چرخ صنایع سیستان و بلوچستان چشم انتظار عزم ملی و حمایت دولت
زاهدان- ایرنا- چرخ صنایع سیستان و بلوچستان و رفع موانع پیش روی صنعتگران و فعالان عرصه صنعت این استان با توجه به نقش موثر آنان در رونق و آبادنی منطقه نیازمند عزم ملی و حمایت دولت است.
به گزارش ایرنا رونق و پویایی اقتصاد به عنوان یکی از پایه های اصلی و تاثیر گذار در توسعه و پیشرفت هر جامعه در گرو عوامل مختلفی به ویژه ایجاد صنایع بزرگ و کوچک و چرخش موثر چرخ صنعت است.بخش صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب می‌شود به طوری که این بخش علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیش از سایر بخش‌های اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال می شود.
به گفته کارشناسان اهمیت این بخش به حدی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گسترش و توسعه این بخش مورد توجه جدی قرار گرفته است.
سیستان و بلوچستان با برخورداری از بیش از هزار و 100 کیلومتر مرز خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان و 310 کیلومتر مرز آبی در ساحل دریای عمان و استقرار درکنار آبهای آزاد بین المللی خارج از تنگه هرمز، نزدیکی مناطق ساحلی استان با کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان، شبه قاره هند و کشورهای آفریقایی شرایط ممتازی را برای تصدی نقش بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی با آبهای شرقی وجنوبی و شاخ آفریقا فراهم کرده است.
وجود هشت بندر صیادی، دو اسکله بزرگ تجاری شامل شهید بهشتی و شهید کلانتری، شرایط اقلیمی مناسب برای کشت محصولات سود آور صادراتی نظیر خرما، مرکبات، موز، انبه و غیره، دشتهای هموار و زمین های مستعد برای کشاورزی در کنار زمین های مستعد پرورش میگو و توسعه صنایع وابسته، قرار گرفتن در کمربند فلزایی و معدنی جهان، جاذبه های فراوان تاریخی و طبیعی، وجود نهادهای مهم اقتصادی و توسعه ای در سطح استان بویژه منطقه آزاد چابهار با امتیازات ویژه برای سرمایه گذاری تولیدی و خدماتی از دیگر قابلیت های سیستان و بلوچستان است.
این استان همچنین با برخورداری از هفت بازارچه مرزی فعال در طول نوار مرزی با کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان در کنار تاسیسات زیربنایی مهم ازجمله شبکه های وسیع حمل و نقل جاده ای، دریایی، ریلی و هوایی، فعالیت 2 پایانه مرزی میلک و میرجاوه، وجود چندین گمرک در زمینه صادرات و واردات و چندین اسکله مهم کشتیرانی، شهرک ها و نواحی متعدد صنعتی، موقعیت ژئوپلتیک خاص خود در تمامی زمینه های انرژیهای تجدید پذیر زمینه فراوانی را برای فعالیت های اقتصادی و تجاری فراهم کرده است.
با وجود این همه قابلیت و ظرفیت برخی واحدهای صنعتی مستقر در سیستان و بلوچستان به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالیاتی، فرسودگی ماشین آلات، بدهی بانکی، نداشتین نقدینگی و برخی تنگناهای دیگر یا تعطیل شده اند یا با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند که برای رفع مشکلات آنها باید به گفته فعالان این عرصه چاره اندیشی لازم انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سفر خرداد ماه جاری به زاهدان گفت: سیستان و بلوچستان در مجموع هزار و 347 واحد صنعتی دارد که هزار و 290 واحد آن صنایع کوچک، 43 واحد متوسط و 14 واحد آن نیز صنایع بزرگ هستند.
علی یزدانی بیان کرد: این استان بیشترین آمار واحد های کوچک را دارد که این مساله سبب لزوم توجه به این واحدها را بیشتر می کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واحد های صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: هزار و 201 واحد صنعتی در داخل 28 شهرک و ناحیه صنعتی این استان مستقرند که 908 واحد آن فعال و 293 واحد آن غیر فعال است.
یزدانی ادامه داد: از هزار و 170 واحد صنعتی کوچک درون شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان 885 واحد آن فعال و 285 واحد غیر فعال است.
وی با اشاره به واحد های تملک شده از سوی بانک ها در سیستان و بلوچستان بیان کرد: 23 واحد صنعتی از سوی بانک ها در این استان درون شهرک های صنعتی تملک شده که تمام آنها غیر فعالند.
وی با اشاره به وظیفه بانک ها در قبال واحد های صنعتی خاطرنشان کرد: شرایط خاصی برای اعطای تسهیلات به بانک های عامل به منظور رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه های اقتصادی ابلاغ شده است.
