‌کردند. در این زمان شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین ذخایر استراتژیک، مرغ تازه را از مرغداران خریداری و با منجمد کردن، آنها را در سردخانه‌ها نگهداری می‌کرد. از این رو گاهی اوقات مرغ‌های منجمدشده، به فروش نمی‌رفت و در انبارها به مواد خوراکی فاسد تبدیل می‌شد. این خسارات تحمیلی موجب شد تا شرکت پشتیبانی

امور دام، برای جلوگیری از کاهش ضایعات انبارداری، سیاست‌های جدیدی در راستای توزیع مرغ مصرفی در نظر بگیرد. فروش مرغ به صورت اوراق سلف این امکان را برای همه خریداران عمده فراهم می‌کند تا محصولات پروتئینی خود را ارزان‌تر از دیگر عرضه‌کنندگان خریداری کنند.

در واقع اوراق سلف سبب می‌شود تا خریداران با پرداخت قیمت مرغ زودتر از موعد مقرر، نه تنها هزینه‌های انبارداری و سردخانه‌یی نداشته باشند بلکه از نوسانات قیمت در مواقع دیگر جلوگیری کنند. چراکه از زمان خرید تا سه ماه آینده، کالای مورد نظر با قیمت مشخصی خریداری شده و دیگر نوسانات جهش‌گونه قیمت مرغ، مشتریان عمده را نگران نخواهد کرد. از سوی دیگر این نوع قرارداد تنها به‌نفع خریداران ختم نمی‌شود بلکه برای تولیدکنندگان هم منفعت‌های بسیاری دارد. به‌طور مثال تولیدکنندگان زمانی که کالای خود را با استفاده از این شیوه عرضه می‌کنند، می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را قبل از به ثمر رسیدن محصول نهایی تامین کنند و برای خرید مواد دامی، توسعه مرغداری و مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل اعتباری روبه‌رو نباشند. به عبارت دیگر دادوستد به روش سلف یک معامله دوسر برد برای دو طرف معامله است و اگر این شیوه رونق پیدا کند، نهادهای بازار می‌توانند ذخایر استراتژیک خود را متناسب با نیاز بازار تنظیم کنند.

 

چرا تاکنون این شیوه از دادوستد به خوبی اطلاع‌رسانی نشده است؟

به دلیل اینکه عرضه برخی محصولات به صورت اوراق سلف در بورس کالا، به‌طور آزمایشی شروع شده و تنها چند معامله به این‌صورت ثبت شد، اما باید گفت ظرفیت‌های بسیاری در بورس کالا وجود دارد که می‌تواند این نوع معاملات را برای دیگر کالاها تعمیم دهد. البته تعدادی واسطه‌گران احساس می‌کنند بورس کالا می‌خواهد جای آنها را بگیرد اما نمی‌دانند بورس کالا با استفاده از این روش، زمینه‌های کاری را تغییر می‌دهد و به جای آنکه از سازوکارهای سنتی و هزینه‌بر استفاده کند، روش‌های مدرنی را در پیش می‌گیرد و به تنظیم قیمت و حجم کالا در بازار داخلی کمک می‌کند؛ بدون آنکه هزینه‌های انبارداری بخواهد سرسام آور باشد. همانطور که می‌دانید هر چه کالایی در انبار یا سردخانه بیشتر بماند، کیفیت آن محصول بیشتر افت می‌کند. از این رو با استفاده از این روش نه تنها مرغ کمتری در انبار باقی نمی‌ماند، بلکه میزان تقاضای مرغ در ایام و مناسبت‌های متعدد نیز به خوبی برآورد می‌شود. به‌طور مثال در ایام محرم پیش‌بینی می‌کنیم مصرف مرغ افزایش یابد. بنابراین خریداران از مدت‌ها قبل خرید خود را با استفاده از اوراق سلف افزایش می‌دهند. از سوی دیگر نیز تولیدکننده میزان تولید خود را با نیاز آینده بازار هماهنگ می‌کند و در مدت‌ها قبل، با فروش اوراق سلف، تولید کالای خود را افزایش می‌دهد. این مکانیسم تنظیم‌کنندگی بازار تنها در بورس کالا قابلیت اجرا دارد.

