رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اعلام بزرگترین مشکل بخش معدن و تعطیلی و نیمه تعطیلی تقریباً ۸۰ درصد معادن درخواست هایی را از دولت مطرح کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهرام شکوری با اشاره به اینکه قیمت مواد معدنی در داخل و خارج از کشور کاهش چشمگیری داشته به تسنیم گفت: همین موضوع باعث شده تا بسیاری از معادن کشور فعالیت خود را به صرفه ندانسته و تعطیل و نیمه تعطیل شوند.

وی با بیان اینکه با کاهش قیمت مواد معدنی تولید این مواد در بسیاری از معادن به صرفه نیست افزود: در کنار این موضوع زیرساخت‌های لازم نیز برای صادرات مواد معدنی وجود ندارد به نحوی که اگر تولیدکننده بخواهد محصول خود را صادر کند باید هزینه بالای حمل و نقل را پرداخت و در نهایت کالا را با چندین برابر قیمت تمام شده به بازار هدف برساند.

این عضو هیات مدیره خانه معدن ایران تصریح کرد: اگر تولیدکننده بخواهد مواد معدنی را فراوری کند نیز ملزم است آنها را به قیمت ارزان به کارخانجات بفروشد حتی در بسیاری از موارد کارخانجات قیمت‌هایی ارزان تر از بازار به تولیدکنندگان پیشنهاد می‌کنند و آنها به ناچار به خاطر آنکه امکان صادرات محصولات خود را ندارند آنها را ارزان‌تر از بازار به کارخانه‌دار می‌فروشند.

شکوری افزود: پیشنهاد کردیم برای رفع این موضوع کارخانجات مواد مورد نیاز را از نزدیک‌ترین معدن خریداری کنند. این موضوع هم برای کارخانه دارها و هم برای معادن به صرفه است زیرا هر یک هزینه کمتری را برای حمل و نقل پرداخت می‌ کنند.

وی بر لزوم خرید مواد معدنی به قیمت عادلانه تأکید کرد و گفت: متأسفانه امروز همه به فکر منافع خود هستند و تمایلی به به اجرای پیشنهادات ما برای کاهش هزینه‌ها ندارند.

وی بزرگترین مشکل امروز بخش معدن را تحریم‌های داخلی دانست و گفت: امروزه تقریباً 80 درصد معادن کشور تعطیل و نیمه تعطیل هستند و آن دسته از معادنی که به فعالیت می‌پردازند بیشتر دولتی بوده و فقط با فعالیت خود هزینه‌های جاری را تأمین می‌ کنند.

شکوری تصریح کرد: متأسفانه بخش معدن همانند سایر حوزه‌ها با اقتصاد ترحمی روبرو است به نحوی که نیروی کار بدون هیچ ضابطه‌ای به این بخش تحمیل شده است. براساس آمار امروز هر کارگر در معدن مس زیر 10 تن محصول تولید می‌کند در حالیکه این رقم در مکزیک 160 تن و در شیلی 100 تن است. این ارقام نشان می‌دهد باید توجه ویژه‌ای به بهره وری نیروکار در بخش معادن شود.

وی با اعلام اینکه بخش معدن همکاری بیشتر دولت و مجلس را در اعمال سیاست‌های مناسب می‌طلبد، تصریح کرد: هر زمان که دولت اقدامی در بخش معدن انجام داده بیشتر حجم مشکلات را اضافه کرده است. به همین ترتیب از دولت درخواست می‌کنیم در تصمیمات خود نظر انجمن ها تخصصی معدن را جویا شود چرا که آنها در جریان جزئیات این بخش بوده و می‌توانند راهکارهای مناسبی در اختیار دولت قرار دهند. همچنین از دولت درخواست می کنیم قوانین زائد را برطرف کند تا بخش معدن بتواند مسیر توسعه خود را با سرعت بیشتری انجام دهد.

انتهای پیام