وی افزود: اولویت نخست بانک ها پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط است که به طور عمده مشکلات نقدینگی دارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بانک ها موظفند تا در برخی موارد بدون در نظر گرفتن چک های برگشتی واحد ها و افراد و نیز معوقه های پرداختی، تسهیلات را به افراد واگذار کنند.
یزدانی با اشاره به شرایط و وظایف متقاضی دریافت تسهیلات تصریح کرد: این افراد یا واحدها باید دارای مجوز رسمی از سازمان صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی باشند و پس از دریافت تسهیلات موظفند در زمینه تکمیل و راه اندازی طرح تا پایان سال 95 و نیز افزایش تولید و اشتغال اقدام کنند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هزار و 347 واحد صنعتی با سرمایه گذاری بیش از 863 میلیارد تومان و اشتغال بیش از 25 هزار نفر در استان پروانه بهره برداری دریافت کرده اند.
جواد میر افزود: از این تعداد واحد تولیدی در استان بیش از 380 واحد به دلایل مختلف از جمله فرسودگی و مستهلک بودن ماشین آلات، نداشتن بازارفروش و کیفیت نامناسب، بدهی بانکی، مالیات و تامین اجتماعی تعطیل هستند.
وی تصریح کرد: از مجموع واحدهای تولیدی تعطیل سیستان و بلوچستان 130 واحد قابلیت راه اندازی دو باره دارند که برای این کار حدود 700 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی با اشاره به واحدهای نیمه فعال سیستان و بلوچستان گفت: حدود 40 واحد نیمه فعال در استان با ظرفیت تولید کمتر از 50 درصد شناسایی شده اند که 790 میلیارد ریال برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید این واحدها مورد نیاز است.
میر اظهار داشت: با راه اندازی 130 واحد تعطیل و به حداکثر رساندن ظرفیت واحدهای نیمه فعال استان زمینه اشتغال پنج هزار و 500 نفر در سیستان و بلوچستان فراهم می شود.
وی تاکید کرد: برای راه اندازی این واحدهای مشکل دار سیستان و بلوچستان نیاز به کمک های دولتی از جمله پنج درصد سود یارانه و کاهش سود تسهیلات است.
وی اظهار داشت: همچنین اکنون 129 طرح اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد در سیستان و بلوچستان وجود دارد که در صورت اختصاص 2 هزار میلیار ریال اعتبار در 2 سال آینده زمینه اشتغال 2 هزار و 740 نفر در استان فراهم می شود.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: همچنین ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات در دستور کار قرار دارد که بر این اساس به دنبال ایجاد مشوق هایی برای واحدهای صادر محور استان با توجه به مزیت و قابلیت های موجود هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز گفت: این استان با داشتن شرایط خاص متاسفانه در رتبه های آخر صنعتی کشور قرار دارد.
نادر میرشکار ادامه داد: معضل اصلی واحدهای صنعتی استان نداشتن اختیار کافی دستگاه ها بر امور این واحدهاست.
وی افزود: طرح هایی که در سالجاری در سیستان و بلوچستان به بهره برداری می رسد هزار و 500 میلیارد ریال نیاز مالی دارد و در صورت محقق شدن سبب اشتغال 539 نفر می شود.
وی تصریح کرد: 39 واحد نیمه فعال با قابلیت به حداکثر رسیدن تولید، 69 واحد دارای قابلیت صادراتی و 129 طرح نیز در دست اجرا که برخی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد برای سالجاری در استان شناسایی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان گفت: 88 واحد صنعتی دچار مشکل که اشتغال هزار و 519 نفر را تامین می کند در این استان شناسایی شده است.
غلامرضا مالکی شجاع اظهار داشت: هم اینک به دلیل مشکلات موجود تنها حدود 50 درصد از این تعداد افراد در این واحد ها مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد: براساس بررسی های انجام شده مشکل اصلی واحدهای صنعتی سیستان و بلوچستان نداشتن بازار فروش، سرمایه در گردش و مشکلات خط تولید و فناوری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به راهکار بهبود وضعیت واحدهای صنعتی استان افزود: تسهیلات بانکی باید با شرایط خاصی به واحدها اعطا و این موضوع در دستورالعمل اعتبارات استانی برای بخش صنعت قید شود.
مالکی تصریح کرد: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان تنها استان فاقد گاز کشور محسوب می شود باید یارانه حامل های انرژی برای واحدهای صنعتی آن در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: باید ارگانهای دولتی ملزم به خرید از این واحد ها به منظور حمایت از تولیدات داخل استان شوند و واحد های صنعتی نیز وظیفه دارند تا کالا و خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهند.