 شما از عملکرد خوب بورس کالا در قیمت‌گذاری و کنترل عرضه و تقاضا سخن می‌گویید در حالی که در حوزه‌یی چون فولاد، انتقاداتی وجود دارد مبنی بر اینکه بورس کالا در موضوع قیمت‌گذاری فولاد خوب عمل نکرده است، در این خصوص نظر شما چیست؟

روال اصلی بورس کالا مزایده است به‌طوری‌که فروشنده کالای خود را با قیمت پیشنهادی ارائه می‌دهد و از سمت تقاضا رقابت ایجاد می‌شود. گاهی اوقات محصولی با چندین عرضه‌کننده، در بورس کالا ارائه می‌شود اما برخی محصولات مانند ورق و فولاد تولیدکنندگان محدودی دارند. البته برخی تولیدکنندگان جزء نیز هستند که میزان تولید آنها سهمی از بازار ندارد. مثلا در بخش پتروشیمی سه تا چهار تولیدکننده وجود دارد اما در ذرت و جو تعداد عرضه‌کنندگان زیاد است. منتها تعیین‌کننده قیمت پایه همواره تولیدکننده است. چالشی که اخیرا در موضوع فولاد ایجاد شده ارتباطی با بورس کالا ندارد. شرکت فولاد مبارکه و تولیدکنندگان فولادی معتقد بودند که باید با توجه به دامپینگ چین، تغییراتی در سیاست‌های تولید فولاد صورت گیرد. همانطور که می‌دانید محصولات پرمصرف چینی مانند ورق همواره با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصرف داخلی به بازارهای جهانی وارد می‌شود. این در حالی است که چین، تولید ورق را هم به دلیل کاهش مصرف خود کم کرده به‌طوری که با تولید سالانه ۲۰میلیون خودرو - با افت بسیار شدید- هم‌اکنون به رقم‌های پایین‌تر رسیده است. این موضوع در تسهیل شرایط فروش خودروهای چینی به خوبی نمایان است.

بخشی از این کمبود تقاضا به رکود فعلی کشورهای جهان مربوط می‌شود. حال اینکه بعضی کشورها سیاست‌های حمایتی جدیدی را برای صنعت فولاد خود اتخاذ کردند. همانطور که می‌دانید صنعت فولاد یکی از استراتژیک‌ترین صنایع موجود است و اگر این صنعت در کشور وجود نداشته باشد و محتاج واردات محصولات فولادی باشیم، در آینده ناچار خواهیم بود تا با قیمت‌های گزاف فولاد مورد نیاز خود را تامین کنیم چراکه کالا، کالای استراتژیکی است و از این جهت باید تولید خود را حفظ کنیم.

 هیات‌مدیره ذوب آهن و مابقی تولیدکنندگان، به استناد نوع حمایت دیگر کشورها از این نوع صنایع، پیشنهاد دادند که تعرفه‌های وارداتی را برای حمایت بیشتر افزایش دهند. البته در برخی کشورها برای حمایت از صنایع فولادی، تعرفه‌های وارداتی را افزایش دادند اما برخی دیگر از کشورها از قانون ضد دامپینگ استفاده کردند. قانون ضد دامپینگ به این معناست که اگر یک کشور تولیدکننده‌یی جنس خود را ارزان‌تر از تولید داخلی می‌دهد، آن کشور به‌طور کلی از لیست کشورهای مبدا وارداتی خارج می‌شود و به گمرک اجاره ورود این محصولات را از کشور مورد نظر نمی‌دهند. اجرای این سیاست البته در ایران چالش‌های بسیاری دارد چراکه هنگام واردات ممکن است جنس چینی از روسیه وارد خاک ایران شود. با توجه به اینکه در کشور سیستم جامعی وجود ندارد که همه معاملات را به‌طور متمرکز ثبت کند، نمی‌توان به آسانی به اجرای اینگونه از سیاست‌های حمایتی اقدام کرد. اینکه کالای فروخته ‌شده با چه قیمتی معامله می‌شود و ثبت آن قیمت چقدر با واقعیت تطابق دارد، معضل همیشگی اقتصاد ایران بوده است. بنابراین حمایت از تولیدکنندگان فولاد با استفاده از قوانین ضد دامپینگ با توجه به زیرساخت‌های اقتصاد ایران ناممکن است.

