راه هاي تامين مالي در صنعت فولاد كشور

راه هاي تامين مالي در صنعت فولاد كشور

گروه صنایع معدنی >فولاد - صنعت فولاد در زمره صنايع پر هزينه و سرمايه بر است که در چرخه توليد نيازمند منابع مالي قابل توجه و کافي است. بهاي سنگين مواد اوليه، طول دوره توليد و عرضه محصول، زمان لازم جهت واريز و برگشت بهاي محصولات همگي از عوامل تاثيرگذار بر نياز توليدکننده فولاد به نقدينگي است. با اين همه عمده درآمد واحدهاي توليد فولاد در بهترين شرايط سوددهي آنچنان چشمگير نيست که پس از تامين هزينه هاي جاري بتوان از آن يك پشتوانه قوي مالي براي واحد توليدي ساخت.

به گزارش ماین نیوز، براين اساس به نظر مي رسد يکي از مهمترين عوامل موفقيت صنايع فولاد، سرمايه کافي موجود در اختيار مديران هر واحد باشد. در همه کشورها بانک ها به اتکاي سرمايه ثابت صرف شده صاحبان صنايع يا در قبال تضمين هاي ديگر، سرمايه گذاران صنعت فولاد را براي اعطاي تسهيلات مالي همراهي مي کنند.

در ايران نيز چنين روشي جاري است، اما متاسفانه قوانين و مقررات دست و پاگير و گرفتار شدن در بوروكراسي اداري، سليقه اي عمل کردن بعضي از مسوولان، نظرات غيرکارشناسي در مسائل پولي و مالي، نحوه اداره موسسات مالي و اعتباري و اتفاقات خاص روزمره همگي بر نوع برخورد بانک ها با نيازهاي سرمايه اي مديران صنايع اثر مي گذارد و معمولاتنگناهايي ايجاد مي کند که متقاضي سرمايه عطايش را به لقايش مي بخشد. به عقيده برخي از کارشناسان، يکي از راه هاي تامين سرمايه مورد نياز صنايع از طريق سيستم بانکي گشايش اعتبارات اسنادي ارزي يا ريالي است. در سال هاي گذشته گشايش اعتبار از طريق اکثر بانک ها براي صاحبان صنايع چه براي خريدهاي خارجي و واردات و چه براي خريدهاي داخلي صورت مي گرفت که با روال معمول، اين گشايش اعتبار با پرداخت 10 تا 15 درصد بهاي مواد اوليه يا قطعات خريداري شده، انجام مي شد. در هر حال اگر اراده اي براي روان سازي چرخه توليد داخلي و حمايت از آن وجود دارد اعطاي سرمايه در گردش به ميزان هزينه هاي مالي 3 ماه يک واحد توليدي و با دوره بازپرداخت 2 ساله يا حداقل 18ماهه، امکان گشايش اعتبارات اسنادي با شرايط سهل و با تامين حداقل پيش پرداخت و مکلف كردن توليدکنندگان شمش داخل کشور به اينکه در قبال ضمانت نامه هاي معتبر بانکي 3 ماهه به کارخانه هاي نورد و توليد کننده فولاد مواد اوليه تحويل دهند از مواردي است که مي تواند به توسعه اين بخش کمک کند. در اين شماره از باشگاه مديران راهکارهاي اساسي براي تامين مالي در صنعت فولاد کشور را از زبان کارشناسان اين صنعت مي خوانيد:

