گوشه گيري معدني ايران از ميدان جهاني
گروه معادن >سنگ آهن - به رغم روند کاهشي بهاي سنگ آهن در سپتامبر در روزهاي پاياني ماه اکتبر با تغيير مسير مجدد وارد روند ملايم افزايشي شد. قيمت اين محصول در حال حاضر حدود رقم 60 دلار در هر تن در حرکت است که مي توان گفت در مقايسه با قيمت هاي سال گذشته بهاي اين کالابيش از 60 درصد افزايش را تجربه کرده است.
به گزارش ماین نیوز، اين موضوع نشان مي دهد در مجموع بازار سنگ آهن در مدت يک سال گذشته تحت تاثير عوامل مختلف با روند رو به رشدي همراه شده که از جمله مي توان به افزايش تقاضا براي اين محصول در حدود 6 ماه گذشته به اضافه کاهش عرضه ها اشاره کرد.اگر به اين موضوعات مسائل حاکم بر بازارهاي پولي جهاني، تغييرات بهاي ارز در برابر سبدي از ارزهاي جهاني، تغييرات آرام بهاي فولاد و تقاضا براي اين محصول، بهاي نفت در بازارهاي جهاني و تصميماتي در حوزه کاهش توليد فولاد توسط چين را اضافه کنيم مي بينيم که بازار سنگ آهن و فولاد مي تواند با حمايت هاي بنيادين از اين بازار به روندي نسبتا صعودي تن دهد.
با اين حال کارشناسان جهاني با احتياط به صعود و رشد پيوسته بهاي اين کالامي نگرند و معتقدند بازار را بايد در دوره هاي کوتاه مدت مورد تجزيه و تحليل قرار داد؛ چراکه تحليل هاي ميان مدت در اين بازار در هفته هاي اخير اشتباه از آب درآمده است. به عنوان مثال بر اساس پيش بيني هاي قبلي در حال حاضر بايد منطقا بهاي سنگ آهن به کانال 40 دلاري وارد مي شد که اين گونه نشد.
با اين حال تحليل هاي تکنيکالي براي اين محصول از دقت بالاتري برخوردارند. بر اساس تحليل هاي تکنيکالي که کارشناسان جهاني انجام مي دهد در حال حاضر سنگ در صورتي که از مرز 61 دلار و 35 سنت در هر تن بگذرد مي تواند مرز 65 دلار را نيز پشت سر بگذارد که اين مساله نشان مي دهد هنوز پتانسيل هاي رشد قيمتي براي اين کالاوجود دارد. در اين بين اما با توجه به کاهش ميزان عرضه اين محصول در شرکت هاي بزرگي همچون ريوتينتو و ويل اس اي در کنار افزايش تقاضا براي فولاد و سنگ آهن پيش بيني هاي افزايش قيمتي بعيد به نظر نمي رسد و تحليل هاي صعودي براي اين بازار تا حدي از پشتوانه مناسب برخوردارند.
در اين بين اما در بازارهاي داخلي آنطور که از خبرها برمي آيد بازار صادراتي سنگ آهن ايران در حال رشد است که با توجه به سيگنال هاي افزايش خريد در بازارهاي جهاني مي توان پيش بيني کرد درآمد ناشي از فروش اين محصول براي کشور مي تواند بهبود يابد. در حال حاضر فعالان اين حوزه معتقدند ايران قابليت آن را دارد که ميزان صادرات اين محصول را تا 15 ميليون تن برساند، چراکه سنگ آهن ايران خريدار دارد و علاقه مندي به اين کالابالااست.
با اين حال همان طور که در هفته هاي گذشته در گفت وگو با فعالان حوزه سنگ آهن بررسي کرديم برخي مخالفت ها با صادرات اين محصول همچنان وجود دارد؛ از جمله آنکه از سال آينده صادرات سنگ آهن کاهش خواهد يافت و به صفر خواهد رسيد که اين خبر براي فعالان اين بازار با توجه به زمان مناسب اين بازار نااميدکننده است. به عقيده فعالان اين حوزه بازار سنگ آهن در شرايط کنوني بازاري نيست که مصداق خام فروشي باشد، اما دولت سعي دارد عملکرد اين گروه را در رتبه خام فروشان ارزيابي کند.
در هر حال به نظر مي رسد با توجه به آينده بازار سنگ آهن در جهان که سيگنال هاي مثبتي را نشان مي دهد در صورت محدود ساختن فروش اين کالادر بازارهاي جهاني مي تواند چالش هايي را در حوزه بازاريابي و سرمايه گذاري ايجاد کند؛ به خصوص آنکه به عقيده کارشناسان، اين نوع سياست گذاري با توجه به توجيه ناپذيري پروژه هاي فولادي در کشور به زودي به ايجاد بن بست در توليد و صادرات هر دو محصول (فولاد و سنگ آهن) منتهي خواهد شد.