از این رو مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین راستا تعرفه‌های جدیدی را وضع کردند که این اقدام سرمنشا اختلافات به وجود آمده بود. افزایش تعرفه‌های وارداتی بیشترین اثر منفی را بر صنایع پروفیلی داشته است. تولیدکنندگان لوله‌های پروفیلی که بخشی از نیاز خود را از واردات فولاد تامین می‌کنند، با وضع تعرفه‌های جدید با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند. حتی شنیده‌ام که کالاهایی که پشت گمرک بوده، پس از وضع تعرفه‌های جدید ناچار شدند کالای خود را با هزینه بیشتری وارد کنند البته نمی‌دانم این خبر چه میزان صحت دارد. برهمین اساس تولیدکنندگان لوله‌های پروفیلی شروع به مخالفت کردند. هدفی که صنایع پایین دستی دارند کاهش تعرفه‌های گمرکی است. بنابراین ایراداتی که این صنایع وارد می‌کنند بیشتر با هدف کاهش تعرفه است وگرنه سال‌هاست فولاد مبارکه با این مکانیسم کار می‌کند و در ابتدا قیمت پیشنهادی محصول خود را ارائه و سپس مصرف‌کنندگان در رقابتی نزدیک، قیمت نهایی خرید خود را تعیین می‌کنند.

از قضا در بحبوحه همین کشمکش‌ها بود که ناگهان «ورق گرم B» مشتری زیادی پیدا کرد. بخشی از افزایش تقاضای این نوع ورق به کاهش واردات و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بود. در آن برهه قیمت پروفیل نیز روند صعودی داشته که موجب شد تا این افزایش به قیمت ورق نیز سرایت کند. بنابراین بحثی که در اینجا مطرح می‌شود حاشیه‌های آن بیشتر، بورس را درگیر کرده در حالی که سیستم فروش بورس بر مبنای مزایده بوده و در تلاش هستیم تا سیستم بر مبنای مناقصه را نیز در بازار سرمایه راه‌اندازی کنیم.

فرض کنید، اتحادیه تولیدکنندگان پروفیل قصد دارد قیمت را تعیین کند و فولاد دیگر تاثیری در قیمت نداشته باشد. بر همین اساس اتحادیه قیمت پیشنهادی را در بازار ارائه می‌کند و از آن پس، رقابت برای پایین آوردن قیمت آغاز می‌شود. از سوی دیگر افرادی که در رسانه‌های متعدد جنجال به پا کرده‌اند، یا واردکننده‌اند یا نیاز خود را از واردات تامین می‌کنند. از این رو بورس سازوکاری را فراهم می‌کند که اگر افرادی معتقدند، قیمت‌های داخلی بالاست از هم‌اکنون برای کاهش قیمت، سمت عرضه را تحریک کنند. به‌طور مثال اگر این افراد مدعی‌اند که قیمت‌های جهانی کمتر از قیمت‌های داخلی است پس بیایند از همین الان ورق را برای دو ماه یا سه ماه آینده با قیمت پایین‌تر از فولاد بفروشند و برای این کار نیز کافی است ضمانتنامه‌یی در بورس کالا ارائه دهند. با این راهکار، بازار به‌طور خود به خودی تنظیم و با مکانیسم‌های بازار سرمایه می‌توان قیمت‌ها را تا حدود زیادی تعدیل کرد. از سوی دیگر صنایع پایین‌دستی مدعی‌اند مگر ما متصدی واردات هستیم؟ در پاسخ به آنها باید گفت بله این شما بودید که در گذشته واردکننده بودید و هم‌اکنون هم معترضید که چرا تعرفه‌ها افزایش پیدا کرده است.

 اگر در نظر دارند که پایین‌تر از قیمت‌های جهانی خرید کنند و تعرفه موجب شده تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند این موضوع دیگر مشکل بورس نیست و ایراد آنها به دستگاه‌های سیاست‌گذاری که تعرفه‌ها را وضع می‌کند، مربوط می‌شود. فولادمبارکه هم می‌گوید هزینه‌های تولید آن بالاست که در این موضوع هم سازمان بورس نمی‌تواند، ورود پیدا کند.