طرح هاي بزرگ به آورده نقدي متکي نباشند
اسدالله فرشاد
مديرعامل غدير ايرانيان
نحوه تامين منابع مالي براي اجراي طرح هاي اقتصادي و پروژه هاي سرمايه گذاري در صنايع مادر از جمله نفت، گاز، پتروشيمي، زنجيره ارزشي آهن و فولاد و توسعه فعاليت هاي معدن و صنايع معدني از مهم ترين مسائلي است که هم اکنون در کشور ما به دليل حجم بالاي سرمايه گذاري مورد نياز مورد توجه است. در شرايط حاضر، با توجه به رکودي که دامنگير صنايع کشور است مساله تامين مالي به معضلي تبديل شده که در صورت دستيابي به روشي کاربردي در رفع آن، بسياري از بنگاه هاي اقتصادي از وضعيت بحراني کنوني نجات خواهند يافت. اصولاتامين منابع مالي موردنياز از دو طريق تامين سرمايه توسط سهامداران يا مشارکين يا ايجاد بدهي با اخذ تسهيلات از منابع مالي و پولي صورت مي پذيرد.

تامين مالي از طريق سرمايه عموما به صورت مشارکت در سرمايه گذاري به يکي از روش هاي زير صورت مي پذيرد:
1- پذيره نويسي
2- آورده نقدي سهامدار
3- بورس اوراق بهادار

که البته هر کدام از اين روش ها در شرايط کنوني کشور با ايرادها و اشکالاتي روبه رو است. مثلاپذيره نويسي در شرايط کنوني کمبود نقدينگي در جامعه احتمالابا استقبال گسترده اي مواجه نخواهد شد. تامين منابع مالي از محل آورده نقدي سهامداران يا استفاده از سود انباشته شرکت نيز براي احداث يا توسعه يک مجتمع صنعتي از روش هاي بسيار مطمئن تامين مالي است، ولي در طرح هاي بزرگ نمي توان هميشه به آورده نقدي متکي بود. زيرا مسائل مالي شرکت ها و محدوديت هايشان، امکان تامين 100 درصدي سرمايه موردنياز يک طرح را از اين طريق ميسر نمي سازد. بورس کشور نيز اگرچه در دوره هاي مختلف با استقبال عمومي مواجه بوده است، ليکن ورود به اين بازار نيازمند کسب و رعايت شرايط و استاندارد هاي لازم است و همچنين پيوستن به اين بازار تبعاتي را براي شرکت ها در پي دارد که شايد هر شرکتي به دنبال ورود به اين بازار نباشد. همچنين متاسفانه بورس در ايران با استانداردهاي جهاني و بورس کشورهاي پيشرفته فاصله فراواني دارد. فقدان قوانين و مقررات لازم و کافي زمينه بروز مشکلات را در اين بازار فراهم کرده است.

تامين مالي از طريق بدهي:
1- اخذ تسهيلات از بانک هاي داخلي: در حال حاضر به دليل بدهي سنگين مشتريان و استفاده کنندگان از تسهيلات، اکثريت بانک ها با مشکل نقدينگي و مطالبات بسيار سنگين معوقه اعطاي تسهيلات بلندمدت و کلان روبه رو هستند.
2- تسهيلات از موسسات مالي: اين موسسات نيز مي توانند نقش موثري در تامين منابع مالي داشته باشند، اما متاسفانه هم اکنون تعداد کثيري از اين موسسات در کشور بدون مجوز بانک مرکزي فعاليت دارند بنابراين براي جلب سپرده هاي مردمي و تامين منابع پولي با مشکل ايجاد اعتماد عمومي روبه رو هستند.
3- تسهيلات فاينانس
4- يوزانس از طريق LC اعتباري
5- تسهيلات دولتي: که به خصوص در شرايط محدوديت هاي بودجه اي فعلي دولت امکان پذير نيست.
6-اوراق مشارکت دولتي که فقط براي طرح هاي دولتي امکان پذير است.
7-اوراق صکوک
8- به جز مواردي که در بالابه آنها اشاره شد، بازار بدهي نيز از ابزارهاي مهم تامين مالي در کشورهاي پيشرفته است، به طوري که اين بازار باري از دوش بانک ها به عنوان اصلي ترين تامين کنندگان تسهيلات مالي برمي دارند، اما در ايران متاسفانه هنوز به اندازه کافي به اين بازار توجه نشده است.