وی اظهار داشت: همچنین به منظور ارتقای بازده فعالیت شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان باید خدمات مطلوبی به کارکنان آن داده شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز گفت: این استان بالاترین نرخ بیکاری و بیشترین تعداد دانش آموخته دانشگاهی را در کشور دارد.
زهرا اربابی ادامه داد: برخی از مشکلات صنایع استان نیاز به مصوبه های دولت دارد و برخی نیز باید با تفویض اختیار به دستگاه های استان بصورت درون استانی حل شود.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان به خبرنگار ایرنا گفت: در راستای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل یکی از مهمترین اقدامات برای راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی شناسایی واحدهای مشکل دار با همکاری سازمان صنعت و معدن است که تاکنون 160 واحد تولیدی مشکل دار در استان شناسایی شده است.
علیرضا نورا افزود: برای رفع مشکل این واحدها لیست سرمایه در گردش آنها در حال تهیه است تا با ارسال به ستاد راهبردی فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تهران منابع مالی مورد نیاز این واحدها تامین شود.
وی تصریح کرد: همچنین از سوی دیگر موانع تولید واحدهای تولیدی استان نظیر امور مالیاتی، بیمه و بانکی با حضور دستگاه های اجرایی در حال شناسایی است تا با ارائه پیشنهاداتی در مواردی که می توان از طریق دولت بازنگری صورت گیرد از جمله لغو برخی سختگیری ها زمینه رفع مشکلات این واحدها فراهم شود.
وی تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته اقداماتی در راستای کمک، حمایت و ایجاد مشوق های لازم برای واحدهای تولیدی در راستای اقتصاد مقاومتی هم اینک در سیستان و بلوچستان در حال انجام است به طوری که هر هفته نشست کارگاره تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مسئولان و تولیدکنندگان برگزار و مشکلات از نزدیک بررسی می شود.
وی از راه اندازی مجددا 26 واحد تولیدی تعطیل در یک سال اخیر در سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: با اقدامات بسیار مطلوب کارگروه رفع موانع و تسهیل تولید مشکلات این واحدها برطرف و به چرخه تولید بازگردانده شدند.
وی گفت: همچنین یکی دیگر از اقدامات برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان کمک های فنی اعتباری بخش صنعت برای واحدهای تولیدی به عنوان یارانه سود تسهیلات بانک با عاملیت بانک صنعت و معدن است به طوری که واحدهایی که نیازبه منابع مالی و سرمایه در گردش دارند به بانک صنعت ومعدن معرفی شده و از محل این اعتبار نسبت به کاهش سود و کارمزد تسهیلات آنها اقدام می شود.
وی تاکید کرد: تعیین تکلیف واحدهای تولیدی مشکل دار، برگزاری نشست های اقتصاد مقاومتی و کارگروه ستاد تسهیل و تامین یارانه سود و تسهیلات و تامین منابع سرمایه در گردش و برگزاری نشست های شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی با حضور استاندار از جمله مهمترین اقدامات در راستای اقتصادی مقاومتی وکمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان است.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: خوشبختانه هم اینک در راستای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی آیین نامه چگونگی تامین منابع مالی واحدهای تولیدی مشکل دار به استان های کشور ابلاغ شده است.
وی افزود: همچنین بسته حمایتی توسعه صادرات غیر نفتی در راستای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است.
رئیس خانه صنعت و معدن سیستان و بلوچستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی استان نداشتن بازار فروش به دلیل بالا بودن هزینه سربار تولید و نقدینگی است.
سید علی میرحسینی افزود: همچنین برخی مشکلات فرهنگی نظیر استقبال نکردن از کالاهای تولید داخل از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی استان محسوب می شود.
وی با ادعای اینکه بیش از 51 درصد مجموع جمعیت کنونی سیستان و بلوچستان بیکار هستند تصریح کرد: برای رونق صنایع تولیدی استان و کمک به بهبود وضعیت اشتغال باید تعدیل هزینه های کسب و کار مورد توجه قرار گیرد به طوری که باید کاهش هزینه تولید از راههای مختلف از جمله پرداخت یارانه آن هم به صورت آمایشی خاص استان مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: همچنین دولت می تواند با پرداخت حق بیمه کارگران واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان تا مدتی کمک قابل توجه ای به فعالان این عرصه دراین استان محروم کند.
وی گفت: متاسفانه آن چیزی که واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان را بسیار گرفتار کرده مالیات به معنی فرار سرمایه است که باید در این زمینه چاره اندیشی مناسب صورت گیرد.