 

اینکه شما می‌گویید که هیچ شرکتی در بورس کالا قیمت‌شکنی نکرده است، منتقدان می‌گویند که در مچینگ قیمتی، قیمت‌ها پایین‌تر از بورس کالا اعلام می‌شود، این‌طور نیست؟

مچینگ هیچ‌گاه کمتر از قیمت بورس نبوده است. به‌طور کلی فلسفه مچینگ به این صورت است که اگر شرکتی کالای خود را عرضه کند و بخشی از آن به فروش نرود، مابقی کالاهای مانده به قیمت قبل دادوستد می‌شود. به عبارت دیگر بنگاهی ۱۰۰واحد تولید خود را عرضه می‌کند اما تنها موفق به فروش ۵۰واحد از آن می‌شود. در این میان ۵۰واحد باقیمانده که مشتری ندارد و کسی نیست که برای آن رقابت کند، قیمت آن در مچینگ با قیمت قبل معامله خواهد شد. از این رو مچینگ قیمتی ندارد. فولادمبارکه کل فروش خود را در بورس انجام می‌دهد البته جز کالاهایی که یک مصرف‌کننده داشته باشند. اما این ورق‌های معمول را در بورس با قیمت پایه‌یی عرضه می‌کند و اگر با قیمت پایه رقابت شد که می‌فروشد و اگر فروش نرفت به مچینگ وارد می‌شود.

 

چرا شرکت فولادمبارکه اطلاعات خود را شفاف اعلام نمی‌کند؟

اتفاقا شفاف اعلام می‌کند و در بورس اطلاعات آنها وجود دارد. در بورس صورت‌های مالی در کدال قرار داده شده است.

 

پس چرا این همه هجمه علیه فولاد وجود دارد؟

عده‌یی برای بالا نگهداشتن تعرفه دست به تخریب شرکت‌های بزرگ می‌زنند.

 

در خصوص پتروشیمی، شاهد اتفاقات زیادی در دو سال گذشته بودیم سرانجام کار را چه می‌بینید؟

از نظر بورس کالا با دستورالعمل و ابلاغیه شورای رقابت، موضوعی تمام شده است.

 

اما آقای نعمت‌زاده شدیدا اعلام جنگ کردند؛ همچنین مطابق با نظر مدیران بالادستی برخی ها این مصوبه را نمی‌پذیرند، آیا آن را قبول ندارند؟

این ماجرا برای گذشته بوده و با ورود شورای رقابت به این قضیه این ماجرا به کلی تمام شده است. شورای رقابت یک جایگاه قانونی دارد که می‌تواند در این مواقع ورود پیدا کند. ما از شورای رقابت درخواست نکردیم که به این قضیه ورود پیدا کند اما این شورا فضا را یک بازار انحصاری تشخیص داده و بر خود لازم دیده تا بر آن وارد شود. در واقع در سمت عرضه بازار پتروشیمی انحصار وجود دارد. در اصل ۴۴ برخی صنایع را به بخش خصوصی واگذار کردیم اما این واگذاری‌ها به نحو مطلوبی انجام نگرفت چراکه به قواعد متعددی نیاز داشت. اینکه صنعتی را به‌طور کلی به یک بخش یا یک نفر به‌طور کامل تحویل دهیم، اصلا خوب نیست. به‌ عنوان مثال زمانی که راه‌آهن را به‌طور کامل به دست یکی می‌سپاریم، آن شخص می‌تواند به راحتی پس از آن بلیت قطار را پنج‌برابر کند. اگر انحصار در ریل قطار و راه‌آهن وجود دارد، قیمت‌گذاری باید به‌طور صحیح و طبق روال باشد. در بسیاری از محصولات این مساله صادق است. بنابراین زمانی که قرار بود، این صنایع را به بخش‌های خصوصی واگذار کنند، قرار بود تا از ایجاد انحصار نیز جلوگیری شود و مرجع تشخیص این موضوع، شورای رقابت است. پتروشیمی‌ها نیز به‌طور گسترده‌یی اسیر انحصار و شبه‌انحصار بوده چراکه در ۸۰درصد از محصولات پتروشیمی تنها ۳ تا ۴ تولیدکننده وجود دارد. شورای رقابت در این برهه وارد شده و می‌خواهد در یک فضای رقابتی مکانیسم‌های قیمت‌گذاری را تعیین کند. بنابراین باید در بورس افراد شفاف وارد شوند و همه عرضه خود را در مقابل تقاضای موجود نشان دهند.