با عنايت به مهم ترين و رايج ترين روش هاي تامين مالي و به منظور جمع بندي مطالبي که مطرح شد، کاربردي ترين راهکار هايي که در شرايط کنوني ممکن است کارساز يا حداقل تا حدودي راهگشاي حل مشکل تامين نقدينگي واحد ها و طرح هاي اقتصادي باشد را پيشنهاد مي کند. اولين راهکاري که به نظر مي رسد مي تواند بخشي از منابع مالي موردنياز سرمايه گذاري در طرح هاي موردنظر را تامين کند که البته پيش تر نيز اشاره اي به آن شد، سود انباشته شرکت ها است. شرکت هاي بزرگ هر صنعت مي توانند با برنامه ريزي مالي دقيق و صحيح، کل سود سالانه شرکت را به جاي توزيع در بين سهامداران به سرمايه گذاري در طرح ها تخصيص دهند که البته اين مساله دوره سرمايه گذاري و احداث را طولاني کرده و ريسک نوسانات ناشي از تغييرات نرخ ارز و ساير عوامل موثر بر نرخ بازگشت و بدهي سرمايه و نرخ سود مورد انتظار سرمايه گذار را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين انجام مطالعات و ارزيابي طرح ها به لحاظ فني و مالي و اقتصادي بايد با دقت زياد انجام شده و از توجيه لازم و کافي منطبق بر واقعيت هاي مربوط به طرح جامع توسعه صنعتي و معدني کشور در رابطه با متوازن کردن عرضه و تقاضاي توسعه صنعتي کشور در افق 1404 برخوردار باشد.

دوم اينکه با توجه به حضور نسبي شرکت ها و سرمايه گذاران اروپايي طي ماه هاي اخير در کشور و با اميد به افزايش اين روند در آينده اي نه چندان دور، تامين مالي از طريق فاينانسورهاي خارجي به يکي از متداول ترين منابع تبديل مي شود، البته لازمه اين مساله ارزيابي دقيق طرح ها چه از منظر هزينه اي و چه از ديدگاه زماني است. به اين معني ارزيابي تمام عيار هزينه هاي سرمايه گذاري براي احداث يک طرح (اعم از هزينه هاي ثابت و متغير همچون هزينه هاي مربوط به مواد اوليه، و توجه به عوامل متغير از قبيل نرخ ارز، مواد اوليه، انرژي) در بازه زماني موردنياز اجراي آن، درآمدهاي مورد انتظار، سود سالانه، دوره بازگشت سرمايه، نرخ بازگشت داخلي، آناليز حساسيت، مديريت صحيح نقدينگي در طول اجراي پروژه و... همگي با حداکثر دقت و تحت نظر کارشناسان متخصص فني و اقتصادي و مالي در حوزه هاي موردنظر صورت پذيرد. سوم ادامه روند کنوني در جهت تلاش براي توسعه بازار بدهي در سطح جامعه است، زيرا که اين بازار در ميان عامه مردم کمتر شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است که انتظار مي رود با معرفي هر چه بيشتر آن، اين بازار نقش بسزايي به خصوص در رفع مشکل نقدينگي واحد هاي نيمه تعطيل داشته باشد.

ضرورت جذب منابع مالي خارجي در صنعت فولاد کشور
سعيد رئوفي
رئيس هيات مديره شرکت صبا فولاد زاگرس