وی اظهار داشت: از مجموع واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان 30تا 35 درصد واحدهای تولیدی فعال هستند که بیش از 80 درصد این واحدها نیز با ظرفیت کمتر از 30 درصد فعالیت می کنند.
وی بیان کرد: پایین آمدن هزینه کسب و کار و تولید از طریق یارانه دولت به واحدها به روش های مالیات، وام های ارزان قیمت، تامین اجتماعی و نرخ آب و برق در کنار نوسازی ماشین آلات، تربیت نیروی انسانی ماهر و خرید کالای داخلی از جمله مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی و رونق کسب و کار در استان است.
مدیر عامل صنایع سیمان زابل نیز به خبرنگار ایرنا گفت: مشکلات متعدد از جمله نبود گاز، دوری مسافت استان از مرکز کشور، بروکراسی اداری در صادرات، بالا بودن عوارض گمرکی و غیره سبب افزایش هزینه های تولید در سیستان و بلوچستان شده است و در نتیجه امکان رقابت را از کارخانه ها و واحدهای تولیدی این استان با سایر نقاط کشور گرفته است.
محمد رضا احسانفر افزود: چنانچه دولت امتیازاتی برای واحدهای تولیدی این استان که نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، قائل نشود بسیاری از این واحدها دچار مشکل شده و روز به روز از توان آنها کاسته می شود.
مدیر عامل کارخانه سیمان سیستان تصریح کرد: با توجه به اینکه سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایلی زیادی به سرمایه گذاری در این استان را ندارند ضروری است دولت گام های نخست را در سرمایه گذاری برای ایجاد کارخانه های بزرگ برداشته و سپس به مردم واگذار کند که کارخانه سیمان سیستان نمونه بارز آن است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت شیر سیستان و بلوچستان و رئیس کارخانه شیر سیوستان سیستان به خبرنگار ایرنا گفت: پس از هدفمندی یارانه ها و قانون مالیات بر صادرات در دولت قبل، کل کارخانه های شیر استان روندی نزولی را طی کردند به طوری که هم اینک از هفت کارخانه شیر 6 کارخانه تعطیل شده است.
نعمت الله پودینه ادامه داد: متاسفانه یک کارخانه فعال سیستان و بلوچستان نیز هم اینک با کمترین ظرفیت خود فعالیت می کنند.
وی با اشاره به فعالیت تنها کارخانه شیر در منطقه سیستان تصریح کرد: این کارخانه در سال 88 بیش از یک میلیون دلار و در سال 89 حدود 600 هزار دلار به افغانستان صادرات محصولات لبنی داشته و در این 2 سال صادر کننده نمونه کشوری معرفی شد.
وی افزود: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان بیشترین آمار سوء تغذیه را دارد دولت باید یارانه شیر را در این استان در نظر گیرد تا از یکسو مردم توان خرید فرآورده های لبنی را داشته باشند و از سوی دیگر کارخانجات استان مجددا رونق گیرند.
پودینه گفت: یکی دیگر از مشکلات کارخانجات شیر استان هزینه سنگین بیمه تامین اجتماعی برای کارگران است و در صورتی که دولت حق کارفرما را در مناطق محروم در نظر نگیرد کارخانه ها می توانند نیروی بیشتری را بکار گیرند.
وی تصریح کرد: عدم برخورداری سیستان و بلوچستان از گاز سبب تحمیل هزینه های سنگین سوخت برای واحدهای تولیدی استان شده است براین اساس این استان به دلیل دوری از مرکز و دسترسی مداشتن به بازار مصرف و در نتیجه تحمیل هزینه های سنگین باید به وصورت ویژه دیده شود.
وی تصریح کرد: پرداخت یارانه شیر و دادن تسهیلات ارزان قیمت با شرایط ویژه از جمله راهکارهای رفع مشکلات کارخانه های شیر سیستان و بلوچستان است.
مدیر عامل شرکت هرمز نخ تاب نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این واحد تولیدی از سال 74 در شهرک صنعتی زاهدان با ظرفیت سالانه هزار تن نخ ماهیگیری راه اندازی شد.
محمد براهویی افزود: هم اینک این واحد تولیدی به دلیل مشکلات متعدد از جمله هزینه بالای تولید، مالیات، بیمه کارگران و واردات بی رویه تور ماهیگیری خارجی تنها با 30 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است.
وی تاکید کرد: در نظر گرفتن معافیت های تولیدی، دادن تسهیلات ارزان قیمت، رفع مشکلات بیمه در کنار سایر اقدامات مورد نیاز می تواند کمک قابل توجهی به بهبود وضعیت واحدهای تولیدی استان کند.