اینکه به‌طور غیرشفاف کالاها را با قیمت‌های متعدد به افراد بفروشیم، شورای رقابت این موضوع را بر نمی‌تابد. اگر صاحبان این صنایع بخواهند، کالای خود را در شرایط مساوی به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند، بورس بهترین گزینه خواهد بود. قیمت پایه محصولات پتروشیمی براساس سایت «NPC» تعیین می‌شود و سپس قیمت آن بر مبنای میزان تقاضا می‌تواند، روند صعودی یا نزولی داشته باشد. برخی افراد می‌گویند؛ برای عرضه محصولات پتروشیمی قانونی وجود ندارد اما چند قانون مهم در این رابطه وجود دارد. مصوبات قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حکم قانون است، مصوبات خود مجلس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها نشان می‌دهد، کالایی که به بورس کالا اضافه می‌شود از نظام قیمت‌گذاری خارج خواهد شد. بنابراین زمانی کالایی را از نظام قیمت‌گذاری خارج می‌کنیم که کل عرضه در مقابل همه تقاضا قرار بگیرد تا قیمت اصلی آن محصول کشف شود. قیمت‌گذاری زمانی به خوبی کشف می‌شود که در ترازوی عرضه و تقاضا قیمت خود را تعیین کند. در این مقابل پتروشیمی‌ها می‌گویند ما را در بازار سرمایه آزاد بگذارید تا بخشی از کالاهای خود را در بورس کالا عرضه کنیم و مجبوریم همه تولیدات خود را در بازار عرضه کنیم. این درخواست به اینجا منتهی می‌شود که پتروشیمی‌ای که البته آمار آن هم وجود دارد، از هزار تن محصولی که در هفته تولید می‌کند، تنها ۱۰۰تن را در بورس کالا عرضه می‌کند و از این رو قیمت را به سقف می‌رساند. سپس با مقایسه قیمت موجود در بازار بورس، آن ۹۰۰ تن باقیمانده را با قیمت‌های بیشتر یا کمتر از قیمت بورس به فروش می‌رساند. این نوعی سوءاستفاده از بورس کالاست. این در خواست هم مخالف با قانون و مصوبات خود دولت است. این در حالی است که برخی هلدینگ‌های پتروشیمی تمایل دارند در بورس کالا حضور یابند چراکه نظارت بر مدیر فروش این هلدینگ‌ها بدون حضور در بورس کار بسیار سخت و دشواری است.

علت وجود مخالفان برای چیست؟

علت این همه مخالفت تنها و تنها قانون‌گریزی است.

 

خروج از بورس چه پیامدهایی برای این شرکت‌ها دارد؟

این شرکت‌ها در درازمدت برای بازار خودشان مشکل ایجاد می‌کنند. من نگران این موضوع هستم که شرکت‌های پتروشیمی به نقطه‌یی برسند که واردات برای آنها به صرفه‌تر باشد. زمانی که هیچ آماری در معاملات پتروشیمی وجود ندارد هیچ تنظیم بازاری صورت نخواهد گرفت. اگر نظام ما شفاف نباشد واردات همه کشور را فرامی‌گیرد. اینکه نظام قیمت‌گذاری اینقدر در کشور تاکید می‌شود به همین علت است. این شرکت‌ها هیچگاه به این موضوع فکر نمی‌کنند که اگر قیمت فروش را تا سطح انتظار خود افزایش دهند، صنایع پایین‌دستی هستند که نابود می‌شود در این حال این شرکت‌ها در آینده محصولات خود را به چه کسی می‌خواهند بفروشند؟ این درحالی است که با این قیمت‌ها حتی در بازارهای جهانی هم توان رقابت ندارند. همه هدف اقتصاد کشور این بوده که زنجیره تولید محصولات پتروشیمی در کشور ایجاد شود یعنی«پی وی سی» را نفروشیم بلکه با تبدیل«پی وی سی» به محصولات دیگر اشتغالزایی در کشور را افزایش دهیم بنابراین لازم است یک سیستم قیمت‌گذاری تعیین شود. بیشتر وزرا از آمار استقبال می‌کنند زمانی که عرضه و تقاضا به صورت متمرکز در یک بازار انجام می‌شود نخستین محصول آن آمار خواهد بود؛ شفافیت آماری در بخش های مختلف اقتصادی همان هدفی است که دولت بر آن تاکید دارد.

بالا دستی‌ها می‌گویند ما کوتاه نمی‌آییم و وزارت صنعت هم در مورد شورای رقابت نظر ندادند.