مديران شرکت هاي فولادي در عصر کنوني، با توجه به محدوديت هاي منابع مالي به ويژه در عرصه تجارت جهاني و تنگ شدن رقابت، تحت فشار فزاينده اي قرار دارند تا هزينه هاي عملياتي و بهاي تمام شده خود را کاهش دهند و کم هزينه ترين نوع ساختار سرمايه را براي انجام فعاليت هاي بنگاه اقتصادي خود در راستاي افزايش ارزش شرکت، پرداخت به موقع بدهي ها، تداوم فعاليت و حضور بيشتر در بازارهاي داخلي و خارجي برگزينند. اين فشارها معمولااز سوي گروه هاي مختلفي مانند سهامداران، مصرف کنندگان و ساير ذي نفعان به مديران شرکت ها وارد مي شود. براي دستيابي به اهداف پيشگفته، راهبردهاي مديران، تامين منابع مالي مطلوب با کمترين هزينه براي رشد و توسعه اقتصادي فعاليت هاي بنگاه، افزايش سود و حداکثر سازي ثروت سهامداران است. تامين مالي، هنر و علم مديريت وجه نقد است. هدف از تامين مالي، سرمايه گذاري، سودآوري، کاهش ريسک و برطرف کردن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي بنگاه است. هر نوع فعاليت نياز به منابع مالي دارد. از اين رو منابع مالي را به شريان حياتي بنگاه هاي اقتصادي و سازمان هاي کوچک و بزرگ تشبيه کرده اند. از طرفي افرادي که تامين مالي آنها از طريق بدهي است، بخشي از درآمدهاي خود را در سال هاي آينده صرف پرداخت هزينه هاي تامين مالي مي کنند؛ در نتيجه، سودآوري آينده آنها کاهش خواهد يافت.
در حال حاضر بسياري از صنايع به ويژه صنعت فولاد به دليل رکود بازار مسکن و حجم کم اعتبارات تخصيصي جهت پروژه هاي عمراني خيلي پايين تر از ظرفيت عملي خود مشغول به کار هستند و هزينه عملياتي آنها به شدت افزايش يافته است. در نتيجه هزينه تامين مالي نقش بسزايي در پايداري اين صنعت دارد. همان طور که اشاره شد بحث تامين مالي به خصوص در کشورهاي در حال توسعه از اهميت دو چنداني برخوردار است؛ کشورهاي در حال توسعه به منظور پيشرفت در عرصه هاي مختلف اقتصادي نياز به منابع مالي فراواني دارند. در اين کشورها برخي از پروژه ها را با تامين مالي داخلي مي توان انجام داد، اما در پروژه هاي مهم و زيرساختي مورد نياز كشور كه امكان تامين منابع كامل آن توسط دولت فراهم نيست مانند پروژه هاي نفتي، گازي، پتروشيمي، فولاد و بسياري از صنايع ديگر براي توسعه زير ساخت ها برخورداري از منابع خارجي بسيار جدي است.

1- انواع روش هاي تامين مالي داخلي
1-1 روش هاي تامين منابع مالي کوتاه مدت

الف - اعتبار تجاري: دريافت کالاو پرداخت وجه آن با فاصله زماني
ب - وام هاي بانکي: دريافت وجوه مورد نياز از بانک ها
ج - وام هاي موسسات مالي تجاري: دريافت وجوه مورد نياز از موسسات مالي
د- صدور اسناد تجاري: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهاي اقتصادي به ساير واحدها، بانک ها يا موسسات مالي فروخته مي شود.

2-1 ابزارهاي ويژه تامين مالي بلندمدت
الف- سهام عادي: دارايي مالي است که بيانگر مالکيت در يک شرکت است.
ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار داراي سود ثابت و معين
ج- اوراق بدهي: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار
د- اوراق مشاركت

2- انواع روش هاي تامين مالي خارجي
بحث تامين منابع مالي مورد نياز پروژه ها از مباحث اصلي انجام پروژه ها است. در اين ميان موضوع جذب منابع مالي خارجي راهكاري مورد توجه براي تامين مالي پروژه هاي با حجم مالي بالااست. در كشوري مانند ايران که نياز به ساختارهاي زير بنايي دارد، جذب منابع مالي خارجي امري بسيار ضروري است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجي کمک مي کند وجود ثبات و امنيت در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، قوانين و مقررات و عوامل و زمينه هاي مورد توجه هر صنعت و كشور براي جذب منابع خارجي است. تامين مالي مي تواند در حالت كلي به دو شكل استقراض از بانک هاي خارجي يا موسسات مالي بين المللي يا به شكل سرمايه گذاري خارجي باشد. در ادامه روش هاي مختلف تامين مالي خارجي بررسي مي شود.