در اين بين در حال حاضر نيز به دليل مداخلات دولتي و فاصله معنادار کشور با اقتصاد آزاد بايد گفت بازار سنگ آهن از مشکلات بزرگي رنج مي برد، اين در حالي است که دهه هاي مديدي از مداخله دولت هاي توسعه يافته در بازارها مي گذرد. به عنوان نمونه دولت هر سال با تعيين عوارض صادراتي براي محصولات مختلف از جمله مواد معدني شرايط جديدي را براي آنها ايجاد مي کند. دولت هرساله با تعيين دستوري نرخ تعرفه واردات يا صادرات و همچنين نوسان ماليات يا بهره مالکانه همچنين تعيين ميزان بهره برداري و مقابله با معادن تلاش مي کند جريان کلي در اين بازار و صنعت را مديريت کند.
اين در حالي است که به عنوان مثال، کشوري همچون هند با در دست داشتن ذخاير قابل توجه سنگ آهن با وضع تعرفه صادرات بر سنگ آهن پر عيار و محدود ساختن بسياري از معادن غيرمجاز تلاش دارد تا حداکثر زنجيره توليد در داخل اين کشور صورت پذيرد. کارشناسان معتقدند کشور ما از قابليت هاي بالايي براي رشد معدني و توسعه اقتصادي از منظر معدن برخوردار است اما دولت گويا براي اين بخش برنامه ندارد و اين زنگ خطري براي اين بخش و اقتصاد ملي است.
در اين بين نگراني هايي نيز البته وجود دارد که سنگ آهن توليدي در کشور مي تواند به تامين نياز بخش فولاد کمک کند و در صورت صادرات خام اين محصولات طرح هاي فعلي و طرح هاي آتي اين صنعت دستخوش خلاهاي اساسي خواهند شد. به عنوان يک تحليل اخيرا کيوان جعفري طهراني اعلام کرده است بنا به علت هاي مختلف امکان ارتقاي سنگ آهن در حال حاضر در کشور در حد انتظار سياست گذاران وجود ندارد. به عقيده وي يکي از دلايل مهم اين موضوع مي تواند سرمايه اوليه مجموعه هاي فولادي باشد که نمي تواند از تمامي موارد توليدي فولاد حمايت کند و به اين دليل سعي در صادر کردن محصول دارد.
وي مي افزايد صادرات سنگ آهن از سال 2010 به دليل وضع عوارض صادراتي کمرنگ شد، در واقع وضع اين عوارض به جاي اينکه سياستي تشويقي براي توليدکنندگان داخلي فولاد باشد به از بين رفتن انگيزه در ميان آنها منجر شد. در واقع تفکري وجود داشت که اگر سياست هاي اين چنيني در پيش گرفته شود، سنگ آهن تماما در کشور مورد مصرف قرار خواهد گرفت و در حالت خوش بينانه تر به محصولات وابسته تبديل خواهد شد ولي اين روند موجب از بين رفتن انگيزه در معدن داران شد. وي مي گويد: در سال هاي 2002 تا 2009، هندوستان سالانه 115 ميليون تن سنگ آهن صادر کرده که در سال 2010 با وضع عوارض 30 درصدي، اين کشور براي مصارف داخلي فولاد خود به مشکل برخورد. به گفته وي با اين اقدام شاهد بوديم که چند هفته قبل خبري مبني بر نداشتن سنگ آهن کافي در ميان معدن داران هندي مخابره شد. در واقع به دليل همين سياست هاي تنبيهي و وضع عوارض بوده که بسياري از معدن داران در اين کشور انگيزه فعاليت را از دست دادند و در ادامه براي تصحيح اين روند معيوب مجبور به برداشتن عوارض از روي صادرات سنگ آهن شدند.
وي در ادامه گفت: اين موضوع نشان دهنده اين است که حرکت هاي تنبيهي که بعضي از دولت ها براي جهت گيري و رسيدن به مقاصدي همچون تبديل تمامي مواد خام به محصولات بالادستي انجام مي دهند گاهي اوقات جواب نمي دهد؛ به اين دليل که معدن داران وقتي مي بينند حمايت لازم از فعاليت هايشان نمي شود، از آن زمينه کاري خارج مي شوند، اتفاقي که براي معادن سنگ آهن خصوصي نيز رخ داد، زماني که قيمت سنگ آهن کاهش پيدا کرد، خيلي از آنها به زمينه هاي کاري ديگري روي آوردند.
در پايان بايد گفت با توجه به وضعيت اقتصاد کشور بايد يک تحليل قوي و ترازنامه دقيق براي فولاد طراحي شود و بتوان برنامه ريزي دقيقي براي توليد و صادرات در بخش هاي معدن و فولاد ايجاد کرد. در حال حاضر بازارهاي جهاني کشش هاي لازم را براي جذب سنگ آهن داخلي دارد و بعد از يک دوره چند ساله کاهشي در قيمت اين محصول اکنون زمان ارتقاي صادراتي براي کشور فرا رسيده است. بنابراين محدودسازي در فروش هاي جهاني بدون علم به نياز داخلي مي تواند خطرات جدي به همراه داشته باشد