وزارت صنعت یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور است و در جلسه آخر شورای رقابت زمانی که با وزیر و قائم مقام وزیر صحبت می‌کردیم، گفتند مشکلاتی در بورس داشتیم اما خیلی از آنها برطرف شده است. بنابراین بورس کالا نگرانی چندانی در مورد مخالفان خود ندارد. ما با کسی جنگ نداریم.

 

در موضوع کشاورزی عده‌یی معتقدند که سطح انعطاف‌پذیری بورس کالا بسیار پایین است در این خصوص نظرتان چیست؟

در بحث کشاورزی مشکل اصلی بورس کالا، ساختار سنتی کشاورزی در ایران است. اگر قرار باشد ساختار مدرن بورس را در ساختار سنتی کشاورزی وارد کنیم، کار خاصی نکردیم. بعضی از مسوولان کشاورزی به ما می‌گویند، انبار ۵۰۰ تنی ما را بپذیرید و استدلال آنها هم این بوده که این انبار سال‌های زیادی کار کرده است. اصلا دلیل اصلی افزایش قیمت محصولات کشاورزی به هزینه‌های حمل بین انبارهای کشاورزی بازمی‌گردد.

 

زمانی که کمبود انبار دارید، این انبارهای کوچک کمکی نمی‌کند؟

هیچ کمکی نمی‌کند. انبار ۵۰۰ تنی در مدت دو روز کاملا پر می‌شود. از طرفی این انبارها نارضایتی مردمی که پشت این انبار منتظر دریافت کالاهای خود هستند را زیاد می‌کند. ساختار باید به سمتی حرکت کند که انبارداری صرفه اقتصادی داشته باشد. انبارداری اگر مدرن نشود هیچ کمکی به بهبود ساختار کشاورزی ایران نمی‌کند. انبار با وجود اهمیتی زیادی که دارد در کشور همچنان به حد شایسته‌یی توسعه نیافته است. اگر منظور از انعطاف پذیرفتن انبارهای ۵۰۰ تنی است چنین انعطافی انجام نشود بهتر است چراکه بورس در این وهله نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه ساختار سنتی کشاورزی نیز به بورس سرایت می‌کند و موجب می‌شود تا بورس هم از کارآمدی خود خلع شود. به طور مثال محصولی مانند ذرت نیاز به تجهیزات قابل توجهی دارد. بر همین اساس انبار ۵۰۰ تنی اصلا توجیه اقتصادی ندارد. برخی دیگر اظهار می‌کنند که برخی انبارهای غیراستاندارد را تحویل بگیریم. این موضوع یعنی عدول از اصول بورس کالا و حتی تن دادن به غیراستاندارد کردن ساختار بورس کالا. در ساختارهای سنتی به دلیل اینکه آمار مشخصی وجود ندارد، ضایعاتی که از این انبارها ایجاد می‌شود چندان مورد توجه نیست بنابراین شاهد هستیم که همچنان انبارهای غیراستاندارد در ساختار اقتصادی کشور حضور دارد.

 

در گذشته سایت بهین‌یاب که برای عرضه و تقاضای پتروشیمی طراحی شده به دلیل برخی کارشکنی‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شده است، آیا این مساله همچنان باقی است؟

در بهین‌یاب در سمت تقاضای پتروشیمی کسانی که سطح تقاضای را وارد می‌کنند، کسانی هستند که مجوز فعالیت دارند. کالاهای پتروشیمی نظیر پی وی سی کالاهایی هستند که در بازار خریدار زیادی دارد و از ظرفیت زیادی در بازار برخوردارند. به همین دلیل همواره توسط دلالان خرید و احتکار می‌شود و از همان ابتدای راه‌اندازی رینگ پتروشیمی قرار شد کسانی که این کالاها را می‌خرند حتی‌المقدور مجوز بهره‌برداری کارخانه داشته باشند و توسط ادارات وزارت صنعت در شهرهای متعدد این مجوزها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. فرض کنید کارخانه‌یی با ظرفیت هزار تنی تاسیس شده و وزارت صنعت در این برهه باید بررسی کند که آیا این کارخانه هزار تن تولید می‌کند یا نه و دایما این موضوع را رصد کند و سایت بهین‌یاب را به روز کند چراکه ممکن است کارخانه تولیدات خود را بنا به دلایلی کاهش دهد یا به دلیل افزایش خط تولید جدید ظرفیت تولید را بالا ببرد. در دوره‌ای در بهین‌یاب، ظرفیت مجاز شرکت‌ها به ‌شدت بالا و پایین می‌شد و البته بیشتر افزایش پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر فرض کنید سمت تقاضا سه برابر سمت عرضه تحریک می‌شد که این موجب افزایش قیمت‌ها می‌شد. زمانی که بررسی کردیم، متوجه شدیم شرکت‌های حاضر در سایت بهین‌یاب، شرکت‌هایی هستند که به دلیل ارزش‌افزوده به قصد صادرات معافیت مالیاتی دارند. بعد از بررسی دقیق‌تر متوجه شدیم که برخی از ْآنها واسطه‌گرند. از این رو با همکاری سیستم قضایی توانستیم کدهای آنها را ببندیم. اما اینکه هر هفته یا هر روز سهمیه شرکت‌های پایین دستی بالا و پایین شود، توجیه ندارد. با تبدیل دوره سهمیه‌ها به ماهانه این شائبه را از بین می‌برد که سهمیه بعضی‌ها به دلایل دیگری تغییر می‌کند.