1-2 روش هاي قرضي(استقراضي)
در روش هاي استقراضي، كشور سرمايه پذير وامي را از كشور يا موسسه وام دهنده دريافت مي كند و مکلف است که در سررسيدهاي مقرر اقساط را بپردازد. در اين نوع روش ها، كشور يا موسسه وام دهنده هيچ گونه ريسكي را نمي پذيرد و تمام ريسک ها متوجه وام گيرنده است و منابع مالي از سوي دولت يا بانک هاي تجاري تضمين مي شود که شامل فاينانس، يوزانس، خطوط اعتباري و وام هاي بين المللي است.

2-2 روش هاي غيرقرضي (سرمايه گذاري)
در روش هاي غيرقرضي برگشت اصل سود از سوي سيستم بانکي يا دولت تضمين نمي شود و ريسک برگشت سرمايه و منابع به عهده سرمايه گذار است. روش هاي غيرقرضي همان روش هاي سرمايه گذاري هستند. در حال حاضر که توليدکنندگان فولاد جهان اميدوارند با رفع تحريم ها وارد بازار چند ميليارد دلاري ايران شوند و توليدات خود را روانه بازار اين کشور کنند سرمايه گذاران ايراني در حال افزايش توليد محلي هستند و حتي انتظار مي رود با رفع تحريم ها منابع مالي بيشتري در دسترس صنعت فولاد ايران قرار گيرد و در نتيجه توليد فولاد بيش از پيش افزايش يابد و توليد مازاد براي صادرات در نظر گرفته شود. به همين منظور بايد شرکت هاي خارجي به جاي برنامه ريزي براي فروش فولاد، در زمينه انتقال تکنولوژي با شرکت هاي ايراني همکاري کنند. از طرفي افزايش حضور صنايع فولاد در بازارهاي خاورميانه، بيانگر وجود فرصت هاي رشد و سودآوري در اين بازارها است. اين حضور نه تنها نيازمند دانش، نيروي انساني متخصص، فناوري هاي جديد، کاهش بهاي تمام شده، کاهش قيمت فروش، افزايش کيفيت محصول، مشتري مداري و مديريت راهبردي بوده، بلکه نيازمند تعيين ساختار بهينه سرمايه براي کاهش هزينه هاي تامين مالي در راستاي افزايش فعاليت هاي عملياتي و خلق ارزش براي آن است. با توجه به اينکه براي دستيابي به ترکيب ساختار سرمايه هيچ گونه فرمول قطعي و پارادايمي در حرفه حسابداري وجود ندارد، ولي مي توان با در نظر گرفتن پارامترهاي فضاي اقتصادي، مسائل سياسي، فرهنگي، ترکيب بهينه ساختار سرمايه را برگزيد تا با ايجاد تعادل منطقي بين ريسک، بازده و هزينه هاي تامين مالي همزمان با افزايش ارزش بنگاه صنعتي در اين دنياي پرتلاطم اقتصادي به حيات خود ادامه دهند.


