وزیر اقتصاد امروز اولین گزارش را به مجلس دهم داد و با اعلام حساسیت اقتصاد ایران در سال ۹۵ و هدف رشد ۵ درصدی اقتصاد گفت:سال ۹۵ می تواند نقطه عطفی برای پایان دوره کندی رشد اقتصادی کشور و آغاز شتاب بخشی به رشد اقتصادی بالا در کشور باشد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی تشکیل مجلس دهم و آغاز نخستین روزهای کاری ، علی طیب نیا امروز در صحن علنی مجلس حاضر شد تا اولین گزارش خود به بهارستان نشینان را ارایه دهد.

وی در این گزارش، اعلام کرد: سال 95 می تواند نقطه عطفی برای پایان دوره کندی رشد اقتصادی کشور و آغاز شتاب بخشی به رشد اقتصادی بالا در کشور باشد. ورود به دوره پسابرجام و گشایش های مالی و تجاری با پایان یافتن تحریم های ظالمانه، فضای مناسب اقتصادی در پی ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی، وجود ظرفیت های خالی اقتصادی و عزم دولت برای انضباط مالی و سیاست های مناسب برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نرخ های اقتصادی بالاتر را نوید می دهد.

به گفته طیب نیا این چشم انداز مثبت، تایید سازمان های اقتصادی بین المللی و صاحب نظران اقتصادی را نیز به همراه دارد و بنابراین دولت رشد حداقل 5 درصدی را هدف قرار داده است. این درحالی است که برآوردهای مرکز آمار ایران از ارقام حساب های ملی کشور در زمستان 94 و پس از موفقیت دولت در پایان بخشیدن به تحریم ها، چرخش در رشد های اقتصادی در همه گروه ها را نشان می دهد.

این وزیر با بیان اینکه بخشی از پیش بینی رشد 5 درصدی ناشی از رفع تحریم ها و امکان افزایش صادرات نفت است، ادامه داد: باید از فرصت های موجود در سال 95 حداکثر استفاده کرده و آنرا سکویی برای جهش رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم قرار دهیم. چرا که با رفع تحریم ها توانستیم به سرعت ظرفیت های صادراتی و تولیدی خود را در حوزه نفت توسعه بخشیم و اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده ایم.

طیب نیا افزود: چنین رشدی که مبتنی بر افزایش رشد تولید و صادرات نفت باشد، جدا از نوسان پذیری، ویژگی فراگیری ندارد و منافع آن به سرعت از طریق تحرک بیشتر در همه گروه های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر توسط عموم جامعه لمس نمی شود. به همین دلیل بخشی از سیاست های دولت، تلاش برای فعال ساختن ظرفیت های بالقوه واحدهای تولیدی است که به دلیل تحریم ها بلااستفاده مانده بود.

به گفته وی هدایت منابع مالی موجود به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و اعطای تسهیلات برای ایجاد تقاضا برای محصول واحدهای تولیدی، از سیاست های اقتصادی دولت است تا به نرخ های بالاتر اقتصادی برسیم.

وزیر اقتصاد درباره سال گذشته هم گفت : به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، سال 94 سالی سخت برای اقتصاد ایران بود اما با این وجود، تجربه تحریم ها و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موجب شد تا با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم.

طیب نیا ادامه داد: براساس گزارش آمار، در سال 94 رشد مثبت اقتصادی یک درصدی را حفظ کردیم و روند کاهش رشد سطح عمومی قیمت ها را استمرار بخشیم و باوجود کاهش درآمدهای ارزی، ثبات ارزی را حفظ کنیم.

انتهای پیام