 

اگر در این میان شرکتی تغییرات عمده‌یی در تولید خود ایجاد کند، چه می‌شود؟

به وزارت صنعت نامه زدیم که اگر در طول این دوره اتفاقی افتاد به ما خبر دهد که ما خود در سیستم این موارد را وارد کنیم. با این کار تقاضا را توانستیم برنامه‌ریزی کنیم. مگر در طول یک هفته چه اتفاق مهمی رخ می‌دهد که تقاضای پی‌وی‌سی در این مدت ۱۰هزار به ۱۵هزار می‌رسد.

 

شنیده‌ها حاکی از آغاز مذاکرات بورس کالا با کشورهای همسایه برای شروع همکاری است، در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟

خریداران عراقی همیشه می‌گویند برای تجارت با محصولات ایرانی دو مشکل داریم؛ نخست اینکه تولیدکنندگان ایرانی خودشان در عراق حضور پیدا نمی‌کنند بنابراین ما ناچاریم محصول را از تاجران بخریم. دوم آنکه نحوه تجارت با بازرگانان هم به‌گونه‌یی نیست که بتواند یک معامله طولانی‌مدت را پوشش دهد. اما زمانی که انباری با عنوان بورس کالا در کشور وجود داشته باشد و عرضه‌کنندگان کالاهای خود را در انبار قرار دهند، حال این انبار می‌تواند در خاک عراق یا در داخل مختص عراق باشد که خریداران عراقی از تابلوی بورس در شهر خود به‌راحتی کالای موردنظر خود را خریداری کنند منتها برای این اقدام شروط بسیاری نیاز است.

یکی از مهم‌ترین آن بحث‌های لجستیکی میان ایران و عراق است. همان‌طور که می‌دانید کالایی که به عراق صادر می‌شود، تریلی محصولات را در مرز جابه‌جا می‌کند چراکه تریلی ایرانی نمی‌تواند به‌راحتی در خاک عراق حرکت کند از این رو زمانی که کالا بین تریلی‌ها جابه‌جا می‌شود ممکن است از کیفیت محصول کاسته شود. این مشکلات مربوط به موضوعات لجستیکی است که باید هرچه سریع‌تر آنها را برطرف کرد.

 

در تجارت با عمان با چه مشکلاتی روبه‌رو هستید؟

درمورد عمان مشکلات کمتر است. عمان در منطقه استراتژیکی قرار دارد که به آب‌های آزاد وصل بوده و از این رو ظرفیت‌های بسیار خوبی برای بارگیری دارد و خود کشور عمان امتیازاتی را هم برای توسعه این مسائل می‌دهد. بر همین اساس ایران هم درنظر دارد همکاری‌های تجاری خود را با این کشور افزایش دهد اما تاکنون به مدل خاصی دست نیافته‌ایم. هنوز به‌طور مشخص نمی‌دانیم که چه کالایی بیشتر موردنیاز آنجاست و آیا می‌توان بازاریابی کرد یا نه؟ عده‌یی سرمایه‌گذار عمانی هم آنجا به ما قول دادند انبار موردنیاز ما را تامین کنند.

 

شناسه مطلب: 48175 تاریخ انتشار یکشنبه 9 آبان 1395 ساعت 13:10