کسب جايگاه برترصنعت فولاد در منطقه با جذب سرمايه هاي خارجي و فناوري نوين
علي همت
مديرعامل شرکت ايريتک
در حرکت جديد کشور به سوي توسعه صنعتي و اقتصادي، تامين مالي پروژه ها چالش جديدي را براي کارآفرينان و پيمانکاران صنايع تعريف کرده است. به نظر مي رسد يکي از دلايل رکود در تعريف و اجراي پروژه هاي بزرگ صنعتي، چالش هاي تامين مالي باشد. در طول ساليان گذشته، بخش بزرگي از صنايع کشور عادت به تامين مالي از درآمدهاي نفتي داشتند و صاحبان پروژه دغدغه هاي تامين مالي پروژه ها را به عهده مقامات دولتي و بانک مرکزي مي گذاشتند. اين امر سبب شده است که دانش تامين مالي پروژه ها جايگاه واقعي و اهميت خود را در اجراي پروژه هاي صنعتي به دست نياورد.امروزه در دنيا، تمام کارآفرينان بزرگ با راهکارهاي مختلف تامين مالي و بازار پول آشنا هستند و براي اجراي پروژه هاي خود از اين منابع حداکثر بهره را مي برند. در ايران کاربرد فاينانس هاي بلندمدت، ميان مدت، کوتاه مدت و يوزانس در اجراي پروژه ها با حمايت دولتي سابقه طولاني دارد و اخيرا روش هاي نوين مالي مانند صکوک نيز در بازار مالي کشور تعريف شده است، ولي دانش استفاده ترکيبي از اين منابع و مديريت مالي که سبب حرکت مناسب پروژه ها شود در بخش دولتي و خصوصي شکل نگرفته است. يکي از کارآمدترين روش هاي اجراي پروژه با استفاده از اين منابع روش کار مبتني بر «پروژه فاينانس» است که بسيار مورد توجه کارآفرين هاي دنيا است، در اين روش کار استقلال مالي پروژه فرصت هاي تامين سرمايه را براي اجراي پروژه افزايش مي دهد. با اين روش تامين مالي در حال حاضر، پروژه هاي چند ميليارد دلاري در صنايع سنگين به خوبي تامين مالي مي شوند و با يک برنامه ريزي مشخص به اجرا در مي آيند.

متاسفانه هنوز اين روش کار در کشور ما نهادينه نشده است و نياز به زير ساخت هاي اقتصادي دارد که ارگان هاي اقتصادي دولت لازم است براي ايجاد آنها اقدامات موثر انجام دهند.بايد توجه داشت که مشکل اصلي تامين مالي پروژه ها در کشور، تنها در وجود يا توانايي منابع مالي نيست بلکه مشکل در شناسايي درست اين منابع و برنامه ريزي براي استفاده از آن است. براساس يک عادت ديرين، در گزارش هاي فني اقتصادي کشور توجه بسيار کمي به روش هاي تامين مالي و هزينه هاي آن در اجراي پروژه مي شود و فرض بر اين است که پيمانکاران پروژه يا دولت بايد راهکار مالي را پيشنهاد بدهند. اين روش کار سبب تاخير در آغاز پروژه و عدم آمادگي کارآفرينان و صاحبان پروژه براي رفع موانع مي شود. به نظر مي رسد براي گريز از افزايش هزينه هاي پيش بيني نشده و تاخير در آغاز پروژه، لازم است در زمان تهيه گزارش هاي فني اقتصادي، طرح مالي مستدل و اجرايي توسط شرکت هاي متخصص مالي يا نيروهايي متخصص تهيه و همزمان با گزارش فني اقتصادي به صاحب پروژه ارائه شود. اين نکته قابل توجه است که استفاده مناسب از بازارهاي مالي و پولي مي تواند تاثير مستقيم در اقتصادي بودن و سوددهي يک پروژه بگذارد و راهکار هاي مالي اشتباه يا پروژه اي بدون برنامه مالي تنظيم شده مي تواند در کنار تاخير در آغاز پروژه، يک پروژه اقتصادي را زيان ده کند. همان گونه که اشاره شد يکي از دلايل رکود پروژه هاي بزرگ صنعتي کشور همين بي توجهي گسترده به تامين مالي پروژه ها توسط صاحبان پروژه است که بدون هيچ طرح مدون مالي انتظار ورود و جذب پول از بازارهاي پولي و مالي کشور را دارند، بنابراين لازم است با نگاهي دوباره به پروژه ها، برنامه ريزي مناسبي براي انجام پروژه هاي بزرگ کشور صورت پذيرد.

با اينکه نزديک به نيم قرن از ورود صنعت فولاد به ايران مي گذرد، ولي کشور ايران هنوز جايگاه واقعي خود را در توليد فولاد دنيا به دست نياورده است جذب سرمايه گذاري خارجي همراه با به کارگيري فناوري هاي نوين مي تواند زمينه ساز توسعه صنعت فولاد ايران شود و کشور ما را براي دستيابي به جايگاه واقعي خود به طور جدي ياري دهد. جمهوري اسلامي ايران به دليل دسترسي به آب هاي آزاد، حضور در يک منطقه در حال توسعه، همسايگي با کشورهاي CIS، وفور نيروهاي تحصيلکرده جوان و انرژي ارزان، بستر بسيار مناسبي براي تبديل شدن به قطب توليد صنعت فولاد در منطقه است. اين ويژگي ها مي تواند سبب شود که مسوولان کشور در زمينه تامين امکانات زيربنايي نيز به طور جدي فعاليت کنند. اصلاح قوانين سرمايه گذاري، توسعه بندري، توسعه حمل و نقل دريايي، توسعه خطوط راه آهن، ساخت آب شيرين کن در سواحل جنوبي کشور و سرمايه گذاري در معادن سنگ آهن ايران و کشورهاي همسايه مي توانند انگيزه هاي سرمايه گذاران خارجي براي ورود به صنعت فولاد کشور را به ميزان چشمگيري افزايش دهند. يکي از زمينه هاي بالقوه جذب سرمايه، پروژه هاي ناتمام صنعت فولاد است. اين پروژه ها که به دليل کمبود نقدينگي در مراحل ساخت خود دچار مشکل شده و از برنامه زماني خود عقب افتاده اند، هزينه زيادي را به کشور تحميل مي کنند و در فرصت به دست آمده براي جلب سرمايه گذاري خارجي لازم است اين پروژه ها در اولويت جذب سرمايه هاي خارجي قرار گيرند.
براي دستيابي به اين هدف مهم لازم است صاحبان پروژه، طرح هاي مالي «به روزآوري شده» براي هريک از اين پروژه ها را تهيه و در اختيار بازار هاي مالي دنيا قرار دهند، البته ممکن است بعضي از اين طرح ها جذابيت لازم را براي جذب سرمايه نداشته باشند، بنابراين در کنار اين طرح ها، معرفي طرح هاي با جذابيت بالاي سرمايه گذاري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. توجه به اين نکته ضروري است که کشور جمهوري اسلامي ايران در سال هاي اخير در بخش مهندسي و تامين تجهيزات صنايع فولاد در منطقه پيشرو بوده و جايگاه مناسبي براي خود کسب کرده است. اين توانمندي مي تواند سکويي مناسب براي پرش به جايگاه واقعي صنعت فولاد در جهان شود. بديهي است که با جذب سرمايه هاي خارجي و فناوري نوين در صنعت فولاد، مهندسان و صنعتگران ايراني مي توانند با سرعت بيشتري از ديگر کشورهاي همسايه به بومي سازي فناوري جديد بپردازند و پيشروي خود را در صنعت فولاد منطقه حفظ کنند. از سوي ديگر بايد توجه داشت که صنعت فولاد يک صنعت مادر در کشور است و غالبا همراه خود صنايع جانبي ديگر را نيز توسعه مي دهد که خود مي تواند سبب توسعه صادرات صنعتي کشور شود. براي دستيابي به بالاترين بهره وري از ورود سرمايه خارجي به کشور لازم است سياست هاي دولت به گونه اي طراحي و پيگيري شوند که روابط سازنده اي ميان شرکت هاي ايراني و شرکت هاي خارجي برقرار شود تا انتقال دانش فناوري هاي روز دنيا به شرکت هاي ايراني به صورتي مناسب انجام پذيرد.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا